السجن والغرامة لآسيوي غسل أكثر من مائتي ألف دينار متحصلة من اتجاره في المواد المخدرة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
صرح القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت اليوم حكماً بإدانة متهم آسيوي في القضية المقيدة ضده لغسله أموال متحصلة من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة حيث قضت بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ عشرين ألف دينار بحريني وبمصادرة مبلغ وقدره مائتا واثني عشر ألف ومائة واثنين وسبعين ديناراً بحرينياً وإبعاده نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وكانت وحدة جرائم المخدرات بالنيابة العامة قد باشرت التحقيق بشأن ما توصلت إليه تحريات إدارة مكافحة المخدرات من قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة فضلاً عن تلقيه الأموال الناتجة عن مباشرته ذلك النشاط الإجرامي عبر تحويلات مالية على حساباته البنكية وإجرائه عمليات مصرفية على تلك الأموال بغرض إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها، وذلك بتدويرها عبر حساباته البنكية في البلاد وإرسالها للخارج، وعليه تم إخطار نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، والتي أجرت تحقيقات موازية حيث كلفت المركز الوطني للتحريات المالية بالكشف عن سرية حسابات المتهم البنكية، وأمرت بالتحفظ عليها وبتتبع حركة الأموال ومصدرها ووجهتها وما آلت إليه، وقد أثبتت تلك الإجراءات فضلاً عن الاطلاع على محتوى هاتف المتهم سعيه من خلال العمليات التي أجراها لغسل تلك الأموال التي تحصل عليها من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإكسابها المشروعية على خلاف الحقيقة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية، والتي أصدرت حكمها المتقدم بإدانة ومعاقبة المتهم.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات
البلاد ــ الرياض
شهّرت وزارة التجارة بمقيم باكستاني، بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة التستر في نشاط التموينات بمحافظة الطائف.
وضبط المقيم لممارسته العمل التجاري لحسابه الخاص دون رخصة مستثمر أجنبي، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
وصدر الحكم القضائي من المحكمة الجزائية بالطائف، وقضى بسجن المقيم لمدة ستة أشهر، والتشهير به، وإبعاده عن المملكة بعد تنفيذ الحكم ومنعه من العودة للعمل، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري، وتصفية نشاط المنشأة والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
يشار إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد عشرة معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة، ويتم متابعتها باستمرار، كما ينص نظام مكافحة التستر على عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول