أول تعليق من العاهل الأردني على الجرائم الإلكترونية بعد إقراره (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
في أول تصريح له عقب إصداره، السبت الماضي، مرسوما بالموافقة على مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية"، قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني،إن "الأردن ملتزم بالتعددية السياسية والإعلامية، وهو ليس دولة تعسفية ولن يكون أبدا، وتاريخنا يشهد على ذلك".
واعتبر الملك الأردني، أن "تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات"، وذلك خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين الأردنيين في قصر الحسينية، الثلاثاء.
جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقيب الصحفيين في قصر الحسينية: وجهت الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات #الأردن pic.twitter.com/bGHuS7DFOj — RHC (@RHCJO) August 15, 2023
وفتح مشروع القانون المكون من 41 مادة، باب النقاش على مصراعيه، خاصة في الفضاء الرقمي الذي تفاعل بصورة واسعة، عبر منشورات منتقدة لـ"العقوبات المشددة" التي وردت في القانون، بينما اعتبره ناشطون وحقوقيون "تضييقا على الحريات".
ما قبل إقرار القانون العتيد بصيغته النهائية ومصادقة جلالة الملك
غرّدوا فما زال هناك بقية من امل ????????????????????????#الملك_حامي_الحريات #قانون_الجرائم_الإلكترونية pic.twitter.com/uFzbdRRSJO — Al Najdawi Issam ???????????????????????? (@issam_najdawi) August 6, 2023
"إقالة الحكومة و البرلمان أولى من رد القانون" #قانون_الجرائم_الالكترونية pic.twitter.com/elhqmk6DCJ — ???????? (@jordanpatriot10) August 8, 2023
تجدر الإشارة إلى أن الإرادة الملكية وافقت، الأسبوع الماضي، على ستة مشاريع قوانين، بينها "الجرائم الإلكترونية" الذي أثار جدلا واسعا؛ فيما يعتبر القرار الملكي بحسب الحكومة "خطوة جديدة من الخطوات الدستورية لإقرار القوانين في البلاد".
وفي السياق نفسه، نقل الديوان الملكي، الثلاثاء، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، تأكيد العاهل الأردني توجيهه الحكومة إلى "مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة، وبشكل سريع مما يساهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة".
ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أكد العاهل الأردني على أن "مكافحة هذه الجرائم يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة" مضيفا بالقول: "كلنا متفقون على ضرورة مواجهة الإساءات التي تخالف الأخلاق والقانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وأشار الملك عبدالله الثاني إلى أن "المملكة ستشهد العام القادم انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة، تؤكد التزامنا بالتحديث السياسي كضرورة بالرغم من التشكيك بذلك من قبل بعض الفئات".
إلى ذلك، جدد العاهل الأردني، التأكيد على "الجدية في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري"، مردفا إننا "ملتزمون بذلك ونسير بقوة، بالتعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، ولا مجال للتراجع".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الجرائم الإلكترونية الملك عبدالله الاردن حرية التعبير الملك عبدالله الجرائم الإلكترونية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجرائم الإلکترونیة العاهل الأردنی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الحكومة على مشروع القانون.. التصالح في جريمة السرقة بهذه الحالات
سرقة الكهرباء من الجرائم التي يعاقب عليها قانون الكهرباء ، إلا أن هذه العقوبات ليست مغلظة بالشكل الرادع لجريمة سرقة الكهرباء ، ولذلك أعد مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء ، بهدف تغليظ العقوبات في جريمة سرقة الكهرباء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباءوتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
أمطار متفاوتة وعواصف ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ24 ساعة المقبلة