قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه ليس هناك ما يشير إلى أن جزءا من مجمع بارشين العسكري -الذي استهدفته إسرائيل خلال هجوم جوي الشهر الماضي- منشأة نووية أو به أي مواد نووية.

جاء ذلك ردا على سؤال من صحفي عن تصريح صدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -الاثنين الماضي- قال فيه إن إسرائيل ضربت "جزءا محددا من البرنامج النووي" الإيراني.

ونفذت مقاتلات إسرائيلية يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي موجات من الهجمات على أهداف عسكرية إيرانية بعد بضعة أسابيع من إطلاق إيران وابلا من الصواريخ شمل نحو 200 صاروخ باليستي صوب إسرائيل.

في غضون ذلك، تواصلت المحاولات الإيرانية لدرء مساع غربية لاستصدار قرار ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذرية، من خلال وضع حد أقصى لمخزونها من اليورانيوم يقل قليلا عن الدرجة اللازمة لصنع أسلحة.

وذكر أحد تقريرين سريين، قدمتهما الوكالة للدول الأعضاء، أن إيران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، وهي درجة قريبة من نسبة 90% المطلوبة لصنع سلاح نووي، واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك.

وقال دبلوماسيون إن العرض كان مشروطا بتخلي القوى الغربية عن مساعيها لإصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة هذا الأسبوع بسبب عدم تعاونها مع الوكالة، وأضافوا أن المساعي مستمرة رغم ذلك.

"يعقد الأمور"

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قالت أمس الأربعاء إن الوزير عباس عراقجي أبلغ نظيره الفرنسي جان نويل بارو أن الضغط من جانب فرنسا وألمانيا وبريطانيا لتقديم قرار ضد طهران من شأنه أن "يعقد الأمور" ويتناقض مع "الأجواء الإيجابية التي نشأت بين إيران والوكالة الذرية".

ونص أحد التقريرين الفصليين على أنه خلال زيارة غروسي إلى إيران الأسبوع الماضي "تمت مناقشة إمكانية عدم قيام إيران بتوسيع مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%".

وأضاف التقرير أن الوكالة تأكدت من أن إيران "بدأت تنفيذ التدابير التحضيرية لذلك". وقال دبلوماسي كبير إن وتيرة التخصيب إلى هذا المستوى تباطأت، وهي خطوة ضرورية قبل التوقف.

ورفض دبلوماسيون غربيون مبادرة إيران باعتبارها محاولة جديدة في اللحظة الأخيرة لتجنب الانتقاد في اجتماع مجلس المحافظين، تماما مثلما فعلت عندما قطعت تعهدا غامضا بالتعاون بقدر أكبر مع الوكالة الذرية في مارس/آذار العام الماضي، ولم يتم إطلاقا الوفاء به بشكل كامل.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الوکالة الذریة

إقرأ أيضاً:

توقعات بتراجع معدل التضخم في أميركا خلال فبراير الماضي

ربما يكون معدل التضخم قد تراجع خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة، ولكنه قد يكون انخفاضا مؤقتا، حيث من المتوقع بصورة كبيرة أن تؤدي الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال فبراير الماضي بنسبة 2.9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وفي حال تم تسجيل هذه النسبة، فإن ذلك سيمثل تراجعا عن نسبة 3 بالمئة التي تم تسجيلها في يناير الماضي، كما أن ذلك يعد أول تراجع يتم تسجيله منذ خمسة أشهر.

كما من المتوقع انخفاض الأسعار الأساسية، التي تستثني أسعار الأغذية والطاقة المتغيرة، إلى 3.2 بالمئة مقارنة بـ 3.3 بالمئة في يناير الماضي.

وفي ظل فرض ترامب لرسوم أو تهديده بفرضها على الواردات من كندا والمكسيك والصين وأوروبا والهند، فإن معظم الخبراء الاقتصاديين يتوقعون استمرار ارتفاع الاسعار خلال العام الجاري.

مقالات مشابهة

  • خلال فبراير الماضي.. مرصد يوثق 19 انتهاكًا ضد الصحفيين في اليمن
  • السيد الخامنئي: إيران لا تسعى للحرب ولكنها سترد بحزم على أي خطأ أمريكي أو من عملائهم
  • خامنئي ضمن الأهداف.. خبير يكشف تفاصيل هجوم إسرائيل المتوقع على إيران
  • أبرز التدخلات الحكومية الطارئة في غزة خلال الأسبوع الماضي
  • توقعات بتراجع معدل التضخم في أميركا خلال فبراير الماضي
  • عملية اغتيال نوعية.. إسرائيل توجه ضربة لحزب الله
  • صفقة أم ضربة؟ غيوم الحرب تتلبّد في سماء إيران
  • مأرب.. إصدار أكثر من 119 ألف جواز خلال العام الماضي
  • مفتشو الطاقة الذرية يتفقدون أول محطة نووية في بنغلادش
  • إيران توجه ضربة سيبرانية لإسرائيل.. تسريب معلومات حساسة عن حاملي الأسلحة