مشاجرة بين نواب في البرلمان التركي.. فيديو
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
وكالات
اندلعت مشاجرة داخل البرلمان التركي، عند دخول وزير الداخلية علي يرلي كايا، إلى القاعة لمناقشة ميزانية الوزارة.
وأقدم نواب من حزب الشعب الجمهوري – وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا- على الاعتراض على دخول الوزير إلى القاعة لرفضهم عزل رئيس بلدية ينتمي للحزب من منصبه قبل أسابيع.
ونشب شجار بالأيدي بين نواب الحزب المعارض لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم ووزير الداخلية بالقرب من باب القاعة، عندما كان الوزير يستعد للدخول لمناقشة ميزانية الوزارة، لكن ما جرى تسبب بتعليق هذا النقاش إلى وقتٍ آخر سيحدد لاحقًا.
وأصر النائب عن حزب “الشعب الجمهوري” علي ماهر بشارير، على منع يرلي كايا من دخول القاعة قبل أن يتطوّر الشجار أكثر ويتدخّل نواب آخرون لفض العراك بينهما أمام باب القاعة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/4j5bD_Pk1pvwNv1k.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البرلمان التركي مشاجرة
إقرأ أيضاً:
شبهات فساد تحاصر كبار مسؤولي حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول
أُدرج نائبَا حزب الشعب الجمهوري، نائب رئيس الحزب أوزغور كارابات ورئيس المجلس التأديبي الأعلى للحزب توران طاشكين أوزر، في التحقيقات الجارية بشأن الفساد في بلدية إسطنبول الكبرى ورئيسها الموقوف أكرم إمام أوغلو، حسب ما أعلنته رئاسة النيابة العامة في إسطنبول.
تحقيقات موسعة ضد إمام أوغلو و99 مشتبهًا
تواصل النيابة العامة في إسطنبول تحقيقاتها مع أكرم إمام أوغلو، الذي تم عزله من منصبه كـرئيس لبلدية إسطنبول، و99 شخصًا آخر، في إطار قضية تشمل تهمًا خطيرة مثل:
بيرقدار التركية تحسم المعركة في السودان
الأربعاء 26 مارس 2025تشكيل وإدارة منظمة إجرامية
الابتزاز
الرشوة
الاحتيال المشدد
التلاعب في المناقصات العامة
الوصول غير القانوني إلى البيانات الشخصية
إحالة التحقيق إلى نيابة أنقرة
وأوضحت النيابة العامة في إسطنبول أنه بناءً على التحقيقات الأولية، تم إدراج أوزغور كارابات وتوران طاشكين أوزر ضمن قائمة المشتبه فيهم، بعد جمع معلومات ووثائق وشهادات شهود تؤكد ضرورة استكمال التحقيق معهما. ومع ذلك، ونظرًا لأنهما نائبَين في البرلمان التركي، تقضي الحصانة البرلمانية بأن التحقيق معهما يكون من اختصاص نيابة أنقرة.
وأكدت النيابة العامة أن قرار عدم الاختصاص تم اتخاذه، وأُحيلت الأوراق الخاصة بالتحقيق إلى نيابة أنقرة لمتابعة الإجراءات القانونية وفقًا للمادة 161/9 من قانون الإجراءات الجنائية.