أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حكما بسجن القيادي السابق في حركة أنصار الدين الحسن آغ عبد العزيز 10 سنوات، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال سيطرة الجماعة على مدينة تمبكتو وسط مالي لمدة عام واحد حتى يناير/كانون الثاني 2013.

ومثل المالي عبد العزيز أمام المحكمة، ولم يصدر عنه أي رد فعل بعد تلاوة نص الحكم الصدر ضده، واقتاده الحراس بعد ذلك خارج القاعة.

وقال القاضي كيمبرلي بروست، الذي ترأس الجلسة، إن القيادي السابق كان له دور في ما قامت به الحركة من انتهاكات ضد السكان، معتبرا أن هؤلاء عاشوا في مناخ من الخوف والعنف والاضطهاد.

واستعرض بروست ما قال إنها جرائم ارتكبها الحسن آغ عبد العزيز، وتشمل الجلد، وقطع يد أحد الأشخاص، والتعذيب باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وخلال الجلسة التي صدر فيها الحكم، ذكرت المحكمة أن الفترة التي سيطرت فيها حركة أنصار الدين على مدينة تمبكتو شهدت اعتقال نساء واغتصابهن.

وكان عبد العزيز أدين في يونيو/حزيران الماضي بتهم تشمل التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي وتدمير معالم دينية وتاريخية عندما تولى قيادة الشرطة بعد سيطرة الحركة على تمبكتو في يناير/كانون الثاني 2012.

وأواخر يونيو/حزيران الماضي، نشرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق زعيم أنصار الدين إياد آغ غالي، وقالت المحكمة حينها إنه متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بين يناير/كانون الثاني 2012 ويناير/كانون الثاني 2013.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات کانون الثانی أنصار الدین عبد العزیز

إقرأ أيضاً:

السلطات الأردنية تعتقل قياديا بارزا بجماعة الإخوان المسلمين

أفادت مصادر للجزيرة نت أن السلطات في الأردن اعتقلت -اليوم الأحد- أحمد الزرقان عضو المكتب التنفيذي النائب الثاني للمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمملكة، بالإضافة إلى كونه المسؤول عن الملف المالي فيها.

ويعد الزرقان (72 عاما) أعلى شخصية قيادية يتم اعتقالها منذ قرار السلطات الأردنية حظر نشاطات هذه الجماعة واعتبارها "جمعية غير مشروعة".

ويأتي اعتقاله بعد أيام من اعتقال عارف حمدان عضو مجلس شورى الجماعة وعضو المكتب التنفيذي السابق، وذلك أثناء وجوده في مقر عمله بالعاصمة عمان، حيث تم اقتياده إلى سجن المخابرات العامة في منطقة الجندويل.

ويرجح مراقبون أن يكون اعتقال حمدان مرتبطا بالتحقيقات الجارية حول الملف المالي للإخوان المسلمين، في إطار حملة أمنية للبحث عن وثائق ومستندات قد تُدين الجماعة.

حظر ومصادرة

وتزامنت هذه الاعتقالات مع قرار الحكومة الأردنية الصادر مؤخرا، والذي أعلن فيه وزير الداخلية مازن الفراية حظر جماعة الإخوان المسلمين رسميا.

واعتبر الفراية الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها عملا مخالفا للقانون، مؤكدا إغلاق كافة مقارها ومكاتبها، حتى لو كانت بالتشارك مع جهات أخرى.

كما سارعت الحكومة -من خلال لجنة مختصة- إلى مصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، تنفيذا للأحكام القضائية ذات الصلة، وشددت السلطات على أن التعامل مع الجماعة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل يخضع للمساءلة القانونية.

إعلان

وقد تزامن تصعيد الإجراءات مع إعلان الحكومة الأردنية -الأسبوع الماضي- عن تفكيك خلية متهمة بتصنيع صواريخ وطائرات مسيرة بهدف "إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة" واعتقال 16 شخصا على خلفيتها.

ومن جهتها، نفت جماعة الإخوان المسلمين أن يكون لها صلة بهذه الخلية، مؤكدة التزامها بالنهج السلمي والعمل الوطني منذ نشأتها.

مقالات مشابهة

  • العدل الدولية تواصل جلساتها لتقييم مسؤولية إسرائيل بشأن عمل المنظمات الإنسانية بفلسطين
  • برلمان المجر يصوت على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية
  • في فيديو لم ينشر سابقا... البابا فرنسيس للشباب "تعلموا الإصغاء"
  • مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة في فلسطين
  • ممثلة مصر أمام العدل الدولية: إسرائيل قامت بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل ممنهج
  • عاجل - محكمة العدل الدولية تبدأ جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين
  • جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
  • محكمة العدل الدولية تفتتح جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية
  • جلسات استماع بـ”العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
  • السلطات الأردنية تعتقل قياديا بارزا بجماعة الإخوان المسلمين