مكتب رازي الحاج يكشف توقيف سوريين تسببوا بحريق أحراج نابيه والربوة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أفاد المكتب الإعلامي لعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج في بيان أنه "بتاريخ 21/10/2024 اندلع حريق هائل في منطقة حرجية بين نابيه و الربوة استمر أسبوعًا، على أثره وبتاريخ 24/10/2024 تقدم النائب رازي الحاج بإخبار أمام النيابة العامة التمييزيّة في بيروت تحت الرقم 2354/2024 مطالبًا السلطات القضائية والامنية بالتحرك لكشف الفاعلين و سوقهم إلى المحاكمة، ونتيجة تلك التحقيقات والتحريات تمكنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من إلقاء القبض على 4 أشخاص من الجنسية السورية اعترفوا بإضرام النيران والتحقيقات ما زالت جارية تحت إشراف القضاء المختص".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر حق النائب العام فى دخول أماكن إيداع المحبوسين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، علي حق النائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين، للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية والاطلاع علي الدفاتر وأوامر التنفيذ والقبض والحبس والاستماع إلي أي شكاوى من النزلاء.
وتقضي المادة (44) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأنه يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي نزيل، ويسمعوا منه أي شكوى.
وأوجبت المادة القانونية في فقرتها الثانية، أن تقدم لهم كل مساعدة، للحصول على المعلومات التي يطلبونها. ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية