«المحاسبة» يصدر الموسوعة القانونية والقضائية للوظائف الإشرافية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أصدر ديوان المحاسبة، اليوم الأربعاء، الموسوعة القانونية والقضائية للوظائف الاشرافية في الجهات الحكومية في إطار خطته في التحول من تقديم الخدمات المعلوماتية إلى انتاج المعلومات ومصدر من مصادر نشر الدعم القانوني المتخصص في كل الجهات الحكومية في البلاد.
وقال مراقب مركز المعلومات بالإنابة بإدارة الإعلام والعلاقات العامة ومركز المعلومات في ديوان المحاسبة عبدالله الحميدي في بيان صحافي إن الموسوعة تتكون من جزأين إذ يحتوي الجزء الأول على التشريعات القانونية والأحكام القضائية في الوظائف الإشرافية في الجهات الحكومية.
«بلدية مبارك الكبير»: إصدار 83 رخصة يوليو الماضي منذ 18 دقيقة فتح باب التسجيل في خطة البعثات الإنكليزية 18 الجاري منذ 47 دقيقة
وأضاف أن الجزء الثاني يتضمن فتاوى إدارة الفتوى والتشريع المتعلقة بكل جوانب معالجة موضوع الوظائف الاشرافية في الجهات الحكومية في الكويت.
وأكد الحميدي أن الموسوعة تعد المرجع القانوني الوحيد الذي يعالج مسألة تولي الوظائف الاشرافية من الواقع العملي عبر المواقف المهنية المختلفة التي يمر بها الموظف الاشرافي في ترقياته وتعامله مع المرؤوسين من الناحية القانونية.
وأوضح أن إصدار هذه الموسوعة يعد استكمالا لسلسلة الإصدارات الناجحة التي يصدرها مركز المعلومات بديوان المحاسبة سنويا مثل المرجع الشامل في الوظائف القيادية والتفويض الاداري في الجهات الحكومية، مبينا أن جميع إصدارات مركز المعلومات متوافرة على الموقع الإلكتروني لديوان المحاسبة على الانترنت.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
المشري: لا يوجد أي حكم بات ضدي وتكاله لم يلتزم بالإجراءات القانونية
ليبيا – المشري: لا يوجد أي حكم بات ضدي وتكاله لم يلتزم بالإجراءات القانونيةأكد رئيس مجلس الدولة السابق، خالد المشري، التزامه بأي حكم قضائي بات ونهائي، مشيرًا إلى أن الخلاف مع محمد تكاله بدأ بسبب ورقة قانونية تحسمها اللائحة الداخلية للمجلس.
الخلاف القانوني بين المشري وتكالهوفي مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا الأحرار”، أوضح المشري أن اللجنة القانونية داخل المجلس رأت بالإجماع صحة الورقة المتنازع عليها، بينما رأى رؤساء اللجان بطلانها وصحة الجلسة. وأشار إلى أن مؤيدي تكاله رفعوا قضية في طرابلس، وأكدت المحكمة صحة الجلسة التي ترأسها المشري، لكن تكاله لم يحترم الحكم، ولجأ إلى محكمة أخرى في الجفارة، معتبرًا ذلك محاولة لكسب الوقت وفرض أمر واقع.
تدخل الحكومة في الأزمةواتهم المشري الحكومة بالتدخل في عمل مجلس الدولة بعد جلسة 28 أغسطس، مشيرًا إلى أنها أجبرت فندق المهاري على إنهاء عقده مع المجلس وسلمت مقرًا غير جاهز لتكاله، ما اعتبره تحركًا منحازًا في الصراع الداخلي للمجلس.
التشكيك في حكم محكمة الجفارةوأضاف المشري أن محكمة الجفارة أصدرت حكمًا دون توفر ركني الجدية والاستعجال، مما اعتبره تحيزًا، مشيرًا إلى أن القاضي أعطى تكاله أكثر مما طلب. كما أكد أن المحكمة العليا لم تفصل بعد في الطعون، وأن أي حكم لن يكون باتًا إلا بعد تصديقها، لافتًا إلى إعداد قضايا قانونية ضد قاضي الجفارة بسبب ما وصفه بتحيز واضح في الحكم.
انتقادات لتدخل الحكومة في المجلسكما تحدث المشري عن دور وليد اللافي في التأثير على عمل مجلس الدولة، معتبرًا ذلك علامة استفهام حول تبعية بعض الأعضاء للحكومة، داعيًا رئيس الحكومة إلى إدارة حالة التوافق داخل حكومته بدلًا من التدخل في شؤون مجلس الدولة.
استعداد لجلسة توافقيةوفي ختام حديثه، أبدى المشري استعداده لعقد جلسة توافقية لحل الخلاف قبل صدور أحكام المحكمة العليا، لكنه أشار إلى أن تكاله رفض هذا المقترح.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت