التعداد السكاني: لبنة أساسية لبناء مستقبل العراق وتحقيق رفاهية المواطن
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
بقلم : اللواء الدكتور سعد معن الموسوي ..
في عالمنا المعاصر، يعد التعداد السكاني مشروعًا وطنيًا بالغ الأهمية، يعتمد عليه نجاح السياسات العامة وتطوير خطط التنمية المستدامة. وفي بلدنا العزيز، يكتسب التعداد السكاني أبعادًا أكبر نظرًا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول، مما يجعله خطوة حاسمة نحو تحسين ظروف المعيشة، وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف المناطق، لذا فإن المشاركة في هذا التعداد ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي مسؤولية وطنية وشرعية تدعم مسيرة العراق نحو الاستقرار والتقدم.
التعداد السكاني من منظور علمي
التعداد السكاني هو أداة علمية دقيقة، تقدم بيانات أساسية حول عدد السكان، التركيبة العمرية، مستوى التعليم، معدلات البطالة، ونوعية الأحوال المعيشية، وغيرها من المعلومات المهمة. حيث ان هذه البيانات تتيح للحكومة ومؤسسات الدولة والأكاديميين وذوي الاختصاص فهم المجتمع بشكل أعمق، وتساعد في تحديد أبرز احتياجاته وأهم مشكلاته. ومن خلال هذه المعلومات، تُبنى قرارات قائمة على أدلة وبيانات فعلية، ما يعزز من قدرة الدولة على توجيه الموارد بحكمة لتطوير سياسات فعّالة تعود بالنفع المباشر على المجتمع.
التعداد السكاني وأهميته التربوية
يمثل التعداد السكاني فرصة هامة للقطاع التربوي ، حيث يوفر معلومات دقيقة حول عدد الطلاب ونسبة الاطفال في مختلف الفئات العمرية، مما يسهل وضع خطط تطوير التعليم وتوزيع المدارس بشكل يتناسب مع الكثافة السكانية، وضمان توفر الموارد التعليمية في المناطق.
ان هذا التخطيط يجعل من الممكن توفير بيئة تعليمية متكاملة نموذجية تضمن لجميع شرائح المجتمع فرصاً متساوية للتعلم والنجاح.
التعداد السكاني وأثره الاجتماعي
من الناحية الاجتماعية، يساعد التعداد في كشف تحديات مجتمعية مثل البطالة، الفقر، الهجرة الداخلية، ونقص الخدمات. وبمعرفة هذه التحديات بصورة اعمق، يمكن للحكومة وضع استراتيجيات لدعم الأسر الفقيرة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للمجتمعات النائية. كما أن التعداد يسلط الضوء على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مما يساعد على توزيع الموارد بفعالية أكبر وتحقيق العدالة المجتمعية في تقديم الخدمات.
التعداد السكاني كمصلحة وطنية
تعد المشاركة في التعداد السكاني واجباً وطنياً، لأن هذه البيانات تمكن الحكومة من رسم سياسات تخدم العراق بأكمله. إن تعاون المواطنين في تقديم المعلومات الصحيحة والشفافة يعني توفير خدمات أفضل لكل أسرة عراقية، وتخصيص ميزانيات تعود بالنفع على جميع المحافظات.
ان وطننا بحاجة إلى دعم كل مواطنيه للمشاركة الفعالة في هذا التعداد، فامتناع البعض عن تقديم البيانات الدقيقة سيؤثر على آلية تحسين جودة الحياة على تحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية بشكل عادل ومستدام.
دور حظر التجول في ضمان الدقة
لضمان وصول فرق التعداد إلى كل منزل بسهولة وجمع المعلومات بشكل دقيق، قررت الحكومة فرض حظر تجول مؤقت لمدة يومين، ليتمكن العاملين على التعداد من الوصول إلى جميع المواطنين في مختلف المناطق. وهذا الإجراء يهدف إلى منع حدوث أي نقص أو خلل في البيانات، حيث يعد التعاون مع هذا التوجه فرصة للحصول على صورة شاملة وواضحة حول احتياجات المجتمع العراقي بكل دقة.
توجيهات المرجعية الرشيدة للمشاركة الوطنية
في دعم واضح لهذا المشروع الوطني، وجه مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله) من خلال دائرة معتمديه، دعوة المواطنيين للمشاركة في التعداد السكاني وذكر العدد الصحيح لأفراد الأسرة. حيث أن تقديم بيانات غير دقيقة سيؤثر على تقديرات الحكومة للموارد المطلوبة، ويعيق تقديم الخدمات اللازمة بشكل منصف.
أهمية التعداد في بناء مستقبل أفضل للعراق
على كل مواطن عراقي أن يرى في التعداد السكاني فرصة للمساهمة في بناء مستقبل أفضل لوطنه. تقديم البيانات الصحيحة والمشاركة في هذا المشروع الوطني ليس فقط مسؤولية، بل واجب يحمل في طياته أملًا لجعل العراق دولة أفضل، توفر لأبنائها مستقبلًا كريماً.
علينا أن ندرك جميعًا أن هذه الجهود، وإن كانت تتطلب التزاماً، فإنها تعود بالنفع على الجميع، وتساهم في دعم استقرار وازدهار عراقنا العزيز.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات التعداد السکانی
إقرأ أيضاً:
قمة تاريخية .. القاهرة تستضيف قادة الدول الإسلامية لبناء مستقبل مشرق
تشهد القاهرة حدثًا تاريخيًا بمثابة منعطف جديد في مسيرة التعاون الإسلامي، حيث تستضيف قمة طموحة تجمع قادة الدول الإسلامية.. هذه القمة التي تأتي في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، تحمل في طياتها آمالاً عريضة ببناء مستقبل مشرق لشعوبنا.
تستضيف القاهرة غدا الخميس 19-12-2024، قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى (D8) فى نسختها الحادية عشرة التى ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة. تعقد القمة تحت شعار الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد .
وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضى وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل . ومن المقرر أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية فى القاهرة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة فى المؤتمر .
بدأت بالقاهرة الأحد الماضي ، الاجتماعات الرسمية للدول الأعضاء على مستوى المفوضين للإعداد لقمة المنظمة في إطار الرئاسة المصرية لمنظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادي D-8 ، حيث ترأس الاجتماعات السفير راجي الإتربي، مفوض مصر لدى المنظمة ومساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية .
وصرح السفير الإتربى بأنه من المقرر أن تناقش اجتماعات المفوضين مختلف المسائل الموضوعية التي سيتم طرحها على جدول أعمال قمة القاهرة، وخاصة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي فى مختلف المجالات بين دول المنظمة، والتى أنشئت عام 1997 وتضم بالإضافة إلى مصر كل من نيجيريا وتركيا وباكستان وبنجلاديش واندونيسيا وماليزيا وإيران .
وقال السفير الإتربي إنه "من بين قادة دول المنظمة المشاركين، من المنتظر مشاركة رؤساء تركيا وإندونيسيا وإيران، ورئيس وزراء باكستان، ورئيس حكومة بنجلاديش، بالإضافة إلى مشاركة افتراضية من قبل السكرتير العام للأمم المتحدة، كما سيشارك في جلسات القمة الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي".
5 تريليونات دولار الناتج الإجماليوأوضح مفوض مصر لدى المنظمة أن الأهمية التى توليها مصر للمنظمة، ورئاستها لها حتى نهاية العام القادم، تنبع من وجود فرص كبيرة وممتدة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بما فى ذلك الصناعة والزراعة والخدمات، وبما يخدم أهداف التنمية الشاملة فى مصر، خاصةً ما يتعلق بدفع التعاون فى مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجارى فى السلع والخدمات، مضيفاً أن دول المنظمة تمثل سوقاً ضخمة حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، ويصل ناتجها الإجمالى لنحو 5 تريليون دولار .
كما أشار مساعد وزير الخارجية إلى أن كافة الدول الاعضاء أعلنت خلال الاجتماعات عن دعمها الكامل لكافة المبادرات المصرية المطروحة لدفع التعاون الاقتصادى بين الدول الثمانى، وخاصة تلك المتعلقة بالتعاون في مجال الصناعة والتجارة والتعليم والصحة والسياحة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجال البحثى من خلال إنشاء شبكة بين دول المنظمة لمراكز الأبحاث الاقتصادية .
هذا ومن المقرر أن يقوم السفير الإتربى بعرض نتائج مناقشات المفوضين على الاجتماع المقرر عقده لوزراء خارجية دول المنظمة يوم 18 ديسمبر، تمهيداً لرفعها إلى قادة دول المجموعة للتباحث بشأنها وإقرارها خلال أعمال قمة القاهرة .
وتُعد مجموعة دول الثمانية الإسلامية، التي تعرف أيضًا بدول الثمانية النامية منظومة للتعاون التنموي بين الدول الأعضاء الآتية: بنجلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، كما تضيف هذه المنظومة أيضًا بعدًا جديدًا يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والروابط الاجتماعية بين أعضائها.
أُعلن رسميًا عن تأسيس مجموعة دول ثمانية في قمة رؤساء الدول والحكومات التي انعقدت في إستانبول في الخامس عشر من يونيو عام 1997 (إعلان إستانبول)، وذلك عقب مؤتمر "التعاون للتنمية" والذي عُقد في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 1996 وبعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية.
أهداف مجموعة دول الثمانية:تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي
خلق فرص جديدة في العلاقات التجارية
تعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي
تحقيق مستويات معيشة أفضل