بنك أمريكي يتوقع تخفيض المركزي التركي الفائدة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال بنك أوف أمريكا، أحد البنوك الرائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، إن البنك المركزي التركي لديه مجال لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، ولكن لا توجد حاجة ملحة لخفض الفائدة.
وتترقب الأسواق قرار سعر الفائدة الحاسم للبنك المركزي التركي الذي سيُعلن عنه اليوم الخميس.
وجاء في تقرير صادر عن البنك، أعده خبراء الاقتصاد في بنك أوف أميركا للأوراق المالية أن تركيا لديها مجال لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، ولكن بالنظر إلى مستويات البطالة المنخفضة والمفاجآت الصعودية في التضخم، فلا توجد ”حاجة ملحة“ لخفض أسعار الفائدة.
وورد في تقرير البنك أنه إذا ظل التضخم في نوفمبر أقل من 2 في المائة، وأظهرت البيانات أن الزيادة في أسعار الخدمات قد خفت أكثر، فمن الممكن خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 إلى 250 نقطة أساس في ديسمبر.
ووفقًا لبلومبرج، ذكر التقرير أنه إذا تحقق خفض سعر الفائدة في ديسمبر وخاصةً إذا كانت زيادة الحد الأدنى للأجور أعلى من المتوقع، فمن المرجح أن يبقي البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير.
وأشار اقتصاديو البنك إلى أنه على الرغم من أن البنك المركزي التركي ليس ملزمًا بخفض أسعار الفائدة في كل اجتماع، إلا أن انخفاض العجز في الحساب الجاري وانخفاض أسعار النفط سيواصلان دعم الليرة التركية، مما سيسمح للبنك المركزي التركي بتخفيف السياسة النقدية بشكل أكثر أريحية.
Tags: البنك المركزي التركيالجمهورية التركيةالعدالة والتنميةبنك أوف أميركاتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي الجمهورية التركية العدالة والتنمية بنك أوف أميركا تركيا البنک المرکزی الترکی أسعار الفائدة الفائدة فی فی دیسمبر
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8%
قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.
وقال مجلس إدارة البنك في بيان، إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ويعتبر بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة".
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2 بالمئة في ديسمبر مقابل 6.6 بالمئة في نوفمبر.
وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2 بالمئة بنهاية العام الجاري من سبعة بالمئة في 2024.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3 بالمئة في 2023.
يذكر أن في 30 يناير الماضي، كانت قد كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية، وقال البنك المركزي حينها، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 7.30 مليار دولار.
وكانت البرلمان التونسي قد وافق في ديسمبر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية