حزب المؤتمر: الحوار الوطني قطع شوطا كبيرا وأحدث حالة من الزخم السياسي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، الخبير الاقتصادي والنائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطني خلق حالة من التلاحم والزخم السياسي وحراك حزبي على أرض الواقع، واتضح ذلك من خلال الجلسات العامة والمخرجات والتوصيات.
الحوار الوطني شهد مشاركة كبيرةوأضاف أن الحوار الوطني شهد مشاركة كبيرة جدا من مختلف الفئات السياسية والحزبية وشرائح المجتمع بشكل عام، ومجلس الأمناء تعامل مع المخرجات والمقترحات بدقة وحرصًا على المصلحة العامة، موضحة أن الجميع طرح رؤيته للمشكلات والحلول مع اختلاف السياسات والأيديولوجيات الفكرية لكن الجميع كان حريص وما زال على المصلحة العامة.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي الحوار الوطنى اهتماما خاصا، وانعكس ذلك على حالة التناغم فى الجلسات العامة والزخم الشديد ولعل مناقشة المخرجات لصياغتها في صورة توصيات سيؤكد للجميع أن الحوار الوطنى منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاقه، وهو جاد في الرؤى والموضوعات وسيكون إضافة قوية للحياة السياسية والحزبية، إضافة إلى لجنة العفو الذي تعد أحد روافد الحوار والتى تبذل جهود غير عادية بالتعاون مع الأجهزة المعنية المختلفة وتحظى باهتمام غير مسبوق.
إلقاء الضوء في المناقشات على ملف الدين العاموأوضح أن الحوار الوطنى قطع شوطا كبيرا، بداية من إعلان الأمانة الفنية عن مناقشة المخرجات لصياغتها في شكل توصيات ورفعها للقيادة السياسية، إذ تضمن الحوار 113 في المحاور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وذلك والأمانة الفنية جهد كبير خلال الفترة الأخيرة، متابعا: «المحور الاقتصادي من أهم وأبرز المحاور، وجرى إلقاء الضوء فى المناقشات على ملف الدين العام وعجز الموازنة وكيفية تنشيط الصناعة أو السياحة والتغلب على مشاكل الأمن الغذائي، بجانب قضايا سياسة الملكية العامة ومحاربة الاحتكار، وهذا يعكس أهمية الحوار في مواجهة التداعيات الاقتصادية جراء الأوضاع العالمية التي انعكست على الاقتصاد الداخلي للدول».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني الدكتور السعيد غنيم الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رغبة القيادة السياسية في إقرار العدالة
أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رغبة القيادة السياسية في إقرار العدالة، والتشريع يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن القانون يُعد دستورا ثانٍ للبلاد وخطوة لتعزيز الحريات.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مشروع القانون يضمن الكثير من الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطنى لتوصيات تعديل إجراءات الحبس الاحتياطى، ويمثل نقلة نوعية فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا حرص الجميع على خروج التشريع للنور بشكل توافقي.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية، تلك التعديلات من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وألقت التعديلات الضوء على إحدى الملفات المهمة، وهى أهمية إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن التشريع يهدف فى المقام الأول لتعزيز حقوق وحرية المواطنين ويحقق العدالة الناجزة وحسب، ويوفر حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعى حماية لحقوق المرأة والطفل، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وغيرها من النصوص التي تتواكب مع الوقت الراهن.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية