هدوء حذر بطرابلس غداة اتفاق بين الدبيبة وأعيان أكبر مناطق العاصمة

تعرف العاصمة الليبية طرابلس، منذ صباح الأربعاء، هدوءا حذرا بعد اشتباكات مسلحة بين قوتين أمنيتين، خلفت 27 قتيلا وأكثر من 100 مصاب.

وعادت الحياة إلى طبيعتها في مناطق صلاح الدين، وعين زارة، وجزيرة الدوران، مع انتشار دوريات ثابتة ومتحركة، تتبع لوزارة الداخلية وأخرى تابعة لجهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي.

جاء ذلك غداة إعلان متحدث حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، في تصريح للأناضول، اتفاق رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع أعيان منطقة "سوق الجمعة" بطرابلس على وقف إطلاق النار بتسليم آمر "اللواء 444" إلى جهة محايدة.

ويعد "سوق الجمعة" من أكبر مناطق طرابلس، وينحدر منها آمر قوة الردع الخاصة عبد الرؤوف كارة.
وكان وزير الداخلية بحكومة "الوحدة الوطنية" عماد الطرابلسي، أعلن عن تشكيل غرفة أمنية تعمل على فض الاشتباكات، ونشر عناصر أمنية من الشرطة لضمان الأمن، وإرساء خطط التأمين والحماية.

والثلاثاء، أكد مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا (حكومي)، مقتل 27 شخصا وإصابة 106 آخرين، خلال الاشتباكات المسلحة.

ووقعت الاشتباكات على خلفية اعتقال جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي، لآمر اللواء "444" محمود حمزة، بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

وقبل إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، أدان مجلس النواب الليبي الأعمال القتالية وجرائم الخطف التي شهدتها طرابلس، ودعا كافة الأطراف لوقف الاقتتال.

كما دعا المجلس الأعلى للدولة بليبيا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في طرابلس، وطالب بحل الإشكال بالطرق السلمية.

من جهته، أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا عن قلقه بشأن التطورات في طرابلس، مذكرا الأطراف بأن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية.

وقال "أحث كل الأطراف على وقف تصعيد العنف واحترام مطالب الشعب من أجل السلام والاستقرار"، وأضاف أن "الأحداث تذكرنا بضرورة التوصل لاتفاق يمهد الطريق للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة".
كما أعربت كل من السفارة الأمريكية والبريطانية والفرنسية في ليبيا عن قلقها إزاء الاشتباكات في طرابلس، وطالبت بوقف التصعيد.

وفي 28 أيار/ مايو الماضي، شهدت طرابلس اشتباكات استمرت لساعات بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب وبين اللواء 444 على خلفية اعتقال الأول أحد القادة التابعين للواء 444.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين الحكومة التي عينها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

وفي مسار حل تلك الأزمة، يجري المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب مفاوضات تهدف إلى تنظيم تلك الانتخابات خلال العام الجاري 2023، يرافقها أيضا جهود أممية بقيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي.

المصدر: عربي21