الغرياني: المفوضية متحالفة مع «حفتر» وقانون انتخابات البلديات فاسد
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
زعم المفتي المعزول، الصادق الغرياني، أن مفوضية الوطنية العليا للانتخابات، متحالفة مع القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر وعقيلة، مدعيا أنهم يريدون إفساد البلديات، بحسب وصفه.
وقال الغرياني، في برنامج «الإسلام والحياة» بقناة «التناصح»: “على الليبيين أن يخرجوا بكل ما يملكون ضد عقيلة وحفتر، لرفض قانون البلديات الفاسد، الذي أصدره عقيلة بمفرده بعد أن وضع الأعضاء تحت نعله، فعقيلة قام بتعديل قانون انتخاب البلديات ليفسدها، فما علاقة عقيلة بالبلديات؟”، وفقا لتعبيره.
وأضاف “البلديات كانت صالحة بنسبة 50%، ولكن حفتر ألّب عليها البرلمان بقوانينه، وبالتعاون مع مفوضية الانتخابات، المتحالفة معه، والانتخابات كانت بالأفراد، ولكن عقيلة يريد إفساد البلديات فأصدر قانونا يكون فيه الانتخاب جزء للكتل وجزء النساء والبعض للأفراد، فعقيلة أصدر القانون لأنه يريد أن تفسد البلديات، وأن تطبق ما يريده حفتر، ولكي يعيثوا فسادا في المنطقة الغربية”، على حد قوله.
وتابع “أطالب كل من لديه غيرة وخوف على ليبيا أن يطعن على القانون أمام كل المحاكم، حتى لو لم ينفذوا الأحكام، فهم لا يلتفتون للقانون ولا الأحكام، فالقانون فاقد الشرعية، ولم يؤخذ فيه بمشورة أحد، ولا حتى مجلس الدولة المتفكك، والمجتمع الدولي هو خير سند لحفتر وعقيلة”، بحسب حديثه.
الوسومالغرياني المفوضية حفتر ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الغرياني المفوضية حفتر ليبيا
إقرأ أيضاً:
حماة المال العام يحذرون من سماسرة الأحكام القضائية
زنقة 20 | متابعة
دعا الناشط الحقوقي، محمد الغلوسي كل الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وهيئات المحامين إلى عدم السماح بتحويل المساطر القانونية والملفات القضائية إلى تجارة.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة،انه على كل هذه المؤسسات ان تشن حربا لاهوادة فيها على سماسرة الأحكام القضائية الذين يبيعون ويشترون الحقوق باستعمال أساليب العصابات والمافيات الإجرامية.
واشار الغلوسي في تدوينة له على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، انه يجب فتح الأبحاث ضد هؤلاء الذين يشبهون تجار البشر ومتابعتهم قضائيا واتخاذ اجراءات صارمة ضد المتورطين وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة.
ولفت الغلوسي،أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استقبلت الخميس الماضي،شبكة من النوع الخاص والتي يمكن نعتها بشبكة النخبة ،امام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط هذا الأخير الذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم من أجل الإرتشاء وعدم التبليغ وغيرها.
ويتعلق الأمر بشبكة يشتبه في تورط اعضائها في بيع وشراء الأحكام بعدما تقدمت زوجة قاض بتطوان بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتطوان تتهم من خلالها زوجها السابق الذي يشغل مهمة قاض بمحكمة الإستئناف بتطوان بالتلاعب في الاحكام القضائية ،وكانت حادثة سير التي ارتكبها “ولد الفشوش “بواسطة سيارة لومبرغيني وحصل رغم ذلك على السراح المؤقت هي التي فجرت القضية.
وبعد استنطاق المتهمين من طرف قاضية التحقيق لدى ذات المحكمة قررت وضع قاض ومحاميين رهن الاعتقال الاحتياطي ،بينما قررت الإبقاء على محامين اخرين وموثف ومقاول في حالة سراح مع اتخاذ تدابير قضائية في حقهم.