"المالية": مزاد صكوك الخزينة الإسلامية يحقق عطاءات بـ5.43 مليار درهم
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، بصفتها الجهة المصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية "T-Sukuk" المقوّمة بالدرهم الإماراتي، بقيمة 1.1 مليار درهم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية للربع الرابع لعام 2024، كما تم نشره على موقع الوزارة.
وشهد مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية، طلباً قوياً من قبل الثمانية بنوك الموزعين الأساسيين على الشريحة المستحقة في مايو 2027 والشريحة المستحقة في سبتمبر(أيلول) 2029، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 5.43 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 4.9 مرة.
ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق، والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 4.30 % للشريحة المستحقة في مايو(أيار) 2027 و4.38 % للشريحة المستحقة في سبتمبر 2029، وذلك بفارق 4 و12 نقطة أساس عن سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة وذلك في وقت الإصدار.
تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات صکوک الخزینة الإسلامیة المستحقة فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع نفقات عتاد وخدمات الإدارة بـ25 مليار درهم في أقل من 3 سنوات
ارتفعت نفقات تسيير الإدارة الخاصة بأجور الموظفين والعتاد و السلع والخدمات خلال شهر نونبر 2024 ب 16 مليار درهم مقارنة مع مستواها في العام الماضي أي بمعدل 7.2 في المائة لتتجاوز خلال الشهور ال 11 من العام 227 مليار درهم، ضمنها 148 مليار درهم دفعت كأجور وتعويضات للموظفين و 78 مليار درهم صرفت على تجهيزات العتاد والخدمات التي استهلكتها الإدارات.
وإذا كان جزء من هذا الارتفاع الملحوظ في نفقات تسيير الادارة يعود إلى نتائج الحوار الاجتماعي والتي أسفرت عن زيادات جعلت نفقات الأجور ترتفع ب 7.9 في المائة في نونبر الأخير، فإن نفقات السلع والخدمات الخاصة بالإدارة ارتفعت من جهتها بمعدل 5.8 في المائة في ظرف عام واحد.