المملكة تخفض حيازات سندات الخزانة الأمريكية لأقل مستوى منذ 2017
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الرياض
تقلصت حيازات المملكة من سندات الخزانة الأمريكية إلى أقل مستوى في أكثر من 6 سنوات، حيث تفضّل المملكة توجيه حصة أكبر من ثروتها التي جنتها بفضل عوائد النفط إلى الأصول عالية المخاطر.
وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أنه باعت المملكة في يونيو الماضي ما يزيد على 3 مليارات دولار من الديون الحكومية الأمريكية، في نزوح عن سندات الخزانة للشهر الثالث على التوالي.
ووصلت حيازاتها بذلك إلى 108.1 مليار دولار. أما الإمارات فتخارجت من سندات خزانة تناهز قيمتها 4 مليارات دولار، فيما تركز المملكة استراتيجيتها الآن بشكل متزايد على الأصول بما في ذلك الاستثمار في مجموعة “لوسيد”، وشركة “أوبر تكنولوجيز”، ونادي “نيو كاسل يونايتد”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النفط سندات الخزانة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الدولة وفرت تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بـ4 مليارات دولار خلال 2024
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة المصرية تلقي الضوء على الفرص لتعزيز التعاون الدولي رغم التحديات العديدة، مشددة على أن العلاقة الوطيدة ما بين مصر ودول عديدة تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية وللتركيز على قطاعات ذات أولوية.
التحديات تخلق الفرص.. مصر تواصل الإصلاحات وجذب الاستثماراتوأضافت «المشاط»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، من مدريد، أن زيارة الوفد المصري برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإسبانيا شهدت توقيع اتفاقيات ترفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحة أن الشراكة لا تقتصر على الحكومات فقط، بل تمتد لتشمل القطاع الخاص، مما يعزز التعاون المشترك ويدعم المشروعات التنموية.
إصلاحات مستمرة وحوكمة الاستثماراتوأشارت إلى أن الرسالة التي تحاول الحكومة والدولة المصرية تقديمها الآن هو الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على حوكمة الاستثمارات العامة لفتح المجال أمام القطاع الخاص، مؤكدة أن توفير التمويل لشركات القطاع الخاص، سواء المحلية أو الأجنبية، يمثل أولوية قصوى لدفع عجلة التنمية ويعد نقطة في غاية الأهمية.
مؤتمر «التمويل من أجل التنمية»وتابعت: «إسبانيا ستستضيف في يونيو المقبل مؤتمر «التمويل من أجل التنمية» ويهدف إلى توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص»، مؤكدة أن مصر استطاعت خلال أربع سنوات تم توفير تمويلات تصل لـ14 مليار دولار لشركات القطاع الخاص، وفي عام 2024 وحده تم توفير أكثر من 4 مليارات دولار بتمويلات ميسرة، ما يعزز الاستثمارات ويجذب الشراكات الدولية.