في عهد الرئيس السيسي.. ماذا تفعل الحكومة لتصبح مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات؟
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تسعى مصر للتحول إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وتحاول الدولة جاهدة للاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس، وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية.
وفي هذا الصدد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس، الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واللواء/ رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن تعظيم تجارة الترانزيت من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا، وذلك في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، موضحًا أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق من أجل أن تكون مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، كما تم تشكيل لجنة معنية بهذا الملف لمتابعة الإجراءات الخاصة بتلك التجارة.
وخلال الاجتماع، أشار وزير النقل إلى الأهمية التي تتمتع بها مثل هذه المشروعات، موضحًا الطفرة الحاصلة بالفعل فى تجارة الترانزيت، وما تم من تحركات تدفع هذا المجال قدماً.
وتطرق الوزير إلى جهود تطوير الترانزيت المباشر و غير المباشر ضمن خطة الوزارة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، التي أظهرت أن عوامل نجاح هذه التجارة يتمثل في ضمان أفضل مستوي خدمة وأداء للموانئ البحرية عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة واستخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات، وإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيسيتية فى ظهير الموانئ ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجيسيتية تستند على الموانئ البحرية وربطها بالسكك الحديدية سواء العادية أو السريعة.
وتشمل تجارة الترانزيت، التعاقد مع شركات إدارة محطات وخطوط نقل بحرى عالمية، وتقديم حوافز وعقد شراكات إستراتيجية طويلة المدي مع الخطوط الملاحية العالمية المتحكمة في حركة التجارة العالمية لضمان اتصالية الموانئ المصرية بكل الموانئ علي مستوي العالم .
وتشمل أعمال التطوير تحسين بيئة العمل لتقليل زمن مكوث الحاوية داخل الموانئ لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات وتطوير أنظمة الجمارك وتطوير أداء جهات الفحص والعرض، وكذا تكوين شراكات إستراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى لجعل الموانيء المصرية مركزاً لعمليات الترانزيت والتصدير وإعادة التصدير.
وتتضمن جهود التطوير أيضًا صياغة خطة ترويجية طويلة المدي لنظام الخدمات اللوجستية وطرحه كمركز من مراكز التجارة العالمية واللوجستيات، وإصلاح البيئة التشريعية والقوانين المنظمة التي تضمن سهولة وسيولة وحرية حركة البضائع بين الدوائر الجمركية المختلفة داخل الدولة.
ومن جانبه، قال الفريق مهندس كامل الوزير، إن وزارة النقل تستهدف زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت بحوضي البحر الأحمر والبحرالمتوسط، موضحًا أن تجارة الترانزيت تعد مصدرًا هامًا ودائمًا للإيرادات المباشرة وغير المباشرة بالعملة الصعبة.
وأشار الوزير، إلى أنه تم التعاقد مع خمسة تحالفات عالمية لإدارة وتشغيل خمس محطات جديدة، وإنه من المنتظر أن يكون النشاط الرئيسى للشركات والتحالفات التى تم التعاقد معها بالموانىء المصرية هو تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر بإعتبارها مشغلا عالميا لخطوط ملاحية منتظمة.
ومن جانبه، قال أستاذ النقل واللوجستيات، الدكتور حمدي برغوت، إن هناك عدة آليات مهمة يجب توافرها حتى تكون مصر مركزًا مهمًا في التجارة العالمية واللوجستيات، أولها أن تكون الخدمات اللوجستية مرتبطة بالخدمات العالمية، أي اللوائح العالمية في مجال الخدمات اللوجستية، وقياس الأداء اللوجستي للموانئ لكل جزئية من جزئيات سلسة الإمداد بداية من المورد حتى المصنع ثم الناقل حتى الموزع حتى العميل.
وأضاف حمدي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك جهودا حثيثة من وزارة النقل لتطوير قطاع الموانئ، مضيفاً أنه يوجد 6 أجيال تمر على الموانئ، بدأت بالجيل الأول اليدوي، والجيل الثاني دخول الآلة للموانئ والجيل الثالث هو الآلات والمعدات الحديثة والجيل الرابع التطبيقات الإلكترونية والخامس هو الميناء الذكي وأخيرا الجيل السادس هو تطبيق الذكاء الاصطناعي.
وفي نفس السياق، تم التخطيط لتطوير البنية الأساسية للموانئ البحرية من خلال إنشاء 65 كم أرصفة جديدة بأعماق تتراوح من ( 15 : 18 م ) ليصل إجمالى أطوال الأرصفة فى الموانئ البحرية إلى 100 كم وآخرها إفتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية بأطوال أرصفة 2.5 كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد على 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لإستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت المباشر وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى.
تم التخطيط لإنشاء عدد 15 ميناء جافًا ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية تستوعب 6 ملايين حاوية مكافئة سنوياً وتم إفتتاح الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان، وتم إنشاء منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البرى على مساحة 21 فدانًا، وجار إنشاء الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية فى العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانا، وتم التخطيط للبدء فى إنشاء موانئ جافة فى برج العرب وكوم أبو راضى والسادات والسلوم.
كما تم تخطيط وسائل النقل للربط البرى بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالى أطوال 7000 كم وشبكة القطار الكهربائى السريع بأطوال 2000 كم بالإضافة إلى إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لربط الموانئ الجافة بشبكة سكك حديد الجمهورية وأهمها ( خط كفر داود-السادات بطول 36 كم، وخط المناشى -6 أكتوبر بطول 68 كم، وخط الروبيكى-العاشر من رمضان- بلبيس بطول 61 كم ).
و حرصاً من وزارة النقل على تجنب أى مشاكل أو معوقات من الممكن أن تقابل تلك التحالفات عند بدء أعمالها والتغلب على المعوقات التى تواجه تجارة الترانزيت فى المحطات القائمة بالفعل، تم تشكيل لجنة بشأن العمل على زيادة وتعظيم حركة التشغيل والبضائع والسفن والحاويات وإيرادات النشاط ومواجهة أى خفض يطرأ عليها فى حينه وبما يضمن ويحقق الزيادة فى إيرادات هيئات الموانئ فى الفترة المقبلة.
والجدير بالذكر، أن الدولة تسعى إلى تطوير بيئة العمل بالموانئ لزيادة كفاءتها وجاهزيتها مما يساهم فى التغلب على مشكلات التشغيل والمعوقات التى تواجه عملاء الموانئ وبما يكفل رفع قدرتها التنافسية ويمكنها من جذب المزيد من حركة التجارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الدكتور مصطفى مدبولى قناة السويس تجارة الترانزيت الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير النقل الموانئ البحریة تجارة الترانزیت مصر مرکز
إقرأ أيضاً:
«AIM للاستثمار 2025» تبحث في أبوظبي تحديات الأسواق العالمية والاستثمار المستقبلي
تستضيف قمة AIM للاستثمار، التي تنطلق خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل، في مركز «أدنيك» أبوظبي، عدداً من الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية، التي تبحث أبرز القضايا والتحديات والفرص الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي المستدام.
وتشهد القمة «منتدى تكنولوجيا التجارة العالمية» التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، وكلاً من منتديات المكاتب العائلية واستثمار الهند واستثمار اليابان واستثمار الصين واستثمار روسيا ووجهات الاستثمار.
