دعم أميركي للنازحين العراقيين لتحقيق التماسك المجتمعي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكثر من 8 سنوات من النزوح قضاها، نسيم يوسف، وعائلته بعيدا عن منزله في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار العراقية، حتى تمكن عام 2020، من العودة إلى منطقته الاصلية، ضمن برامج العودة الطوعية، وسط استمرار حالة عدم الاستقرار، وانعدام سبل العيش.
لكن حياة نسيم تغيرت بعد أن تم شموله ببرنامج دعم الأعمال الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، ليتمكن من ممارسة عمله في قطاع البناء.
نسيم، وهو أحد العائدين من مخيم الهول السوري، قال لقناة "الحرة" إن البرنامج الأميركي ساعده في في تطوير مشروعه وأضاف "قدرت أشتغل، يعني صارت عندي علاقات ويا الناس ومعارف أكثر صار عندي علاقاتي توسعت ويا الناس صاروا يعرفوني أكثر وبديت أحصل على شغل اكثر".
هل الوقت مناسب لإغلاق مخيمات النزوح؟ هل الوقت مناسب لإغلاق مخيمات النزوح؟ تقدم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مساعدات لعراقيين عادوا من مخيم "الهول" في سوريا، من خلال دعم مشاريعهم الصغيرة، بهدف تحقيق الاستقرار المجتمعي وتمكينهم اقتصاديا.
ويتيح برنامج إعادة إدماج العائدين الذي يحظى بدعم سخي من لوكالة الأميركية للتنمية الدولية، توفير إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية وفرص كسب العيش.
ويساعد البرنامج في إعادة الإدماج الشامل والمستدام للعائدين من مخيم الهول السوري، ويعزز التماسك المجتمعي في المناطق المتضررة من الحرب على الإرهاب.
وزارة الهجرة والمهجرين قالت من جهتها إنها تمكنت من إعادة اكثر من أربعة الاف نازح من مخيم الهول السوري حتى آب أغسطس الماضي، في وقت كشفت فيه الإدارة المحلية في قضاء القائم، بمحافظة الأنبار، عن عودة ما يزيد عن 2200 نازح من مواطنيها في اطار التنسيق مع الجهات الأمنية وشيوخ العشائر، مشددة على أن الدعم الدولي يشكل عاملا رئيسا في إعادة استقرار العائدين.
قائمقام القائم تركي المحلاوي قال لقناة "الحرة" إن "الدور الأكبر للدعم الدولي في تأمين العودة وتحقيق الإدماج وذلك عن طريق المنظمات الدولية التي ساهمت بإعادة البنية التحتية للقضاء بالإضافة إلى تمويل برامج الإدماج وسبل العيش وترميم الدور السكنية ودعم برامج الدعم النفسي".
أخيرا.. دفع 75 مليون دولار تعويضات لعراقيين من سنجار ونينوى قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين إن السلطات العراقية دفعت "وأخيراً" الجولة الأولى من التعويضات لأهل قضاء سنجار في شمال العراق، وذلك لجبر الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم على يد كل من تنظيم داعش والتحالف الدولي لمحاربة التنظيم الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، خلال معارك التحرير . برنامج المصالحة المجتمعية وإعادة دمج العراقيين العائدين من مخيم الهول السوري، هو شراكة بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والحكومة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويعمل البرنامج على دعم إعادة الإدماج المستدام لنحو 18000 عراقي، من خلال إعادة بناء الاستقرار المجتمعي والتماسك في المناطق المحررة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمیرکیة للتنمیة الدولیة من مخیم الهول السوری
إقرأ أيضاً:
الصراع العسكري في السودان … الجهود الدولية لتحقيق العدالة لجنة تقصي الحقائق نموذجا
ان اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، هي لجنة دولية بغرض تقصي الحقائق في كل الانتهاكات والتجاوزات التي تمت في السودان، منذ 15 ابريل 2023، وعليها اثبات هذه الانتهاكات والظروف التي ادت لها، والتجاوزات والكيانات التي قامت بهذه الانتهاكات، او الافراد الذين قاموا بذلك، ثم التحقيق في كل هذه الانتهاكات، وكل تجاوز تم بحسب قوانين حقوق الانسان، والقوانين الدولية.
الرصد والتوثيق
يقول المحامي والقانوني عن لجنة تقصي الحقائق الدولية عبدالرحمن عابدين هي لجنة شكلها مجلس حقوق الانسان، هي تابعة للجمعية العمومية للامم المتحدة، وجاء القرار استجابة للازمات الناجمة عن الصراع العسكري الدائر في السودان منذ 15 ابريل 2023، وحتي الان، والتقصي حول الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت اثناء هذا النزاع، وهو صدر في 11 اكتوبر 2023، تم تعيين ثلاثة اشخاص لها في ديسمبر 2023، منذ يناير 2024، بدأت اعمال اللجنة الدولية لتقصي الحقائق.
اضاف عبد الرحمن ان اختصاصات اللجنة الدولية لتقصي الحقائق تشمل تحقق في الانتهاكات والتجاوزات، تجمع الادلة، وتوثقها، وتوثيق المعلومات ذات الصلة والمسؤولين، اذا كانوا افراد او كيانات، وايضا تقديم توصيات بشأن المساءلة القانونية لكل المنتهكين، اوضح ان المشاكل الكبيرة في السودان، هي تجاوز الانتهاكات التي تحدث.
الاحالة المحكمة الجنائية الدولية
المطلوب من لجنة تقصي الحقائق قدمت تقرير شفاهي في شهر يوليو، وقدم تقرير في ما توصل اليه في اكتوبر 2024، والبعثة مدتها سنة، والمجلس له السلطة في تمديد عملها، والجمعية العامة للامم المتحدة لها الحق في مناقشة التقرير، اذا رات فيه ما يتوجب التدخل باي شكل من الاشكال، ترفع ذلك الي مجلس الامن الدولي، ومجلس الامن يمكن احالته الي المحكمة الجنائية الدولية.
اضاف عبدالرحمن من الاشياء المهمة في القرار، انه تحدث في العنف الجنسي، والاغتصابات ضد النساء، والانتهاكات ضد الاطفال خصص لها حيز، رغم ان البعثة عملها لكل ولايات السودان، لكن خصص ولاية الخرطوم، وكل ولايات اقليم دارفور، باعتبارها من الولايات التي تثير قلقا في العالم، لتزايد تجاوزات حقوق الانسان كانت كبيرة للغاية.
القتل خارج نطاق القانون
اوضح ان مجلس حقوق الانسان هو احد الاليات الاساسية لحماية حقوق الانسان، يقوم بضغط قانوني ومعنوي، ويتم اللجوء اليه في حال مخالفة اي دولة مسائل وقضايا حقوق الانسان، وهنا يمكن تكون لجان التقصي، ويرسل مبعوث خاص، مشيرا الي ان القرار في السودان يعني الكثير، ينبغي محاكمة اي شخص، واي جهة، او كيان ارتكب جرائم، مثل القتل خارج نطاق القانون، او العنف الجنسي او الاعتقال التعسفي، والتعذيب او التهديد بالفصل عن العمل، او احتلال المنازل، والسرقة والنهب والسخرة، والتجنيد الاجباري خاصة للاطفال.
اعتداء ممنهج ومدروس ومخطط لجماعات مدنية
اوضح ان كل ما تم ذكره تعتبر جرائم ضد الانسانية، وجرائم حرب، ومعلوم ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مهما طال الزمن، وهذا الشئ، والجرائم ضد الانسانية هي اعتداء ممنهج، ومدروس ومخطط لجماعات مدنية، وهذا التعريف وفق المادة (7) من قانون محكمة الجنايات الدولية، يطالب من ضحايا هذه الانتهاكات والشهود علي هذه الانتهاكات ان يدلوا بالوقائع وكل المعلومات.
مجزرة عنبر جودة
ذكر عبد الرحمن ان كل الانتهاكات وكل التجاوزات التي ارتكبت في الفترات في الفترات السابقة، لم يقدم الجناة الي المحاكم، اعطي مثالا لذلك، بعد استقلال السودان في يناير 1956، في فبراير 1956، ارتكبت مجزرة عنبر جودة والتي قتل فيها 200 شخص، وهذه المجزرة لم تتم محاكمة اي شخص مسؤول عنها، ولجنة دارفور 2004، لجنة دفع الله الحاج يوسف، وهذه اللجنة لم تقوم بمحاكمة اي شخص مسؤول، وجه التقرير اتهامات الي الحركات المسلحة والجيش في حرق القري، واغتصاب.
اضافة الي مجزرة قصر الضيافة 1971، تقرير اللجنة لم يظهر للعلن، ولم اي شخص للمحاكمة، في عهد الرئيس جعفر نميري، وفقا لتقرير القاضي حسن علوب، في دارفور في الضعين 1987 التي قتل اكثر 4 الف جنوبي، حسب ما اشار اليه المحامي عبدالرحمن، لم يقدم شخص للمحاكمة، وفي المدي القريب، احداث الجنينة 2021، تم تشكيل لجنة تقصي حقائق، وأحداث الفاشر.
وأضاف عبدالرحمن ان تجاوز الانتهاكات التي حدثت في تاريخ السودان، هي جرائم كبرى، وابرزها جريمة فض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني، في يونيو 2019، تم تكوين لجنة، فض الاعتصام كان جريمة كبرى في تاريخ السودان الحديث، واللجنة التي كونت لم تكمل عملها.
مسألة الإفلات من العقاب
أن تجاوز انتهاكات حقوق الضحايا، هي الأسباب التي تجعل هذه الحرب تستمر الى الان، اذا كان في محاكمات للجناة في هذه القضايا، ما يجعل الآخرين يحجموا عن ارتكابها مرة أخرى، والتاريخ السوداني ملء بمسالة الافلات من العقاب، ولم تحدث مصالحة او عدالة انتقالية، او قدم المجرمين الي المحاكمات، وطالب الشهود بالابلاغ عن الانتهاكات، من الشهود او الضحايا، يقول انها محاطة بالسرية التامة.
تقرير: حسن اسحق
ishaghassan13@gmail.com
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث