د.حماد عبدالله يكتب: الجامعات والبيئة !!
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
الجامعة، هى تجمع علمى يعيش فى مجتمع أو بيئة، تنعكس الأنشطة العلمية والثقافية فيه، من معقل أو حرم الجامعة ! هكذا الجامعات فى كل بلاد العالم، وأيضًا كان ذلك معروفًا فى "مصر" فى زمن قديم، فالجامعة تعمل على نشر العلم والثقافة وتدرس إحتياجات المجتمع من خبرة وتعمل على إخراج مخرجات تعمل وتواكب إحتياجات هذه المجتمعات التى نعيش فيها وتعمل على رقيها ،وحينما تبتعد الجامعة عن بيئتها، وتصبح وكأنها برج عاجى لا علاقة له بما حوله من مشاكل أو إحتياجات حياتية، ولعل إعتماد الجامعات على موازنة الدولة، وإستمرارها فى إخراج ما لا يحتاجه المجتمع من خريجين هو تأكيد لإنفصال الجامعة عن مبررات وجودها، وفى ظل الجامعات الحكومية المجانية ( تقريبًا )، رسميًا ولكنها فى الحقيقة مكلفة أكثر من الجامعات الخاصة حيث إنتشرت الدروس الخصوصية، والمذكرات، والكتب، وملخصات المناهج التى تدرس فى الربع الأخير من العام الدراسى للطلبة نظير مبالغ باهظة، كلها تثبت بأن هناك خلل فى النظام، وأن دستورية مجانية التعليم، أصبحت شكل من الأشكال الممثلة للعوار فى العلاقات بين الدستور والحقيقة والواقع، ولعل ظهور شركات خاصة، لها الحق فى إنشاء جامعات ومعاهد خاصة، وإشترط فى إنشائها إعفائها من الضرائب، بقصد أنها غير قاصدة للربح، وهو ماثبت عكسه تمامًا، مما جعل المشرع المصرى يصدر تعديلًا فى التشريع لكى تحصل الدولة على
نصيبها من الربح الفادح الذى تحققه تلك الجامعات الخاصة، والمدارس الخاصة، والمعاهد الخاصة وإختلط الحابل بالنابل، بقانون آخر تحت
الإصدار لإنشاء جامعات أهلية، والشئ بالشيىء يذكر، أنه حينما تتعدد الوسائل والوسائط وتنتشر الأسواق الموازية فى أى سلعة، أو خدمة، يكون هناك شئ خطأ فى السياسات يوجب تصحيحه، ولعلنا كلنا نذكر السوق السوداء (الموازية ) للعملة الصعبة، الدولار كان له ثلاث أو أربع أسعار، سعر حكومى وسعر جمركى وسعر للتعامل مع البنوك وسعر للتعامل فى السوق السوداء بثلاث أضعاف السعر المعلن، حتى صدور قرارات فى سوق النقد والمال، وتوحد السوق، وأصبح هناك سعر واحد معلن للدولار واليورو وأخواتهم، أمام العملة المحلية ( الجنية المصرى ) !!
ولعل السوق الموازية فى التعليم، يحتاج لرؤية شجاعة، وسياسية، حتى تخرج من النفق المظلم فى أهم أنشطة الحياة، وهى نشاط يختص بمستقبل الوطن،فدون تعليم مخطط ومتحد، ومتوازن وملبى لرغبات سوق العمل، ويعطى المتفوق حقه، ويعطى الراغب فى التعليم من أجل التقدم الإجتماعى حقه ويدفع ثمنه، دون كل تلك العوامل فنحن سنظل ضعفاء وسنظل مثل النعام الذى يضع رأسه فى الرمال !!
[email protected]
.المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
التعليم تعقد ورش عمل لوضع برامج التدريب الخاصة بشهادة الصلاحية للترقي
عقدت الأكاديمية المهنية للمعلمين سلسلة ورش عمل لإعداد مصفوفة البرامج التدريبية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.
جاء ذلك في ضوء توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت إشراف الدكتور أيمن محمد بهاء نائب وزير التربية والتعليم
وتضمنت سلسلة ورش العمل إعداد مصفوفة المعارف والمهارات لشاغلي وظائف المعلمين، حيث اعتمدت منهجية الورش على تحليل المعايير الملزمة للأداء التعليمي الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، وكذلك تحليل بطاقات الوصف الوظيفي المعتمد بالقرار الوزاري رقم 164 لسنة 2016 للوصول إلى مصفوفة المعارف والمهارات الواجب توافرها لدى شاغلي وظائف المعلمين.
وشارك فى الورش خبراء من جامعات الأزهر، والقاهرة ، وعين شمس، وكذلك خبراء من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد (نقاء)، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والمجلس الأعلى للأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية، والإدارة المركزية لشئون المعلمين، والإدارة المركزية لأكاديمية التعليم الفني، والإدارة المركزية لتطوير المناهج متمثلة في السادة مستشاري المواد الدراسية الأساسية، بالإضافة إلى مديري الإدارات العامة بالأكاديمية المهنية للمعلمين وأعضاء الإدارة العامة لصلاحية الترقي.
وتمثلت نتائج الورش في الانتهاء من وضع مصفوفة لمعارف ومهارات وظائف المعلمين، ووضع مصفوفة لمعارف ومهارات وظائف الاخصائيين الإجتماعيين والنفسيين، ووضع مصفوفة لمعارف ومهارات وظائف أخصائيي التكنولوجيا، وكذلك وضع مصفوفة لمعارف ومهارات وظائف إخصائيي الصحافة والإعلام، ومصفوفة لمعارف ومهارات وظائف أمناء المكتبات.