كما تشهد القمة منتديات الحوار الإقليمي التي تغطي مناطق مختلفة حول العالم ومنها، منتدى الحوار الإقليمي لدول أفريقيا، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول أوروبا، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول أوروبا، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول المنطقة العربية، ومنتدى الحوار الإقليمي لأميركا الشمالية. وتتعاون قمة AIM للاستثمار 2025 لتنظيم هذه المنتديات مع هيئات ومنظمات دولية، ومنها الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، والرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار وغيرها. ويعكس هذا التعاون الدور المحوري الذي تلعبه قمة AIM للاستثمار في المساهمة بتسريع التنمية الاقتصادية العالمية، ونجاحها في توفير منصة مهمة للمستثمرين العالميين ورواد الأعمال وصناع القرار لاستكشاف فرص جديدة وشراكات طويلة الأمد، لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتتضمن الفعاليات جلسات حوارية وخطابات رئيسية وورش عمل تفاعلية واجتماعات الطاولة المستديرة، لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات، وتعزيز الحوار والتعاون، وتحفيز العمل المشترك نحو مستقبل استثماري أكثر استدامة وشمولية في العالم أجمع. وتفصيلاً، يتم تنظيم الدورة الثانية من منتدى تكنولوجيا التجارة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ودعم كل من وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، تحت شعار «التحول في مجال التجارة والتكنولوجيا: تقييم الحاضر واستشراف المستقبل»، بهدف توفير منصة مثالية لتبادل الأفكار المبدعة والمستقبلية في مجال تكنولوجيا التجارة. ويتضمن المنتدى مجموعة من الجلسات وورش العمل التي تسلط الضوء على كيفية الاستفادة من التكنولوجيا لتطوير التجارة والاستثمار العالمي. تتطرق الجلسات الرئيسية لمواضيع مثل نتائج تقرير TradeTech لعام 2025، وتحليل البيئة التنظيمية في تمويل التجارة، وأهمية الاستثمار في الابتكار التجاري من أجل تعزيز النمو المستدام، إلى جانب استعراض التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي في سلاسل التوريد، وتمويل التجارة، والخدمات اللوجستية، مع التركيز على التحديات والفرص التي تتيحها هذه التحولات. وبالتزامن مع قمة AIM للاستثمار، تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى العالمي للإنتاج المحلي، تحت شعار «تعزيز الإنتاج المحلي من أجل العدالة الصحية والأمن الصحي العالمي والتنمية المستدامة»، بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب قادة المنظمات الدولية، وممثلي القطاع الخاص، والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، والخبراء الصناعيين والتقنيين. ويهدف المنتدى إلى تبادل الأفكار وصياغة استراتيجيات مبتكرة لتعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحسين الوصول العادل إلى المنتجات الصحية عالية الجودة، وتعزيز الأمن الصحي على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. وتتناول أجندة المنتدى موضوعات محورية تشمل السياسات التنظيمية والتمويل والاستثمار في النظم البيئية للإنتاج المحلي، إضافةً إلى الابتكار ونقل التكنولوجيا وتحسين سلاسل القيمة الصناعية. كما تسلط الجلسات الضوء على دور الذكاء الاصطناعي والرقمنة والإنتاج المستدام في تطوير التصنيع المحلي، فضلاً عن بناء شراكات فعالة لتعزيز الاستعداد لمواجهة الأوبئة. ويختتم المنتدى بجلسة تجمع نخبة من الرؤساء التنفيذيين لمناقشة آليات قيادة قطاع صناعي قوي يسهم في تحسين الصحة العامة وتعزيز التنمية المستدامة. ويهدف منتدى استثمار اليابان إلى إبراز ريادة اليابان وإنجازاتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات ابتكاراً في العالم. ويركز المنتدى على تأثير اليابان في الاقتصاد العالمي ودورها في دفع عجلة التطور التكنولوجي عبر مختلف القطاعات. ويشكل المنتدى منصة للمستثمرين العالميين للتفاعل مع القطاعات الرئيسية، واستكشاف الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز التعاون بين الصناعات اليابانية والشركاء الدوليين عبر القطاعات الرئيسية، وأبرزها الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء والسيارات والتكنولوجيا الحيوية. ومن خلال بناء جسور التعاون، يسعى المنتدى إلى تسريع وتيرة النمو المستدام والابتكار وتعزيز التقدم الاقتصادي على نطاق عالمي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد