— من المتوقع أن تسجل مشتريات المغرب من القمح رقما قياسيا بعد تأثير الجفاف على محصول الحبوب الوطني. من المرجح أن يؤدي الحصاد الضعيف، إلى زيادة واردات القمح هذا الموسم بأكثر من 20٪، وفقا للمراقب الأسترالي لأسواق الحبوب العالمية بيتر ماكميكين، المحلل في شركة الاستشارات “Grain Brokers Australia” وحسب المصدر ذاته، يرتقب أن تتنقل الواردات من 6.

24 مليون طن في الموسم الماضي إلى مستوى قياسي يبلغ 7.5 مليون طن في 2024-2025. من ناحية أخرى، من المتوقع أن تنخفض مشتريات الشعير في 2024/25 من 1.5 مليون طن إلى 1.2 مليون طن. على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي كان تقليديا أكبر مورد للقمح إلى المغرب، إلا أن الاتجاه يتجه نحو منطقة البحر الأسود لتلبية الطلب المتزايد على الواردات. ” لقد دمر الجفاف الشديد إنتاج الحبوب في المغرب هذا العام، وكانت الأرقام النهائية أسوأ من توقعات ما قبل الحصاد القاتمة لهذا البلد”. وفقا لـ”بيتر ماكميكين”. وبناء على ذلك، سيتعين على مطاحن الدقيق المغربية شراء المزيد من القمح من السوق الدولية خلال السنة التسويقية 2024/25 (من يونيو إلى ماي). في نهاية سبتمبر، أجبرت النتائج غيرالمرضية من إنتاج القمح والشعير لحصاد 2024، الحكومة على مواصلة دعم واردات القمح الغذائي بدعم ثابت للحد من أسعار المواد الغذائية والحد من التضخم المحلي. وقدر إجمالي إنتاج المغرب من القمح بنحو2.47 مليون طن، بما في ذلك 0.7 مليون طن من القمح الصلب.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: ملیون طن من القمح

إقرأ أيضاً:

“القضاء يحقق في تصريحات عزيز غالي المثيرة للجدل حول الوحدة الترابية للمغرب”

 

في خطوة أثارت اهتمام الرأي العام، تقدمت الهيئة المغربية لنصرة حقوق الإنسان بشكاية رسمية إلى النيابة العامة ضد المدعو عزيز غالي، رئيس إحدى الهيئات الحقوقية، على خلفية تصريحات صدرت عنه في لقاء صحفي مع منبر إعلامي يُدعى “بوكاديست”.

 

التصريحات، التي وُصفت بالخطيرة، تضمنت وفقًا للهيئة تبنيًا صريحًا لأطروحات أعداء الوحدة الترابية للمملكة، مع رفض واضح للاعتراف بمغربية الصحراء، ورفض مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع المفتعل. وأكدت الشكاية أن هذه الأفعال تندرج ضمن المس بالوحدة الترابية للمغرب عبر وسائل إلكترونية، مما يحقق شرط العلانية المنصوص عليه في القانون الجنائي المغربي.

 

وفي تطور للقضية، استمعت الضابطة القضائية لرئيس الهيئة المغربية لنصرة حقوق الإنسان، الأستاد نعمان محمد النادري محام بهيئة مراكش الذي جدد التأكيد على مضمون الشكاية. وأعرب عن عزم الهيئة على المضي قدمًا في هذا المسار القانوني، دفاعًا عن سيادة المملكة ووحدتها الترابية، مشددًا على أن مثل هذه التصريحات تتماهى مع أجندات معادية للمصالح الوطنية.

 

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي في سياق التزام كافة الفاعلين الوطنيين بالدفاع عن الثوابت السيادية للمغرب، ومواجهة أي محاولات تستهدف النيل من وحدة البلاد أو تقويض استقرارها.

 

 

مقالات مشابهة

  • البدري: 40 مليون دينار خسائر لمربي الماشية بسبب مرض الجلد العقدي
  • شركة ستيلانتيس تعلن عن إنتاج المحرك الجديد 1.2 في المغرب
  • 250 مليون دولار من البنك الدولي إلى المغرب لتعزيز مقاومة فلاحته للتغيرات المناخية
  • “القضاء يحقق في تصريحات عزيز غالي المثيرة للجدل حول الوحدة الترابية للمغرب”
  • بنك ألماني يمنح المغرب 100 مليون أورو لدعم السياسات المناخية
  • رئيس «صرف صحي البحيرة»: إنتاج مليون متر مكعب مياه يوميا عبر 64 محطة 
  • محافظ الغربية: طفرة تنموية كبرى بتكلفة تتجاوز 42 مليار جنيه خلال 2024
  • أسباب ظهور الحبوب على حسب مكانها في الوجه
  • المغرب ينتقل للسرعة القصوى بإنجاز مطار جديد بالدارالبيضاء قادر على إستقبال 20 مليون مسافر
  • بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع مدينة منيا القمح