حبس متهمين بسرقة أموال عائدة لمصرفي الجمهورية وشمال أفريقيا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام حبس متهمين اثنين تعمدا سرقة 11 مليون دينار مملوكة لمصرفي الجمهورية وشمال أفريقيا بقوة السلاح.
حيث أصدرت محكمة الجنايات حكماً يقضي بإدانة فردين من تشكيل عصابي تعمَّد سرقة أحد عشر مليون دينار باستعمال السلاح.
واختصمت النيابة العامة مرتكبي واقعة سرقة أموال مملوكة لمصرفي الجمهورية وشمال أفريقيا، بإكراه الحراس على التخلي عنها أثناء نقلها إلى فرعي المصرفيْن في مدينة جادو سنة 2019، فتولت محكمة جنايات طرابلس تحقيق الواقعة، ثم قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليهما، فأنزلت بالأول عقوبة السجن مدة اثنتي عشرة سنة، وأنزلت بالثاني عقوبة السجن مدة تسع سنوات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: تركيب 4.6 مليون عداد كودي وتحرير 1.9 مليون محضر سرقة تيار
تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق عمل الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وتقارير لجان المرور والمتابعة بالوزارة والشركة القابضة، وكذلك المحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء.
ووجه «عصمت»، خلال اجتماعه مع المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من مسؤولي الوزارة، بالعمل على خفض الفقد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي، ومعالجة كل أشكال التعدي على حقوق الكهرباء.
تركيب عدادات كودية لجميع المخالفينواستعرض «عصمت» مستجدات تنفيذ الخطة الخاصة بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات خلال النصف الثاني من العام الماضي، والتي بلغت 4.6 مليون عداد تم تركيبها والكيفية التى يتم من خلالها تركيب العدادات وتيسير الإجراءات فى اطار قرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وكذلك الآلية الخاصة بتحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء، وتطبيق النموذج الموحد وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار، وكذلك صون حقوق المشتركين.
وبحسب وزير الكهرباء، بلغ إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها خلال الفترة الزمنية 1.9 مليون محضر سرقة وتعدي على التيار الكهربائي، بإجمالي طاقة كهربائية بلغت 879 مليون كيلووات وبقيمة مالية 4.2 مليار جنيه، وتم مراجعة الاجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش.
تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنيةوأكد «عصمت»، استمرار العمل في إطار الخطة المحددة، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمباعة من جانب شركات الكهرباء، والمستهلكة من جانب المشتركين، إضافة إلى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفنى وتحسين معدلات الاداء والالتزام بالنموذج الموحد والحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشري.
وأشار إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع، وذلك كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني لكل العقارات والمنشآت دون استثناء، ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين.
وأشار الوزير الى ضبط عديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس في الاستخدام المنزلي فقط، موجها شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بأن يشمل التقرير الأسبوعي الخاص بتركيب العدادات الكودية نماذج من العراقيل التي تحول دون التركيب لبعض الحالات لدراستها وإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية