عاجل - كوريا الجنوبية تعدل سياسات الرعاية الصحية لمواجهة أزمة الإضراب الطبي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية استبعاد أطباء الصحة العامة العاملين في المناطق ذات الخدمات الطبية المحدودة، مثل الجزر، من التعيينات الخاصة بنظام الرعاية الطبية الطارئة. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة للتعامل مع أزمة نقص القوى العاملة الطبية الناتجة عن الإضراب الجماعي للأطباء المتدربين.
خطة حكومية لتحسين نظام إرسال الأطباءصرّح باك مين سو، النائب الثاني لوزير الصحة والرعاية الاجتماعية، خلال اجتماع عُقد اليوم، بأن الحكومة وضعت خطة لتحسين نظام إرسال أطباء الصحة العامة والأطباء العسكريين.
دعا باك المجتمع الطبي، بما في ذلك الجمعية الطبية الكورية وجمعية الأطباء المتدربين، إلى المشاركة في هيئة استشارية تضم الأحزاب السياسية، الحكومة، والقطاع الطبي. وأكد أن الحكومة ستواصل الحوار المفتوح مع جميع الأطراف المعنية لتطبيع خدمات الرعاية الصحية.
وشدد باك على أهمية الحوار في إيجاد حلول للأزمة الحالية، مؤكدًا التزام الحكومة بالتواصل المستمر لضمان عودة الاستقرار لنظام الرعاية الطبية.
الإضراب وتأثيره على الرعاية الطبيةأدى الإضراب الجماعي للأطباء المتدربين إلى نقص حاد في الكوادر الطبية، مما دفع وزارة الصحة إلى اتخاذ تدابير استثنائية مثل إرسال أطباء الصحة العامة والأطباء العسكريين إلى المؤسسات الطبية المتأثرة. ومع ذلك، قررت الحكومة استبعاد العاملين في المناطق ذات الأولوية الطبية من هذه المهام لضمان عدم تأثر هذه المناطق بشكل إضافي.
مشاركة المنظمات الطبيةجدد النائب الثاني لوزير الصحة دعوته للمنظمات الطبية، مثل الجمعيات الطبية والأطباء المتدربين، للمشاركة في الجهود المشتركة لحل الأزمة. وأكد على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتحقيق استقرار في نظام الرعاية الصحية وضمان استمرارية الخدمات الطبية للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية أطباء الصحة العامة اضراب الاطباء الرعاية الطبية الطارئة وزارة الصحة الهيئة الاستشارية الحكومة الكورية الرعایة الصحیة نظام الرعایة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تحدد موعد الحكم بشأن عزل الرئيس يون سوك
قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنها ستصدر حكماً يوم الجمعة المقبل بشأن ما إذا كانت ستقوم بعزل الرئيس المخلوع يون سوك يول بشكل رسمي أو إعادة تنصيبه.
وكانت المحكمة تدرس مصير يون السياسي بعد فرضه قانون الأحكام العرفية الذي أدى إلى أزمة سياسية.
وقالت الشرطة إنها ستنشر كافة الأفراد المتاحين للحفاظ على النظام والتصدي لأي أعمال قد تحدث جراء الحكم.
ويواجه يون محاكمة جنائية منفصلة بعد اعتقاله وتوجيه تهم إليه من قبل الادعاء في يناير، وذلك على خلفية مرسومه المتعلق بقانون الأحكام العرفية الصادر في 3 ديسمبر، والذي قرر البرلمان على إثره عزله في 14 من نفس الشهر.
وإذا تم تأييد قرار عزل يون، فسيكون من الضروري إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوماً.
أما إذا لم يتم تأييده، فسيعود يون إلى منصبه.