سوق العمل الأميركي يعيد تشكيل معادلة التضخم
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
يُعد سوق العمل الأميركي من أبرز المحركات الاقتصادية التي تلعب دورًا حاسمًا في توجيه معدلات التضخم. فعندما يشهد الاقتصاد الأميركي توظيفًا قويًا وانخفاضًا في معدلات البطالة، تزداد الضغوط على الأجور نتيجة الطلب المرتفع على العمالة، مما يعزز القوة الشرائية ويؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
ويمكن أن يدفع هذا النشاط الاقتصادي المتزايد التضخم نحو الارتفاع، خاصة عندما تكون الأسواق مُشبَعة بالفعل. في المقابل، فإن ضعف سوق العمل يُمكن أن يخفف من هذه الضغوط، مما يساعد على كبح التضخم.
وتعد العلاقة بين سوق العمل والتضخم محورًا رئيسيًا في قرارات السياسة النقدية، حيث يعتمد الاحتياطي الفيدرالي عليها لضبط أسعار الفائدة بما يضمن استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.
وأظهر بحث صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أن ضيق سوق العمل الأميركي لا يزال يضيف إلى الضغوط التضخمية، وإن كان بدرجة أقل مما كان عليه في عامي 2022 و2023، بحسب ما نقلته "رويترز".
كتب خبيرا الاقتصاد في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ريجيس بارنيشون وآدم هيل شابيرو: "أدى انخفاض الطلب الزائد على العمالة إلى تراجع التضخم بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية على مدار العامين الماضيين. ومع ذلك، استمر الطلب المرتفع في المساهمة بنسبة 0.3 إلى 0.4 نقطة مئوية في التضخم حتى سبتمبر /أيلول 2024".
تساعد النتائج، التي تستند إلى تحليل العلاقة بين التضخم وقوة سوق العمل التي يتم قياسها من خلال نسبة الوظائف الشاغرة إلى الباحثين عن عمل، صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي على تحديد وتيرة ومدى خفض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل.
بدأ البنك المركزي الأميركي في خفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول استجابة لتباطؤ التضخم وتراخي سوق العمل. وبعد خفض سعر الفائدة للمرة الثانية في وقت سابق من هذا الشهر، أصبح السعر الآن في نطاق 4.50%-4.75%.
ويعتقد صانعو السياسة النقدية في الفيدرالي أن هذا المستوى كافٍ للسيطرة على التضخم، لكن هناك خلافًا داخليًا واسعًا حول مدى تقييد هذا المعدل، وبالتالي حول توقيت وحجم التخفيضات المستقبلية المحتملة.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي تابع عن كثب الانخفاض الحاد في نسبة الوظائف الشاغرة إلى الباحثين عن عمل، إنه يعتقد أن الطلب على العمالة أصبح الآن في توازن تقريبي مع العرض وأن سوق العمل لم يعد مصدرًا لضغوط تضخمية كبيرة.
وتشير أبحاث بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو إلى أن سوق العمل لا يزال مصدرًا للتضخم، والذي قدر باول أنه بلغ 2.3% في أكتوبر/تشرين الأول وفقًا للمقياس المستهدف من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، و2.8% وفقًا لمقياس يستبعد الغذاء والطاقة الذي يستخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس الضغوط التضخمية الأساسية.
وتُجدر الإشارة إلى أن الفيدرالي يستهدف معدل تضخم يبلغ 2%.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بنک الاحتیاطی الفیدرالی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
اليمن.. معادلة الرعب الجديدة في قلب الكيان الصهيوني
يمانيون/ تقارير في زمن الخضوع أصبح اليمن رمزا للمقاومة، وقوة فاعلة في قلب المعركة، وأصبحت صواريخه وطائراته المسيرة كابوسا يرعب الاحتلال الصهيوني، ليثبت بذلك أن الهيمنة الصهيونية قد انتهت، وأن معادلة الصراع قد تغيرت.
من بلد تستهدفه الغارات الأمريكية، تنطلق القوة الصاروخية اليمنية لتزرع الرعب في قلب المستوطنات المحتلة، وتجعل من صفارات الإنذار مصدر رعب يعيشه المستوطنون الفارون إلى الملاجئ، إذ لم يعد اليمن متضامنا فحسب، بل بات رأس الحربة في معركة الأمة.
ومع كل إطلاق لصواريخ يمنية، يعم الهلع شوارع كيان الاحتلال، على وقع أصوات الصفارات، ويتحول ليل المستوطنين إلى كابوس، يدركون معه أن الأمن الذي وعدهم به قادتهم قد أصبح سرابا.
المشاهد القادمة من الأراضي المحتلة باتت تعكس واقعا جديدا لم يكن في حسبان العدو، فالملاجئ تغص بالمستوطنين، والمطارات تتحول إلى نقاط فرار، بينما قيادات الاحتلال تبحث عن إجابات أمام جمهور مذعور يسأل: كيف وصل الصاروخ اليمني إلى هنا؟ ولماذا لا تستطيع القبة الحديدية أن تحمينا؟
الضربات اليمنية ليست رسائل دعم فقط، بل أصبحت جزءا من حرب استنزاف استراتيجية، تحطم أوهام الاحتلال وتدفعه إلى دائرة من التخبط والعجز، فمن كان يظن أن بلدا تعرض لعدوان وحصار لعشر سنوات، يستطيع اليوم أن يضع كيان الاحتلال تحت رحمة الصواريخ والطائرات المسيرة؟ إنها مفاجأة الواقع الجديد الذي فرضه اليمن.
وفي الوقت الذي تتساقط فيه البيوت على الأطفال والنساء في غزة بفعل الصواريخ الأمريكية الصهيونية، ترد صنعاء بضربات دقيقة تستهدف مواقع العدو الحساسة، ليكون الرد على المجازر بحجم الجريمة، وبينما تنشغل أنظمة التطبيع العربية بتبادل التهاني مع قادة الاحتلال، يستمر اليمن في دوره المحوري، من منطلق الواجب الديني والإنساني في الدفاع عن المستضعفين.
اليمن، الذي استهدفته واشنطن بأحدث الطائرات والأسلحة، لم يرضخ ولم يرفع الراية البيضاء، بل اختار أن يكون في طليعة المواجهة، وعلى الرغم من الدمار الذي خلفه العدوان، فإن إرادته ظلت صلبة، وقوته العسكرية تطورت إلى مستوى لم يعد العدو قادرا على تجاهله.
اليوم، يقف الاحتلال الإسرائيلي أمام أزمة وجودية، ليس فقط بسبب استمرار المقاومة الفلسطينية، بل لأن هناك قوة أخرى، تبعد عنه آلاف الكيلومترات، قررت أن يكون لها دور فاعل في المواجهة، ولم تعد فلسطين وحدها، ولم يعد الاحتلال مطمئنا إلى استراتيجيته القائمة على القمع والردع، لأن اليمن كسر القواعد وأعاد رسم الخريطة.
صفارات الإنذار التي لم تتوقف في عسقلان وتل أبيب، هي شهادة واضحة على أن الكيان الغاصب لم يعد في مأمن، والمستوطنون الذين هرعوا إلى الملاجئ، لا يسألهم أحد عن رأيهم في التطبيع، لأنهم اليوم مشغولون بالسؤال الأهم: متى ستأتي الضربة القادمة؟ وأين ستكون؟
وفي ظل هذا الواقع الجديد، يجد الاحتلال نفسه عاجزا عن اتخاذ قرار حاسم، فالتصعيد ضد اليمن يعني فتح جبهة أكثر تعقيدا، ومحاولة الالتفاف على ضرباته لم تعد مجدية، لأن المعادلة واضحة: كلما استمر العدوان على غزة، ستتصاعد الضربات اليمنية، وكلما ظن العدو أنه في مأمن، سيتلقى صفعة جديدة تفقده السيطرة أكثر.
ويرى محللون أن كيان العدو الصهيوني، لم يعد قادرا على إخفاء ارتباكه، فالتقارير الأمنية الصهيونية تتحدث عن عجز غير مسبوق في التصدي لضربات اليمن، وعن أزمة ثقة تضرب حكومة الاحتلال في العمق، فما كان يعتبره المستوطنون كيانا “لا يقهر”، بات اليوم عرضة لنيران تأتي من حيث لا يتوقع.
تحول اليمن إلى قوة تفرض معادلاتها، لتعيد التذكير بأن هذه الأمة لم تمت، وأن هناك رجال اختاروا الطريق الصعب، طريق العزة والكرامة، بينما انحنى الآخرون تحت أقدام المحتل، ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، يبقى اليمن في خط المواجهة، ليس بالكلمات، بل بالنار التي تلاحق العدو في كل زاوية من كيانه الهش.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض