المركزي لمتبقيات المبيدات ينتهي من تنظيم البرنامج التدريبي لنظام إدارة الجودة في معامل الاختبار
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلنت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية ان هذا يأتي في إطار توجيهات وزير الزراعة علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية .
واضافت عبد اللاه ان المعمل قام بالإنتهاء من تنظيم البرنامج التدريبي (نظام إدارة الجودة في معامل الاختبار طبقاً لمواصفة الأيزو ISO/IEC 17025:2017) والذي شارك فيه أكثر من 11 متدرب من جهات مختلفة من القطاعين الخاص والحكومي والجامعات واستمرت فعاليات التدريب لمدة ٣ أيام تم خلالها التدريب على المعايير الدولية لاعتماد معامل الاختبار وهيئات الاعتراف الدولي، أهمية مواصفة الأيزو ISO/IEC 17025:2017 ومتطلبات الاعتماد، متطلبات الإدارة طبقاً للأيزو ISO/IEC 17025:2017، المتطلبات الفنية طبقاً للأيزو ISO/IEC 17025:2017، إجراءات الاعتماد وأساليب التقييم، الوثائق المطلوبة طبقاً للأيزو ISO/IEC 17025:201 وتم إجراء التدريب وفقاً لأحدث الطرق التدريبية من حيث التطبيق العملي للتدريب بتقسيم المتدربين وتنفيذ دراسة حالة لكل مجموعة وعمل محاكاة عملية لبعض النقاط وذلك لتدريب المتدربين بشكل عملي.
وقامت عبد اللاه بتقديم عرض عن أهم الخدمات التي يقدمها المعمل من تحليل الملوثات في الأغذية والبيئة والتدريب والاستشارات الفنية ودور المعمل في منظومة سلامة الغذاء في مصر وأثره على زيادة الصادرات الزراعية المصرية وفتح اسواق جديدة.
كما قام المتدربين بتفقد أقسام المعامل المختلفة للإطلاع على طرق التحليل المختلفة بأقسام المعمل ورؤية أحدث الأجهزة واستخداماتها في اليوم الأول للتدريب.
يذكر أن مركز التدريب التابع للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات حصل على الأيزو في شهادتي ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة و ISO 21001:2018 لإدارة جودة المنشآت التعليمية.
يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وكذا مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع الجهات التي تعمل في نفس المجال من القطاعين الحكومي والخاص والجهات العلمية والبحثية لنقل وتبادل الخبرات ودعم الجهات الأخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة وزير الزراعة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات سلامة الغذاء الصادرات الزراعية المصرية ISO IEC 17025 2017
إقرأ أيضاً:
أمنستي ترحب بحكم قضائي لبناني ينصف ممثلا تعرض للتعذيب
رحبت منظمة العفو الدولية بقرار قضائي "تاريخي" ينصف الممثل اللبناني زياد عيتاني، ووصفته بأنه "نقطة تحول في مساعي الحد من الإفلات من العقاب على ممارسات التعذيب".
جاء ذلك تعقيبا على قرار مجلس شورى الدولة (المحكمة الإدارية العليا في لبنان) يقضي بإلزام الحكومة بدفع مبلغ 480 مليون ليرة لبنانية (نحو 5360 دولارا أميركيا) تعويضا لعيتاني نتيجة للضرر الذي لحق به والناجم عن تقاعس وإهمال السلطات اللبنانية في منع تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وإخفاقها في التحقيق بشكل وافٍ في قضيته.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حماس تُحذّر من مجاعة في غزة بشهر رمضانlist 2 of 2تمديد "حظر الترحيل" بحق الناشط الفلسطيني محمود خليلend of listوقالت كريستين بيكرلي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن هذا القرار يمثل "إنجازا نادرا للعدالة، وينبغي أن يمهد الطريق لوضع حد للإفلات من العقاب على التعذيب الذي طال أمده في لبنان".
ووفق المنظمة، تعرض عيتاني لسلسلة من المظالم الجسيمة وأظهر شجاعة بالغة في نضاله من أجل المحاسبة، مشيرة إلى أنه اعتُقل بناء على تهم ملفقة، واحتُجز في الحبس الانفرادي، وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحُرم من الاتصال بمحامٍ".
وفي أغسطس/آب 2020 تقدم محامي زياد عيتاني بشكوى أمام مجلس شورى الدولة الذي قرر في 5 ديسمبر/كانون الأول 2024 أن الدولة تقاعست عن حظر أعمال التعذيب، وحماية قرينة البراءة، وإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية اللازمة لضمان محاسبة مرتكبي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
إعلانوفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ألقت المديرية العامة لأمن الدولة القبض على عيتاني بتهم ملفقة حول التجسس لمصلحة إسرائيل، بحسب المنظمة.
وعندما مثُل للمرة الأولى أمام قاضٍ عسكري قدّم وصفا تفصيليا للتعذيب الذي تعرض له في الاحتجاز، لكن المحكمة تقاعست عن إصدار أمر بإجراء تحقيق.
وفي 13 مارس/آذار 2018 برأت المحكمة العسكرية عيتاني، وأمرت بإخلاء سبيله.
وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 رفع عيتاني دعوى ضد المحققين في قضيته، لكن القضية لم تصل إلى المحاكمة، وبعد ذلك تقدم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة يطلب فيها تعويضات.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017 صدّق لبنان على قانون يجرم التعذيب وعدم قبول الإفادات المنتزعة تحت وطأته، ويحث المدعي العام على اتخاذ إجراءات بشأن الشكاوى أو الإشعارات المتعلقة بالتعذيب في غضون 48 ساعة من تقديمها، ويعلن أن التعذيب جريمة لا يمكن تبريرها بالضرورات أو بمقتضيات الأمن الوطني.
وقالت المنظمة إنها وثقت منذ إقرار ذلك القانون عام 2017 عشرات الشكاوى المرتبطة بانتهاكه، والتي لم يتم التحقيق فيها بشكل فعال ولم تصل إلى المحاكمة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل