مادورو: مشروع أمريكا لمنع إبرام عقود مع فنزويلا "قمامة"
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب الأمريكي، ويكمل القواعد التي تحظر على المؤسسات الفيدرالية للحكومة الأمريكية التعاقد مع أشخاص أو شركات لها علاقات تجارية مع حكومة كاراكاس، بأنه "قمامة".
وقال مادورو، خلال حدث مع رؤساء السلطات العامة، بثته قناة ”في تي في“ الحكومية، اليوم الخميس،: "مع فنزويلا لم يتمكنوا ولن يتمكنوا من ذلك، ليس مع هذا القانون القمامة، مع قانون العار هذا، قانون القمامة الذي طلب تطبيقه هؤلاء قادة المعارضة، مرتكبين جرائم دولية ووطنية خطيرة".
ورفض الرئيس الفنزويلي تسمية مشروع القانون باسم لقب سيمون بوليفار، وهو ما وصفه بـ "الأمر الإجرامي".
وقال "الآن يريدون أن يبتلوا فنزويلا بعقوبات باسم الحرية، باسم بوليفار، أستنكر تماماً المحاولة الإجرامية لتسمية قانون الحرب ضد فنزويلا باسم بوليفار".
وحذر مادورو من أن المعارضين الذين يؤيدون مشروع القانون هذا سيرتكبون جرائم، وسيتعين عليهم الالتزام بـ"العواقب" القضائية، دون أن يحدد ما هي هذه العواقب.
Nicolás Maduro was hoping for a “fresh start” with the US under Donald Trump. Instead, he’s getting déjà vu https://t.co/GInPidMvWb
— Bloomberg Asia (@BloombergAsia) November 20, 2024وأكد أن البرلمان الفنزويلي الذي يسيطر عليه التشافيزيون سيقر "قانوناً مضاداً للحصار" رداً على ذلك، و"دفاعا عن فنزويلا"، وسيُطلق عليه "قانون سيمون بوليفار المحرر".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فنزويلا فنزويلا أمريكا
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: قانون العمل الجديد يشمل كل فئات العمال ويحمي حقوقهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران، كلمة أمس الثلاثاء ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي وافق فيها نهائيًا على مشروع قانون العمل، بعد الموافقة على طلب الحكومة بإعادة المداولة على عدد من المواد بمشروع قانون العمل واستحداث مواد جديدة بهدف تحقيق مصالح طرفي علاقة العمل.
قانون عمل متوازنوقال الوزير جبران :"لقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إصدار مشروع قانون العمل لما يعلمه من أهمية هذا القانون لكل مواطن مصرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشرـولقد قامت الحكومة بسرعة تنفيذ التوجيه الرئاسي، وقام مجلسكم الموقر بإنجاز العمل في تشاور وحوار موسع جرى فى لجنة القوى العاملة، وفي الجلسة العامة بالمجلس، وما دار فيهما من مناقشات أسفرت على قانون عمل متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية ،ويعزز من إمتثال مصر لإتفاقيات حقوق الانسان،و لتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط و ظروف عمل عادلة ،إنه حقا مشروع قانون نفخر أن يكون "لبنة" في بناء الجمهورية الجديدة.."
إجراء حوارات وتشاورات
وقال الوزير :"أجرينا حواراً وتشاوراً اجتماعيًا ضم كافة التوجهات ليخرج من تحت قبة هذا الصرح الموقر قانون عمل جديد يتماشى مع مستجدات عالم العمل،ويراعى التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، و يحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات.. فلقد تضمن القانون فيما تضمن من أحكام تعريفاً موسعاً للعامل ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة ، كما تضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة أثار التغيرات التكنولوجية و تغير المناخ.وركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، ووسع القانون الجديد من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة المرخص لها بذلك".
وأضاف الوزير:" كما ركز القانون الجديد، على حماية العمال داخل المنشات، وإنفاذ القانون، وتوفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يتماشى مع معايير العمل العالمية، وقد كان كل ذلك في إطار فلسفة القانون الجديد القائمة على التزام الدولة بالحفاظ على جميع حقوق العمال ، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل. .والتركيز على توضيح الحقوق والالتزامات لطرفي علاقة العمل وتعزيز دور حل المنازعات بالطرق الودية".