اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
فشل أعضاء يساريون في مجلس الشيوخ الأميركي، يتهمون إدارة الرئيس جو بايدن بـ »التواطؤ » في ارتكاب « فظائع » في قطاع غزة، خلال جلسة تصويت أمس الأربعاء في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل.
وأطلق المبادرة السناتور المستقل بيرني ساندرز، الذي ندد في خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ « بالحرب الشاملة التي تشنها الحكومة المتطرفة » بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو « ضد الشعب الفلسطيني ».
وأكد السناتور اليساري وجود « ملايين الأشخاص الذين يعانون من فقر مدقع في غزة، والذين طردوا من منازلهم » وعن « آلاف الأطفال الذين يعانون اليوم من المجاعة وسوء التغذية ».
وشدد ساندرز على أن « الولايات المتحدة متواطئة في كل هذه الفظائع، ونحن نقوم بتمويل هذه الفظائع ويجب أن ينتهي هذا التواطؤ ».
وتم التصويت أمس الأربعاء على سلسلة اقتراحات لمنع البنتاغون من إرسال حزمة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار.
وسقطت كل تلك الاقتراحات في التصويت، إذ أظهر عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ دعما راسخا للدولة العبرية، الحليف التاريخي للولايات المتحدة.
ودافع السناتور الجمهوري النافذ ميتش ماكونيل عن صفقة الأسلحة هذه.
وقال ماكونيل إن تعطيل هذه الصفقة « لن يؤدي إلا إلى تقوية وتشجيع جماعات إرهابية مثل حماس وحزب الله ».
وفي خطابه الأربعاء، وجه ساندرز انتقادات مباشرة لبعض زملائه.
وقال « يأتي الكثير منكم إلى هنا للحديث عن حقوق الإنسان وما يحدث في العالم، لكنني أريد أن أخبركم أن أحدا لن يأخذكم على محمل الجد بعد الآن ».
وأضاف « سيقال لكم: أنتم قلقون بشأن الصين وروسيا وإيران. لماذا تمولون مجاعة الأطفال في غزة؟ ».
(وكالات)
كلمات دلالية اسرائيل الولايات المتحدة سلاح صفقة مجلس الشيوخ مصادقة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسرائيل الولايات المتحدة سلاح صفقة مجلس الشيوخ مصادقة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأميركي يرفض خطة يدعمها ترامب لتمويل الحكومة
فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مجلس النواب يوم الخميس، مما يترك الكونغرس بلا خطة واضحة لتجنب إغلاق حكومي وشيك.
ورفض المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتا حزمة الإنفاق التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترامب والملياردير إيلون ماسك اتفاقا سابقا بين الحزبين.
وعلى الرغم من دعم ترامب، صوت 38 جمهوريا ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء ثلاثة.
ومن المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي عند منتصف ليل الجمعة.
وإذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، ستبدأ الحكومة الأميركية إغلاقا جزئيا من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف اتحادي.
وحذرت إدارة أمن النقل الأميركية من أن المسافرين خلال موسم العطلات المزدحم قد يقفون في طوابير طويلة في المطارات.
وكان من شأن المشروع أن يمدد التمويل الحكومي حتى مارس، عندما يكون ترامب في البيت الأبيض وتكون الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب للجمهورين.
ويوفر المشروع 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث لكن الجمهوريين أسقطوا عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين.
وبناء على إصرار ترامب، فإن النسخة الجديدة من مشروع القانون من شأنها أيضا تعليق القيود على الدين الوطني لمدة عامين، وهي مناورة قد تسهل تمرير التخفيضات الضريبية الدرامية التي وعد بها ترامب وتتيح المجال أمام استمرار ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36 تريليون دولار.
وتمويل الإدارات الفيدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفيدرالي.
وسيستعيد الجمهوريون الغالبية في مجلس الشيوخ في أوائل يناير، فيما يعود ترامب إلى البيت الأبيض في 20 منه.
وسيعمل الجمهوريون حينها على ميزانية جديدة تؤمّن تمويل برنامج ترامب، خصوصا في ما يتصل بترحيل المهاجرين، وزيادة استخراج النفط، وخفض الضرائب.