حبس متهمين بسرقة أموال عائدة لمصرفي الجمهورية وشمال أفريقيا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام حبس متهمين اثنين تعمدا سرقة 11 مليون دينار مملوكة لمصرفي الجمهورية وشمال أفريقيا بقوة السلاح.
حيث أصدرت محكمة الجنايات حكماً يقضي بإدانة فردين من تشكيل عصابي تعمَّد سرقة أحد عشر مليون دينار باستعمال السلاح.
واختصمت النيابة العامة مرتكبي واقعة سرقة أموال مملوكة لمصرفي الجمهورية وشمال أفريقيا، بإكراه الحراس على التخلي عنها أثناء نقلها إلى فرعي المصرفيْن في مدينة جادو سنة 2019، فتولت محكمة جنايات طرابلس تحقيق الواقعة، ثم قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليهما، فأنزلت بالأول عقوبة السجن مدة اثنتي عشرة سنة، وأنزلت بالثاني عقوبة السجن مدة تسع سنوات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع 6 متهمين غسلوا 120 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 120 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمون عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 120 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 6 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (120 مليون جنيه تقريباً) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة