فلسطين تدين “الفيتو” الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
غزة – أدانت الرئاسة الفلسطينية، امس الأربعاء، استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي وقت سابق الأربعاء، استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) مجددا ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.
وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس لـ15، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة، الدائمة العضوية بالمجلس، سلطة النقض (فيتو).
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن بيان للرئاسة أن “استخدام الإدارة الأمريكية الفيتو للمرة الرابعة، يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق”.
وذكرت أن في استخدام “الفيتو” تشجيع لإسرائيل في تحدي “جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب من قطاع غزة”.
وشددت على أن مطالب دولة فلسطين من مجلس الأمن والمجتمع الدولي “كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل”.
وتتيح القرارات الصادرة بموجب الفصل السابع باستخدام المجتمع الدولي القوة العسكرية لتنفيذها.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء بـ”تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة”.
وكان مشروع القرار يؤكد “المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”.
ورفض مشروع القرار في الوقت نفسه “أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه”.
ودعا جميع الأطراف إلى “الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، ومنهم خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزون عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية”.
من جهته، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن “استخدام إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن حق النقض لإفشال قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يؤكد شراكتها في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة”.
وأكد البرغوثي في بيان وصل الأناضول، أن تصويت واشنطن “منفردة ضد القرار، في مواجهة جميع أعضاء مجلس الأمن بمن فيهم حلفاؤها التقليديون يؤكد عزلتها السياسية مع إسرائيل”.
وأضاف أن “إدارة بايدن تصر حتى في أيامها الأخيرة على نهجها المعادي للشعب الفلسطيني و للقانون الدولي و القانون الإنساني الدولي”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تمارس إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إطلاق النار فی قطاع غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
صحيفة تكشف: الجيش الإسرائيلي لا يعيد تحديث بنك الأهداف التي يهاجمها بغزة
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، أن الجيش الإسرائيلي لا يعيد تحديث بنك الأهداف التي تمت مهاجمتها في غزة .
وأوضحت الصحيفة، أن الجيش لا يعيد تحديث بنك الأهداف التي تمت مهاجمتها في قطاع غزة منذ بداية الحرب، وعلى هذا الأساس يقوم الجيش بقتل مدنيين أبرياء يبحثون عن مأوى.
إقرأ أيضاً: إسرائيل: نحتاج فقط هذا الأمر لتحقيق صفقة مع غزة ولا ننتظر ترامب أو أعياد
وأضافت أنه "وفقا لشهادات الجنود فإن المباني التي كانت تعتبر قبل وأثناء القتال تابعة "لإرهابيين" أو تستخدم من قبل مجموعات مسلحة لا زالت ضمن قائمة الأهداف التي وضعها الجيش حتى بعد مهاجمتها، وبالتالي فإن المدنيين الذين يدخلون هذا المبنى قد يتعرضون للهجوم ويعتبرون بعد مقتلهم "إرهابيين".
وأشارت إلى أن "هذا يعني أن أي شخص حتى لو كان مدنيا يمكنه الدخول لتلك الأماكن وقد يتم مهاجمة نفس المبنى حتى لو لم يعد هناك أي نشاط للمسلحين هناك منذ بداية الحرب ويصنف على أنه تم قتل "إرهابيين" جدد".
وشددت الصحيفة على أن "الجيش الإسرائيلي يدعي أن الأعداد المنشورة لمن قتلهم بغزة تشمل فقط "القتلى" الذين تم التأكد من أنهم نشطاء "إرهابيون" لكن شهادات الجنود الذين خدموا في قطاع غزة تكشف عن صورة مختلفة تماما".
وفي سياق آخر أعلنت الصحيفة، أن "ممثل "الدولة" اعترف أمام المحكمة العليا بأن عدد السكان في شمال قطاع غزة أكبر مما قدمته "الدولة" في السابق".
وتابعت أنه "بالرغم من هذا الاعتراف فإن الجيش الإسرائيلي لا ينوي في هذه المرحلة زيادة عدد الشاحنات التي تدخل شمال قطاع غزة، بينما تتهم الأمم المتحدة الجيش بمنع إدخال أي مساعدات للمنطقة"، مشيرة إلى أنه "تم خلال الأسبوع الماضي تقديم 40 طلبا لنقل المساعدات وتم رفض 38 منها".
وأضافت "يدعي الجيش الإسرائيلي أن المساعدات أدخلت إلى المنطقة وفق "افتراض عملياتي صارم" أخذ في الاعتبار احتمال حدوث انحراف في البيانات وبالتالي لا ينوي زيادتها في هذه المرحلة".
المصدر : وكالة سوا
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف