وزيرة البيئة تسلم رئاسة المؤتمر نتائج قيادتها المشتركة مع نظيرها الاسترالي لتمويل المناخ
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها الأسترالي كريس بوين نتائج قيادتهما للمشاورات الخاصة بالوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، في إطار تفويض الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 لهما بتولي هذه المهمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 للتقييم للوقوف على نتائج قيادة الفرق الوزارية الثنائية لموضوعات المناخ الملحة، ضمن فعاليات الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29، المقام بالعاصمة الأذربيجانية باكو، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن منذ توليها مهمة القيادة المشتركة مع نظيرها الأسترالي لتسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، وخلال الأيام القليلة الماضية من المؤتمر، أدارا المشاورات الخاصة بالبنية الأساسية للمساهمات ورقم التمويل من خلال مجموعة من اللقاءات مع المجموعات والأطراف المختلفة، حيث تم الاستماع إلى مختلف الاراء والتي شهدت تباينا واضحا فيما يخص البنية الأساسية للتمويل، رغم اتفاق كل الأطراف على حشد قدر من تمويل المناخ بالفعل.
واضافت د. ياسمين فؤاد ان بعض الأطراف ترى أن الوصول إلى حجم التمويل بتريليونات الدولارات من جميع المصادر سيكون اكثر حكمة، وفيما يخص قاعدة المساهمين اتفقت جميع الأطراف على ان الهدف لا يتمثل في اعادة النظر أو تغيير المادة ٩ من اتفاق باريس الخاصة بهذا الشأن وإعادة النظر في اتفاق باريس نفسه، وشددت كل المجموعات على اهمية المادة ٩، في حين اقترحت بعض البلدان ان يكون هناك وضوح في النص بحيث لا يكون هناك تغيير في القدرة على تلقي التمويل.
وكان رئيس مؤتمر المناخ COP29 السيد مختار باباييف، في إطار التزامه بتحقيق الشمول والشفافية، وقد دعا أزواجًا من الوزراء لقيادة المشاورات مع المجموعات والأطراف نيابة عنه بشأن القضايا العالقة في اجندة المناخ، لتعزيز المشاركة السياسية لكافة الأطراف لإيجاد طريقة متوازنة وشاملة للمضي قدمًا.
وكانت وزيرة البيئة المصرية قد تم اختيارها من قبل الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29، كممثلة عن الدول النامية للقيادة المشتركة مع نظيرها الاسترالي لمشاورات الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، الذي بدأت فكرة العمل عليه خلال مؤتمر المناخ COP21، انطلاقا من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنويًا، في حين تولى وزيرا أيرلندا وكوستاريكا مشاورات الهدف العالمي للتكيف، ووزيرا سنغافورة ونيوزلندا مشاورات
المادة 6 من اتفاق باريس، ووزيرا النرويج وجنوب إفريقيا لمشاورات التخفيف، بينما تولى وزيرا البرازيل والمملكة المتحدة مشاورات الحزم المتوازنة من النتائج التفاوضية عالية الطموح في باكو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة المناخ تمويل المناخ وزيرة البيئة لتمویل المناخ المناخ COP29
إقرأ أيضاً:
انتخاب المملكة لرئاسة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لمدة عامين
خلال الجلسة العامة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف “كوب 16” بالرياض، انتُخبت المملكة العربية السعودية رسميًّا رئيسًا لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وتستمر فترة ولاية المملكة لمدة عامين لدفع العمل الدولي بشأن إعادة تأهيل الأراضي واستصلاحها، واستعادة خصوبتها وحيويتها، ومقاومة التصحر والجفاف.
وتحولت العاصمة السعودية إلى وجهة لصُنّاع السياسات والمنظمات الدولية والشركات والمؤسسات والدوائر غير الحكومية وكبرى الجهات المعنية؛ للبحث عن حلول دولية عاجلة للأزمات العالمية الملحة المتمثلة في تدهور الأراضي والجفاف والتصحر.
وخلال الافتتاح الرسمي للمؤتمر أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن استضافة المملكة هذه الدورة تمثل امتدادًا لاهتمامها بالمحافظة على البيئة وطنيًا وإقليميًا ودوليًا؛ إذ تشير التقارير الدولية إلى تدهور أكثر من 100 مليون هكتار من الأراضي الزراعية والغابات والمراعي سنويًا، ويتأثر نتيجة لذلك أكثر من 3 مليارات إنسان حول العالم، وتقدر الخسائر السنوية الناجمة عن تدهور الأراضي بأكثر من 6 تريليونات دولار.
وأضاف: “إن المملكة تتطلع إلى تعزيز العمل، وتكثيف الجهود تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؛ لمواجهة التحديات البيئية الرئيسية، وتعزيز التكامل بين الاتفاقيات البيئية الدولية الأخرى، خاصة اتفاقيات (ريو) المعنية بتغير المناخ والتنوع الأحيائي؛ للوصول إلى مخرجات طموحة، تُحدث نقلة نوعية في تعزيز المحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في تحقيق الرفاهية للبشرية في أنحاء العالم”.
ونوه بأن مبادرة السعودية الخضراء تستهدف إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وزيادة مساحة المناطق المحمية وصولاً إلى 30 % مناطق محمية عام 2030م، وهذا المستهدف أعلنته المملكة في 2021م قبل أكثر من عام على إعلان المستهدف العالمي بنهاية 2022م في مونتريال، كما يجري العمل على رفع نسبة الطاقة المتجددة لتصل إلى 50% من مزيج الطاقة في المملكة بحلول عام 2030م، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وقال: “نحن متفائلون بأن تؤدي هذه الجهود إلى بداية مرحلة جديدة لتعزيز المحافظة على الأراضي وإعادة تأهيلها، والحد من آثار الجفاف، التي لن تقتصر على تحقيق مستهدفات هذه الاتفاقية فحسب، بل تنعكس إيجابًا على اتفاقيتي التغير المناخي، والتنوع الأحيائي، إضافة إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي، وجودة الحياة للمجتمعات البشرية”.
وتقدم رئيس المؤتمر بالشكر لجمهورية ساحل العاج على رئاستها للدورة الـ 15، ولأعضاء المكتب وأمانة الاتفاقية على متابعتهم الفعالة لسير التنفيذ خلال الفترة الماضية، كما تقدم بالشكر لكافة الدول الأطراف، والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في الدورة الحالية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري