عاجل - البنك المركزي يقترب من تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
يجتمع البنك المركزي المصري اليوم 21 نوفمبر الجاري لحسم سعر الفائدة بالتزامن مع عودة معدلات التضخم للارتفاع وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتبعئة العامة والإحصاء.
معدلات التضخم في مصروعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024 كما كشف البنك المركزي المصري عن وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث كانت المرة الأولى في 23 مايو والثانية في 18 يوليو.
أسباب توقعات تثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصريوصدرت توقعات حديثة من بحوث بنك استثمار اتش سي باقتراب البنك المركزي المصري من تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.
وجاءت هذه التوقعات نتيجة الضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة نحو 4 مليارات دولار أمريكي، وسدادها مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر.
وقالت بحوث بنك الاستثمار في تقرير حديث، إنه على الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.
عدم وجود توقعات بتراجع قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العاموفي الوقت نفسه ترى بحوث بنك الاستثمار أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار في مصر لا تزال جذابة، نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، مقدرة سعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%).
ويظل النمو الاقتصادي في مصر محدودًا بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر أكتوبر عن مستوى 50 نقطة ما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالبنوك اليوم الخميس
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في العديد من البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم الخميس 19-12-2024، ليتراوح سعر الدولار بين 50.80 و50.90 جنيهًا في هذه البنوك.
البنك المركزي المصري:
50.81 جنيه للشراء.
50.94 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصرى
50.80 جنيه للشراء.
50.90 جنيه للبيع.
بنك مصر:
50.80 جنيه للشراء.
50.90 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
50.80 جنيه للشراء.
50.90 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB):
50.80 جنيه للشراء.
50.90 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
50.80 جنيه للشراء.
50.90 جنيه للبيع.
اقترب الدولار من أعلى مستوى له في عامين، يوم الخميس، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تبني وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة في العام المقبل. جاء ذلك بعد تصريحات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وفريقه، الذين أكدوا على ضرورة التمسك بسياسة نقدية مشددة لفترة أطول. هذه التصريحات دفعت المتعاملين لتعديل توقعاتهم بشأن تخفيف السياسة النقدية في العام 2025، مما أدى إلى ارتفاع الدولار بشكل واسع.
هذا الارتفاع في الدولار تزامن مع تراجع العملات الأخرى مثل الين الياباني، الذي انخفض بعد قرار بنك اليابان بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. كما شهدت عملات مثل الفرنك السويسري والدولار الكندي تراجعًا إلى مستويات قياسية في التعاملات المبكرة في آسيا.
في هذا السياق، قال نيك ريس، كبير محللي سوق الصرف الأجنبي في مونيكس أوروبا، إن القرار يمثل بداية توقف طويل في السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم أنه من المبكر الحديث عن ذلك بشكل قاطع. وأضاف أنه يتوقع أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة حتى النصف الأول من عام 2025، ما قد يدعم استمرار صعود الدولار في الأشهر المقبلة.
أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة ثابتة، يوم الخميس، كما كان متوقعًا، مما يعكس تفضيل صناع السياسات في البنك لبذل المزيد من الوقت في مراقبة تطور الأوضاع الاقتصادية. خصوصًا فيما يتعلق بما إذا كانت زيادات الأجور ستستمر وتتسارع بما يكفي لدعم التضخم بشكل دائم حول هدف البنك البالغ 2٪.
وكان قرار البنك بالإبقاء على الفائدة دون تغيير يهدف إلى تحقيق استقرار طويل الأمد في الاقتصاد الياباني، مع التركيز على التأكد من أن الزيادة في الأجور ستساهم بشكل مستدام في تعزيز التضخم، وهو ما يعتبر أمرًا حاسمًا لتجاوز مرحلة الانكماش التي كانت قد مرّت بها اليابان في السنوات الماضية.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية