السفير التونسي لدى القاهرة ضيف لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين اليوم
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تستضيف لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي وكيل النقابة، السفير التونسي بالقاهرة محمد بن يوسف، اليوم الخميس ٢١ نوفمبر في لقاء مفتوح بعنوان "تونس ومصر: شراكة استراتيجية في تعزيز السلام والتنمية الإقليمية".
ويُعقد اللقاء في القاعة المستديرة بنقابة الصحفيين في الواحدة ظهرا، و يتناول فيه السفير التونسي العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى استعراض الدور المهم للتعاون العربي في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
ومن جانبه، أكد الكاتب الصحفي حسين الزناتي أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرص نقابة الصحفيين على تعزيز التواصل مع السفراء والبعثات الدبلوماسية العربية، لتبادل الآراء والأفكار حول القضايا التي تهم المنطقة العربية بشكل عام.
ووجه الزناتي دعوة لجميع الزملاء الصحفيين والإعلاميين لحضور هذا اللقاء الهام والمشاركة في النقاشات التي سيحضرها عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية البارزة.
ويعقد الحوار المفتوح بالقاعة المستديرة بالدور الثالث بمقر النقابة، وذلك بتنسيق من الزميل الصحفى إسلام أبو المجد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشيوخ": تأخر الإفراج الجمركي أصبح عائقًا جوهريًا أمام عملية الإنتاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن تأخر الإفراج الجمركي أصبح عائقًا جوهريًا أمام عملية الإنتاج في مصر، مُطالبا بتخفيض عدد الجهات التي تتطلب موافقتها في إجراءات الإفراج، فضلا عن أن التفعيل الكامل لمنصة "النافذة الواحدة" والإفراج المسبق عن بعض السلع يمثلان حلولاً ضرورية لتقليل الوقت والتكلفة.
ودعا "سري الدين" إلى تفعيل أدوات مثل التفتيش الإلكتروني، ونظام "المشغل الاقتصادي المعتمد"، والقوائم البيضاء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، ومناقشة أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
ولفت سري الدين، إلي ضرورة الإسراع في تنفيذ ما انتهت إليه الدراسة لاسيما إلى أن 14 سلعة رئيسية تمثل نحو 32% من إجمالي الواردات، ومنها الزيت والذرة، وهي سلع تمس حياة المواطن اليومية، وتأخر الإفراج عن هذه السلع يعني ارتفاع التكلفة، وزيادة الأسعار، وزيادة معدلات التضخم.
وأوضح "سري الدين" أن بعض السلع الأساسية تستغرق 20 يومًا في الإفراج الجمركي، ما يؤدي إلى تكاليف إضافية تتحملها الدولة والمستهلك على حد سواء، لافتاً إلي أن ملايين الدولارات تذهب إلى شركات التخليص الجمركي بالعملة الصعبة، في حين لا تستفيد منها خزينة الدولة، متسائلًا: "من المستفيد؟"
وشدد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، علي ضرورة تحديد مدد واضحة للإفراج الجمركي؛ للصادرات والوادرات، معتبرًا أن غياب آليات التنفيذ يُعد تهديدًا للاقتصاد القومي، ويستوجب تقنين وتنظيم الإجراءات.
من جانبه، قال النائب جمال عبد الحليم، وكيل اللجنة، إن تأخر الإفراج الجمركي يؤثر سلبًا على قرارات الاستثمار في مصر، مؤكدًا أن تحسين بيئة الإفراج يعد من العوامل الجوهرية في خلق مناخ استثماري جاذب.
وطالب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، الحكومة بالتحرك السريع لتنفيذ ما تضمنته الدراسة من توصيات.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات