مجلس الشيوخ يرفض محاولات منع المبيعات العسكرية لـإسرائيل.. رفض ثلاثة قرارات
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
صوت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة على منع ثلاثة قرارات من شأنها أن توقف نقل بعض الأسلحة الأمريكية إلى "إسرائيل"، والتي قدمها تقدميون قلقون بشأن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.
وجاءت جميع الأصوات المؤيدة من الكتلة الديمقراطية، بينما جاءت أصوات "لا" من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، مما يؤكد الانقسام داخل الحزب الديمقراطي للرئيس بايدن بشأن السياسة تجاه حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بحسب وكالة "رويترز".
صوت 79 من أصل مائة عضو في مجلس الشيوخ ضد طرح قرار كان من شأنه أن يمنع بيع قذائف الدبابات لـ"إسرائيل"، بينما وافق عليه 18 عضوًا، بينما عارض 78 إجراءً ثانيًا كان من شأنه أن يوقف شحن قذائف الهاون، بينما أيده 19 عضوًا.
وصوت 80 عضوًا ضد إجراء ثالث كان من شأنه أن يوقف شحنات مجموعات الذخائر الهجومية المباشرة المشتركة (JDAMS)، حيث أيدها 17 عضوًا فقط، وهذه المجموعات تحول القنبلة غير الموجهة القياسية باستخدام زعانف ونظام توجيه GPS إلى سلاح موجه، من صنع شركة بوينغ.
وقدم السيناتور المستقل بيرني ساندرز، الذي يشترك مع الديمقراطيين في التصويت، "قرارات الرفض" وشارك في رعايتها عدد قليل من الديمقراطيين الذين انتقدوا أيضًا معاملة المدنيين في الحرب.
ويعني التقليد الذي دام عقودا من الدعم القوي من الحزبين لـ"إسرائيل" في الكونغرس أن القرارات لم تكن من المرجح أن تمر أبدًا، لكن المؤيدين كانوا يأملون في أن يشجع الدعم الكبير في مجلس الشيوخ حكومة "إسرائيل" وإدارة بايدن على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين الفلسطينيين.
وقدم ساندرز ما مجموعه ستة قرارات، تغطي حوالي 20 مليار دولار من الأسلحة لـ"إسرائيل"، لكنه طرح ثلاثة فقط للتصويت هذا الأسبوع.
وعارضت إدارة بايدن القرارات، وفي قائمة من 11 نقطة نقاش أرسلت إلى أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، قائلة: إن "توفير المعدات العسكرية لإسرائيل هو استثمار في أمن إسرائيل على المدى الطويل، حيث تواجه تهديدات من إيران وأماكن أخرى، وأن الإدارة تعمل باستمرار لتحسين الظروف في غزة".
وأكد ساندرز أن المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل" تنتهك القانون الأمريكي الذي يحظر بيع الأسلحة لمنتهكي حقوق الإنسان، مشيرا إلى العديد من عمليات القتل بين الأطفال وكبار السن الفلسطينيين، متهما "إسرائيل" بعرقلة شحنات المساعدات.
وأضاف ساندرز في خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ قبل التصويت: "لقد حان الوقت لإخبار حكومة نتنياهو بأنها لا تستطيع استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين والأسلحة الأمريكية في انتهاك للقانون الأمريكي والدولي وقيمنا الأخلاقية".
وقال المعارضون إن توقيت القرارات غير مناسب حيث تواجه "إسرائيل" تهديدات من "الجماعات المسلحة مثل حماس وحزب الله، والعدو اللدود إيران"، بينما قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في خطاب ألقاه قبل التصويت: "إسرائيل محاطة بأعداء مخصصين لإبادتها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية مجلس الشيوخ إسرائيل غزة إسرائيل الولايات المتحدة غزة مجلس الشيوخ حظر الأسلحة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء
#سواليف
أوَّلاً: #تشريعات و #قرارات تتعلَّق بالإفصاح عن البيانات وتنظيم بعض المهن.
إقرار نظام الإفصاح عن #البيانات لسنة 2025م.
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة مهنة التَّخدير لسنة 2025م.
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة مهنة علم التجميل لسنة 2025م.
تمديد مدَّة تجديد رخص المهن دون غرامات حتى نهاية حزيران المقبل.
ثانياً: اتفاقيَّات التَّعاون الدَّولي:
الموافقة على اتفاقيَّة بشأن التعاون في مجال إدارة الكوارث والأزمات مع حكومة جمهوريَّة أذربيجان.
الموافقة على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات كفاءة أفراد طاقم السفن البحرية مع جمهورية كازاخستان.
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية مهارات القوى العاملة المهنية في سوق العمل مع حكومة المملكة العربية السعوديَّة.
الموافقة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدخول البيان المشترك بشأن إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية بوروندي حيِّز النفاذ.
أقرَّ #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025م.
ويهدف النظام إلى حماية البيانات المتعلِّقة بالمواطنين، ومنع إساءة استخدامها التي تتم أحياناً لأغراض دعائيَّة وإعلانيَّة أو من خلال رسائل اقتحاميَّة تنتهك خصوصياتهم لغايات التعرُّف على أنماط الاستهلاك والمعرفة ومحاولة الاستفادة منها، بشكل يتعارض مع التشريعات التي تنظم مسألة حماية البيانات الشخصية والتي لا تسمح باستخدام البيانات الشخصيَّة لهذه الغايات إلا برضا المستخدم.
ويأتي النظام لغايات الحفاظ على سرية البيانات للمواطنين وضمان سلامتها، وتنظيم إجراءات الإفصاح عن البيانات وتحديد شروطه، وتحديد الأشخاص الذين يجوز الإفصاح لهم عن البيانات المسموح بها.
كذلك يأتي النظام لغايات تعزيز منظومة حماية البيانات الشخصيَّة في ظلِّ سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ومنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصيَّة وخصوصيَّتهم المقرَّرة بموجب أحكام الدّستور والقوانين ذات العلاقة.
ويدعم النظام جهود الحكومة في تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية آمنة يسهل الوصول إليها من المستخدمين بكفاءة وأمان وفق أفضل المعايير، وبالتالي زيادة الثقة في استخدام هذه الخدمات.
وتسعى الحكومة من خلال النّظام إلى الالتزام بالمعايير الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية، ما يعزز مرتبة الأردن في المؤشرات الدولية والتي تعدّ إحدى ركائز في رؤية التحديث الاقتصادي.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة مهنة التخدير لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام الجديد نظراً لتزايد أعداد خريجي الجامعات الأردنية الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصص التخدير وتكنولوجيا التخدير، ما يستلزم إضافة مزاولة جديدة هي “تقني تخدير”، لممارسة مهنة التخدير ووضع ضوابط تنظيمية للعاملين فيها.
ويمنح مشروع النظام الجديد، مزاولة مهنة “فني التخدير” للحاصل على الشهادة الجامعية المتوسطة أو من اجتاز الامتحان الشامل بنجاح في علم التخدير من كلية معتمدة لا تقل فيها سنوات الدراسة عن سنتين أو ما يعادلها.
ويحدد مشروع النِّظام كذلك المهام التي يقوم بها الحاصل على مزاولة المهنة، كما يسمح لمن يعمل في مهنة “تقني التخدير” أو “فني التخدير” بمزاولة بعض الأعمال التي تنسجم مع خبراتهم في الحالات الطارئة؛ لإنقاذ المرضى في حال عدم تواجد الطبيب المختص.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام ممارسة مهنة علم التجميل بشكل يتوافق مع المعايير الصحيَّة والطبيَّة، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام الجديد بهدف وضع ضوابط وتشريعات تنظيمية تحكم مزاولة مهنة علم التجميل، بشكل يتوافق مع المعايير الصحيَّة والطبيَّة، ولوجود أعداد من طلبات خريجي الجامعات ممن يحملون شهادة البكالوريوس في علم التجميل الذين يحتاجون إلى مزاولة مهنة للعمل في المجال الصحِّي.
ويشترط مشروع النظام لمزاولة المهنة، الحصول على شهادة خبرة عمليّة لمدة ستة شهور لخريجي الجامعات الأردنية، وسنة كاملة لخريجي الجامعات غير الأردنية؛ وذلك بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس).
ويحدد مشروع النظام الجهات المعتمدة لغايات الخبرة العملية، ويشترط التقدم لوزارة الصحة للحصول على موافقة خطية للتدريب في الجهات المعتمدة. كما يحدد الأجهزة التي يجب أن تتوافر في الأماكن المعتمدة لغايات التدريب، ويشترط ألا يزيد عدد المتدربين عن خمسة في الوقت ذاته.
ويحدد النظام أيضاً المهام التي يقوم بها الحاصل على مزاولة مهنة “تقني علم التجميل” والإجراءات المحظورة عليهم.
وفي إطار متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء السماح بتمديد مدة تجديد رخص المهن، دون أن تترتب على طالب التجديد أيُّ غرامات وذلك حتى نهاية يوم 30 حزيران المقبل.
ويأتي القرار في ضوء قيام وزارة الإدارة المحلية بإطلاق الخدمات الإلكترونية لرخص المهن وفق الدليل الوطني الموحَّد لتصنيف المنشآت الاقتصادية، والحاجة لمنح المستثمرين وأصحاب المهن الفترة الكافية لاستكمال إجراءات الحصول على رخص المهن المطلوبة إلكترونياً.
وسيتم ترصيد أو إعادة المبالغ التي قام بعض المستفيدين بدفعها كبدل غرامات خلال الفترة السابقة أثناء تجديدهم لرخص المهن.
وعلى صعيد اتفاقيَّات التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال إدارة الكوارث والأزمات مع حكومة جمهورية أذربيجان.
وتهدف الاتفاقيَّة إلى تنظيم الأنشطة المشتركة في مجال إدارة الكوارث والأزمات، وتبادل المعلومات والبيانات المنهجية والعلمية والفنية حولها، وتبادل الخبرات والتَّجارب في هذا المجال من خلال الفرص التَّدريبيَّة والمعرفيَّة المتنوِّعة.
كما قرَّر المجلس الموافقة على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات كفاءة أفراد طاقم السفن البحرية بين وزارة النقل / الهيئة البحرية الأردنية، ونظيرتها في جمهورية كازاخستان.
ويهدف الاتِّفاق إلى توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال التَّعليم والتدريب البحري بين البلدين، من خلال الاعتراف المتبادل بالشهادة البحرية الصادرة عن مؤسَّسات التَّعليم والتدريب البحري فيهما، بما يسهم في توفير فرص عمل للبحارة الأردنيين على متن السفن الكازخيَّة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب البحري.
وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية مهارات القوى العاملة المهنية في سوق العمل، بين وزارة العمل / هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
وتأتي مذكَّرة التَّفاهم لغايات تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تنمية مهارات القوى العاملة، بهدف رفع جودة وإنتاجية سوق العمل؛ وبما يحقق المصلحة المشتركة، وبما يتوافق مع التشريعات السارية في كلا البلدين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة