المملكة تخفض حيازات سندات الخزانة الأمريكية لأقل مستوى منذ 2017
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الرياض
تقلصت حيازات المملكة من سندات الخزانة الأمريكية إلى أقل مستوى في أكثر من 6 سنوات، حيث تفضّل المملكة توجيه حصة أكبر من ثروتها التي جنتها بفضل عوائد النفط إلى الأصول عالية المخاطر.
وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أنه باعت المملكة في يونيو الماضي ما يزيد على 3 مليارات دولار من الديون الحكومية الأمريكية، في نزوح عن سندات الخزانة للشهر الثالث على التوالي.
ووصلت حيازاتها بذلك إلى 108.1 مليار دولار. أما الإمارات فتخارجت من سندات خزانة تناهز قيمتها 4 مليارات دولار، فيما تركز المملكة استراتيجيتها الآن بشكل متزايد على الأصول بما في ذلك الاستثمار في مجموعة “لوسيد”، وشركة “أوبر تكنولوجيز”، ونادي “نيو كاسل يونايتد”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النفط سندات الخزانة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية المفروضة على بنك اليمن والكويت
شمسان بوست / متابعات:
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات اليوم على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (Y.S.C)، ومقره اليمن، وذلك بسبب تقديمه دعمًا ماليًا لجماعة أنصار الله (الحوثيين).
وتواصل الجماعة، التي صنفتها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، تنفيذ هجمات ضد الجيش الأمريكي وشركائه الإقليميين، بالإضافة إلى استهداف التجارة المشروعة في البحر الأحمر.
وأوضح وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث، أن الحوثيين يعتمدون على مؤسسات مالية رئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل أنشطتهم التي تزعزع الاستقرار في المنطقة. وأضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لضمان فصل القطاع المصرفي عن نفوذ الحوثيين.
ويستند التصنيف إلى عقوبات سابقة استهدفت شركات صرافة تابعة للحوثيين وشبكات تمويل دولية مسؤولة عن توجيه العائدات غير المشروعة من مبيعات النفط الإيراني لدعم الحوثيين. وتؤكد وزارة الخزانة التزامها بملاحقة الشبكات المالية التي تساهم في دعم العدوان الإقليمي للحوثيين، مشيرة إلى استعداد الولايات المتحدة لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع وصول الحوثيين إلى النظام المالي الأمريكي، والعمل مع شركائها وحلفائها لتقييد وصولهم إلى النظام المالي العالمي.
تم اتخاذ هذا القرار بموجب الأمر التنفيذي (E.O.) 13224 المعدل، الخاص بمكافحة الإرهاب. كما أصبح تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية للحوثيين كجماعة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص (SDGT) ساري المفعول في 16 فبراير 2024، مما يعزز سلطات الحكومة الأمريكية لملاحقة أي كيانات مرتبطة بهم.