هدوء حذر بطرابلس غداة اتفاق بين الدبيبة وأعيان أكبر مناطق العاصمة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تعرف العاصمة الليبية طرابلس، منذ صباح الأربعاء، هدوءا حذرا بعد اشتباكات مسلحة بين قوتين أمنيتين، خلفت 27 قتيلا وأكثر من 100 مصاب.
وعادت الحياة إلى طبيعتها في مناطق صلاح الدين، وعين زارة، وجزيرة الدوران، مع انتشار دوريات ثابتة ومتحركة، تتبع لوزارة الداخلية وأخرى تابعة لجهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي.
جاء ذلك غداة إعلان متحدث حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، في تصريح للأناضول، اتفاق رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع أعيان منطقة "سوق الجمعة" بطرابلس على وقف إطلاق النار بتسليم آمر "اللواء 444" إلى جهة محايدة.
ويعد "سوق الجمعة" من أكبر مناطق طرابلس، وينحدر منها آمر قوة الردع الخاصة عبد الرؤوف كارة.
وكان وزير الداخلية بحكومة "الوحدة الوطنية" عماد الطرابلسي، أعلن عن تشكيل غرفة أمنية تعمل على فض الاشتباكات، ونشر عناصر أمنية من الشرطة لضمان الأمن، وإرساء خطط التأمين والحماية.
والثلاثاء، أكد مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا (حكومي)، مقتل 27 شخصا وإصابة 106 آخرين، خلال الاشتباكات المسلحة.
ووقعت الاشتباكات على خلفية اعتقال جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي، لآمر اللواء "444" محمود حمزة، بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس.
وقبل إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، أدان مجلس النواب الليبي الأعمال القتالية وجرائم الخطف التي شهدتها طرابلس، ودعا كافة الأطراف لوقف الاقتتال.
كما دعا المجلس الأعلى للدولة بليبيا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في طرابلس، وطالب بحل الإشكال بالطرق السلمية.
من جهته، أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا عن قلقه بشأن التطورات في طرابلس، مذكرا الأطراف بأن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية.
وقال "أحث كل الأطراف على وقف تصعيد العنف واحترام مطالب الشعب من أجل السلام والاستقرار"، وأضاف أن "الأحداث تذكرنا بضرورة التوصل لاتفاق يمهد الطريق للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة".
كما أعربت كل من السفارة الأمريكية والبريطانية والفرنسية في ليبيا عن قلقها إزاء الاشتباكات في طرابلس، وطالبت بوقف التصعيد.
وفي 28 أيار/ مايو الماضي، شهدت طرابلس اشتباكات استمرت لساعات بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب وبين اللواء 444 على خلفية اعتقال الأول أحد القادة التابعين للواء 444.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين الحكومة التي عينها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
وفي مسار حل تلك الأزمة، يجري المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب مفاوضات تهدف إلى تنظيم تلك الانتخابات خلال العام الجاري 2023، يرافقها أيضا جهود أممية بقيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات طرابلس اشتباكات الحكومة ليبيا ليبيا الحكومة طرابلس اشتباكات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی طرابلس
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة اتفاق لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تناقش الجلسة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويهدف مشروع القانون الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
اقرأ أيضاًرئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية
وزير الري يؤكد أهمية التعاون والتنسيق مع النواب لتحسين منظومة المياه
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”