بوريل: الحرب في غزة حرب ضد الأطفال وتقتل مستقبل جيل كامل
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
سرايا - أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن لا حل عسكريا في الشرق الأوسط، والحل الوحيد الذي سيجلب السلام هو القائم على القانون الدولي.
وشدد خلال تصريحات صحفية بعد منحة الدكتوراة الفخرية في العلاقات الدولية من الجامعة الأردنية، أن الحلول "تأتي من خلال المفاوضات من أجل سلام عادل وتقاسم الأرض، وهذا هو ما يعنيه حل الدولتين، وصوت العقل يجب أن ينتصر على صوت الكراهية كطريقة وحيدة لتحقيق السلام".
ودعا إلى إنهاء الإفلات من العقاب، والتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومحاكمتها، مؤكدا على ضرورة انتصار صوت الحكمة على صوت الكراهية، كما دعا إلى عدم الاستماع لمن يروجون للانتصار الكامل، وأن لا أمن بدون سلام ولا سلام بدون عدالة، ولا عدالة بدون مساءلة شاملة ومحايدة.
وأكد أن لا شيء يوصف مدى صعوبة الأوضاع في غزة، تزامنا مع اليوم العالمي للطفل، الذي أعلن عنه في الأمم المتحدة عام 1954، إذ لا يتخيل أحد أنه بعد 70 عاما، سنشهد حربا يكون 70% من ضحاياها أطفال ونساء، والفئة العمرية الأكثر بين الضحايا هي الأطفال دون التاسعة من العمر.
الحقيقة المأساوية، أن إسرائيل تقتل يوميا قرابة 50 طفلا في الحرب على غزة، وهذا أمر مروع، واصفا أن هذه الحرب كما وصفها مفوض وكالة أونروا فيليب لازاريني "حرب ضد الأطفال، وتقتل مستقبل جيل كامل".
وبشأن الأوضاع في فلسطين، قال بوريل "علينا أن نعمل من أجل صوت للسلام، وأن نرفع أصواتنا ضد رسائل الكراهية، ضد الأكاذيب، ضد الكاريكاتيرات، ضد من يصور الإنسان الآخر كحيوان لا يستحق الحياة".
- تحالف عالمي -
وأكد على ضرورة أن نفهم أن التحالف العالمي من أجل تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في هذه المنطقة وينبغي فقط "تنفيذه" بعد الإعلان عنه منذ أكثر من 30 عاما وأصبح اليوم أبعد مما كان عليه.
كما دعا بوريل إلى مواجهة التطرف وهزيمة من يعيقون السلام لأنهم يريدون الهيمنة على كل شيء، مؤكدا على وجود أشخاص في إسرائيل يريدون السلام بقدر ما هناك أشخاص في فلسطين يريدونه.
وأشار إلى أن ما حدث من هجوم حماس في السابع من تشرين الأول 2023 لا يمكن تبريره بفظاعة أخرى من خلال الاستخدام المفرط للقوة الذي قد يخلق أوضاعًا تتعارض مع القانون الدولي.
"يجب أن نرفع أصواتنا في كل مكان وأمام أي شخص ينتهك القانون الدولي. نعم، يوجد حق في الدفاع ولكن حق الدفاع، مثل أي حق آخر، له حدود؛ حدود القانون الدولي"، وفق بوريل.
ولتحقيق السلام العادل، أكد على ضرورة أن تنتهي جميع أشكال الاحتلال غير القانونية، التي طالب بها عبر محكمة العدل الدولية، إذ قال "يجب أن تنتهي المذابح وتجويع الأبرياء، وأن ينتهي الإفلات من العقاب".
وفي الضفة الغربية المحتلة، أكد بوريل أنه قدّم عدة مقترحات لفرض عقوبات على عنف المستوطنين وإرسال رسالة مفادها أن القانون الدولي يجب أن يُحترم، في وقت قدم فيه مقترحات لفرض عقوبات على قادة حماس.
وأشار إلى الانقسام في العالم ليس بين الغرب والعالم الإسلامي، بل "بين أولئك الذين يسعون للسلام وأولئك الذين يستفيدون من الصراع ويريدون أن يفرقونا"، قائلا "يجب أن نعترف بأن هناك رواية تحاول تصوير المشكلة على أنها صراع بين الغرب والشرق أو ضد الجنوب، أو ضد العالم الإسلامي".
- التحقيق في جرائم الحرب -
وشدد على أن هذه الرواية مختلقة وخاطئة، وهي صورة نمطية يجب تفكيكها ورفضها، داعيا إلى تجنب أي نوع من الصراعات القائمة على الدين أو الحضارة أو العرق، ومعارضة أي تيار يسعى للتفريق وهذا يتطلب شجاعة وقيادة وعزيمة مثل التي أظهرتها الأردن.
ودعا أيضا إلى التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومقاضاة مرتكبيها، وإلى دعم المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وقال "لا يمكننا أن نعيش في عالم لا يُحترم فيه أعلى جهاز قضائي في الأمم المتحدة ولا تُؤخذ أحكامه بعين الاعتبار".
وعن المساعدات الإنسانية لسكان غزة، أكد أن الاتحاد الأوروبي من أكبر الداعمين، لكن ذلك ليس كافيا، مضيفا "تقديم الدعم الإنساني أمر ضروري للغاية.. رأيت آلاف الشاحنات المليئة بالطعام ولا تستطيع الدخول بينما على الجانب الآخر من الجدار هناك أشخاص يموتون جوعا".
"هناك حد لحق الدفاع، ومقدار التدمير الذي نشهده في غزة لا يُبرر بحق الدفاع، بل تجاوز ذلك بكثير، ويجب أن تبدأ أصوات العقل، أصوات الأشخاص الذين يريدون إنهاء هذه المأساة وإحلال السلام والأمن للجميع في العمل بشكل جاد".
وأشاد بالدور الحيوي لوكالة أونروا ومواصلتها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا الدعم القوي من الاتحاد الأوروبي لأونروا، وأن هذا التكتل من أكبر ممولي هذه المنظمة.
ودعا للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، ورفع الأصوات عاليا ضد أي محاولة للاعتداء عليه وعلى منظمة الأمم المتحدة، التي تخدم الشعب الفلسطيني، ورفع الأصوات عندما تُرتكب الفظائع وينتهك القانون الدولي.
كما دعا إلى محاربة التضليل ورسائل الكراهية ضد أي إنسان بغض النظر عن مصدر هذه الرسالة وإلى النقاش على الحقائق المستندة على الأدلة، قائلا "كل البشر متساوون في الكرامة، ولا شيء أكثر سخافة من معاداة السامية، أو أي شيء يمثل الانتماء إلى مجموعة بشرية – بسبب الدين، أو الثقافة، أو بسبب الاعتبارات العرقية"، مؤكدا أنه "على هذا الأساس يمكننا أن نصنع السلام".إقرأ أيضاً : اعتقال رجل بتهمة التخطيط لتفجير بورصة نيويورك إقرأ أيضاً : مصرع مؤرخ "اسرائيلي" في كمين لحزب اللهإقرأ أيضاً : 66 شهيداً و100 جريح في قصف الاحتلال مربعاً سكنياً شمال غزة
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #العالم#جرائم#فلسطين#المنطقة#الأردن#نيويورك#اليوم#أمن#العمل#الدفاع#غزة#الاحتلال#الشعب#صوت
طباعة المشاهدات: 1541
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 21-11-2024 09:24 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: صوت جرائم صوت صوت أمن اليوم صوت المنطقة اليوم فلسطين الدفاع الاحتلال العالم العالم جرائم جرائم غزة العمل الدفاع الشعب الشعب العالم جرائم فلسطين المنطقة الأردن نيويورك اليوم أمن العمل الدفاع غزة الاحتلال الشعب صوت القانون الدولی الأمم المتحدة یجب أن
إقرأ أيضاً:
الموقف اليمني .. موقف قانوني بنص القانون الدولي والمعاهدات الدولية
انطلاقا من موقف دولة جنوب إفريقيا في الدعوى التي قدمتها ضد الكيان المجرم أمام محكمة الجنايات الدولية الذي أثمر في 20 مايو من العام الماضي بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكابهما جرائم حرب إبادة جماعية متكاملة الأركان بحق أبناء غزة وفق ما تبين للمحكمة وثبت لها من واقع الدعوى المنظورة أمامها، وأصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت وأصبحت قراراتها ملزمة التنفيذ من قبل أي دولة من الدول الأعضاء يصل إليها المجرمان الصهيونيان حيث تصبح تلك الدولة بموجب عضويتها في الجنائية الدولية، وبموجب توقيعها على معاهدة وقف ومعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ملزمة قانونيا وإنسانيا باعتقالهما وتسليمهما فورا إلى مقر المحكمة في لاهاي الهولندية، ومع ذلك لم تتحرك أي دولة وصل إليها المجرم نتنياهو أو غالانت لأداء هذه المسؤولية القانونية والإنسانية، ورغم أن ذلك أصبح واجبا قانونيا عليها ومسؤولية إنسانية تقع على عاتقها، وهو ما دفع دولة المجر مؤخراً إلى إعلان انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع وصول المجرم «نتن ياهو» إلى بودابست لتتنصل عن تنفيذ قرار المحكمة.
مجلس الأمن الدولي أيضا هو الآخر معنى بتنفيذ قرار الجنائية الدولية، إلا أنه لم يحرك ساكنا حتى اليوم ولم يصدر عنه حتى مجرد قرار صوري لإثبات عدم تواطؤه وتماهيه مع جرائم حرب الإبادة الصهيونية بحق الفلسطينيين.
وهنا لنا أن نتساءل ماذا لو أن الدول العربية انضمت إلى جانب دولة جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل وأعلنت مطالبتها الجادة بمعاقبة مجرمي الحرب وظلت متمسكة بموقفها بثبات حتى اليوم؟《وهذا هو أهون موقف يمكن أن تقوم به 》هل كانت تتجرأ إسرائيل على نقض اتفاق وقف الحرب مع حماس والعودة بوتيرة أشد وأطغى لارتكاب مجازر الإبادة التي تمارسها اليوم؟
وهل كانت المجر ستستقبل المجرم نتنياهو كما فعلت مؤخراً في ظل موقف عربي قوي أو تعلن انسحابها ؟
إن الإجابة عن التساؤلين السابقين تؤكد أن التخاذل والتواطئ العربي هو العامل المشجع والمحفز الأقوى للكيان الصهيوني المجرم على استمراره في ارتكاب جرائم الإبادة بحق إخواننا الفلسطينيين سعيا لتصفية القضية الفلسطينية.
وفي ظل هذا التواطؤ العربي والخذلان المقصود الذي يعد إعلان تخلٍ واضحاً عن قضية الأمة الأولى، اندفع العدو الصهيوني إلى تصعيد غير مسبوق ضد إخواننا في غزة والضفة، الأمر الذي دفع قيادتنا الشجاعة لتتحرك وتعطي ٤ أيام مهلة للكيان المجرم لفتح المعابر ووقف التصعيد، بعدها قررت استئناف التصعيد ضده لعدم فتحه المنافذ في المهلة بقرار حظر مرور السفن الإسرائيلية وباستئناف عملياتها العسكرية في استهداف العدو في الأراضي المحتلة مساندة لغزة ودفاعا عن القضية الفلسطينية ومن باب الأداء لواجبها الديني والإنساني والأخلاقي بالدرجة الأولى، وتنفيذا لما نص عليه الفقه الدولي، الذي أجاز استخدام القوة من جانب إحدى المنظمات الدولية للأمم المتحدة أو أي دولة من أجل حماية حقوق الإنسان لأي شعب أو أقلية تتعرض لجرائم الإبادة العرقية من قبل قوة متجبرة أو جيش متوحش، وهذا الموقف هو ما يجب أن تقوم به كل دول العالم ضد العدو الصهيوني طبقا لعضويتها في الجنائية الدولية وطبقا لتوقيعها على اتفاقية منع ومعاقبة مرتكب جريمة الإبادة الجماعية وميثاق روما كونهما معاهدتين دوليتين وكل الدول ملزمة باحترامهما وتنفيذهما.
وهو ما يؤكد أن موقف اليمن موقف قانوني أقره القانون الدولي وأن العدوان الأمريكي على اليمن هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وخرق للدستور الأمريكي بالاعتداء على سيادة دولة مستقلة وعلى شعبها ومن أجل ماذا؟ من أجل منعها عن القيام بمسؤوليتها الإنسانية التي أوجبها القانون الدولي والمعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان ووقفها عن أداء تلك المسؤولية التي هي مسؤولية المجتمع الدولي كله، وبهدف مساندة العدو الصهيوني ودعمه في مواصلة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني جهارا نهارا أمام العالم بكل الوسائل بالنار والحصار وكأنها تريد أن تثبت للعالم أنها -أي أمريكا وإسرائيل- فوق القانون الدولي ولا قانون عليهما وكل من يعيب عليهما ذلك أو يعترض على جرائمهما وإرهابهما اتهمتاه بالإرهاب ومعاداة السامية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات