سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها الأسترالي كريس بوين نتائج قيادتهما للمشاورات الخاصة بالوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، في إطار تفويض الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 لهما بتولي هذه المهمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 للتقييم للوقوف على نتائج قيادة الفرق الوزارية الثنائية لموضوعات المناخ الملحة، ضمن فعاليات الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29، المقام بالعاصمة الأذربيجانية باكو، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".

رئيس جامعة القاهرة يلتقي أسرة أول مجلة شبابية تصدر عن وحدة بحوث الهجرة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن منذ توليها مهمة القيادة المشتركة مع نظيرها الأسترالي لتسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، وخلال الأيام القليلة الماضية من المؤتمر، أدارا المشاورات الخاصة بالبنية الأساسية للمساهمات ورقم التمويل من خلال مجموعة من اللقاءات مع المجموعات والأطراف المختلفة، حيث تم الاستماع إلى مختلف الاراء والتي شهدت تباينا واضحا فيما يخص البنية الأساسية للتمويل، رغم اتفاق كل الأطراف على حشد قدر من تمويل المناخ بالفعل.

واضافت د. ياسمين فؤاد ان بعض الأطراف ترى أن الوصول إلى حجم التمويل بتريليونات الدولارات من جميع المصادر سيكون اكثر حكمة، وفيما يخص قاعدة المساهمين اتفقت جميع الأطراف على ان الهدف لا يتمثل في اعادة النظر أو تغيير المادة ٩ من اتفاق باريس الخاصة بهذا الشأن وإعادة النظر في اتفاق باريس نفسه، وشددت كل المجموعات على اهمية المادة ٩، في حين اقترحت بعض البلدان ان يكون هناك وضوح في النص بحيث لا يكون هناك تغيير في القدرة على تلقي التمويل.

وكان رئيس مؤتمر المناخ COP29 السيد مختار باباييف، في إطار التزامه بتحقيق الشمول والشفافية، وقد دعا أزواجاً من الوزراء لقيادة المشاورات مع المجموعات والأطراف نيابة عنه بشأن القضايا العالقة في اجندة المناخ، لتعزيز المشاركة السياسية لكافة الأطراف لإيجاد طريقة متوازنة وشاملة للمضي قدماً.

وكانت وزيرة البيئة المصرية قد تم اختيارها من قبل الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29، كممثلة عن الدول النامية للقيادة المشتركة مع نظيرها الاسترالي لمشاورات الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، الذي بدأت فكرة العمل عليه خلال مؤتمر المناخ COP21، انطلاقا من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنوياً، في حين تولى وزيرا أيرلندا وكوستاريكا مشاورات الهدف العالمي للتكيف ، ووزيرا سنغافورة ونيوزلندا مشاورات

المادة 6 من اتفاق باريس، ووزيرا النرويج وجنوب أفريقيا لمشاورات التخفيف ، بينما تولى وزيرا البرازيل والمملكة المتحدة مشاورات الحزم المتوازنة من النتائج التفاوضية عالية الطموح في باكو.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المناخ جلسة فعاليات

إقرأ أيضاً:

بنك الكويت: الاستثمارات الخليجية بـ 12 مليار دولار لـ مصر كافية لسد فجوة التمويل الخارجي

قال بنك الكويت الوطني، إن الاستثمارات الخليجية المتجهة لمصر ستكون كافية لسد فجوة التمويل الخارجية المقدرة بنحو 10 إلى 12 مليار دولار على أساس تراكمي خلال العامين المقبلين.

وأضاف في تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي لمصر 2025/2026»، «تجلى التزام مصر بمرونة سعر الصرف والانضباط المالي بشكل أكثر وضوحاً من خلال تسجيل تراجع محدود في الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، واستمرار العمل على إصلاح منظومة الدعم.

وشهد شهر أبريل الماضي انطلاق دورة جديدة من التيسير النقدي، مدفوعة بانخفاض حاد في معدل التضخم، إذ من المتوقع أن يساهم استمرار خفض سعر الفائدة في دعم الاستثمار وتقليص تكاليف خدمة الدين.

وتابع، يتجه النمو الاقتصادي في مصر نحو التعافي، ليصل لنطاق يتراوح بين 4% و5%، بدعم من زيادة استخدام الطاقة الإنتاجية وتحسن آفاق القوة الشرائية.

وأكمل، بعد الصفقة الاستثمارية الإماراتية الكبيرة في مصر خلال عام 2024، يتوقع أن تلعب دول الخليج الأخرى دوراً هاماً في سد فجوة التمويل الخارجي المتوقعة لمصر، والتي تتراوح بين 10 و12 مليار دولار لعامي 2025 و2026.

وأضاف التقرير أنه بالفعل، تم تلقي التزامات بعد جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دول مجلس التعاون خلال شهر أبريل الماضي، إذ تعمل قطر على استثمار 7.5 مليارات دولار في مصر (في هيئة استثمارات أجنبية مباشرة جديدة)، بينما ورد أن الكويت قد تقوم بتحويل ودائعها الحالية (البالغة 4 مليارات دولار) لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات بالعملة المحلية.

وأشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن تنفيذ هذه الاستثمارات، التي قد تمتد لتشمل قطاع العقارات، سيسهم في تعزيز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، بما يعزز من ثقة الأسواق العالمية في ديناميكيات التمويل الخارجي.

كما البنك أن تنخفض قيمة الديون الخارجية مستحقة السداد إلى 14 مليار دولار خلال السنة المالية 2026/2027، وإلى 10 مليارات دولار في السنوات التالية، مما سيساعد على تخفيف الضغوط التمويلية الكبيرة التي أثقلت كاهل البلاد خلال السنوات الماضية، حين بلغ متوسط الدين الخارجي المستحق نحو 30 مليار دولار سنويا.

وأشار إلى أن التزام مصر بمرونة سعر الصرف والانضباط المالي، ظهر عبر تسجيل تراجع محدود بالأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، واستمرار العمل على إصلاح منظومة الدعم، وقد شهد شهر أبريل انطلاق دورة جديدة من التيسير النقدي، مدفوعة بانخفاض حاد للتضخم، ومن المتوقع أن يسهم استمرار خفض الفائدة بدعم الاستثمار وتقليص تكاليف خدمة الدين.

اقرأ أيضاًلليوم الثالث.. سعر الذهب العالمي يتراجع وسط صعود الدولار بعد انتكاسة طويلة

بـ 2.3 مليار.. رأس المال السوقي للبورصة يسجل ارتفاعا بنسبة 1.5% خلال أبريل

بنك الكويت يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6%

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة توجه بضرورة متابعة تنفيذ برنامج المنح الصغيرة بالمحافظات
  • بنك الكويت: الاستثمارات الخليجية بـ 12 مليار دولار لـ مصر كافية لسد فجوة التمويل الخارجي
  • مصر تدرس خفض الانبعاثات باحتجاز وتخزين الكربون CCS | تفاصيل مهمة
  • خارجية الدبيبة: الباعور استعرض مع نائب رئيس الوزراء العراقي العلاقات التاريخية
  • وزيرة التضامن تشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي حول مجتمعات الفرص 2025 بسنغافورة
  • وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
  • وزيرة البيئة تبحث التعاون مع جمعية حماية البيئة البحرية
  • وزيرة البيئة تلتقى مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية
  • تحذير أممي من كارثة إنسانية في اليمن بسبب نقص التمويل
  • المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية بشأن الوضع الإنساني في فلسطين