الرئاسة الفلسطينية تنتقد الفيتو الأميركي بشأن الحرب في غزة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أدانت الرئاسة الفلسطينية، استخدام الولايات المتحدة الأميركية، حق النقض “الفيتو”، في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
التغيير ــ وكالات
وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان صحفي، مساء الأربعاء، أن استخدام الإدارة الأميركية لحق النقض للمرة الرابعة، “يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق، وفي تحديه لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي”.
وشددت الرئاسة، على أن مطالب فلسطين من مجلس الأمن ومن المجتمع الدولي “كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وضرورة استمرار عملها وتقديم الدعم لها، كما جاء في قرار القمة الإسلامية التي عقدت في الرياض”.
وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء “بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.
واستخدمت الولايات المتحدة، الأربعاء، حق النقض “الفيتو” ضد قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وصوّت المجلس المؤلف من 15 عضوا على مشروع قرار تقدم به أعضاؤه العشرة غير الدائمين في اجتماع دعا إلى “وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار” ويطالب بشكل منفصل بالإفراج عن الرهائن.
وصوتت الولايات المتحدة وحدها ضد القرار، مستخدمة حق النقض “الفيتو” بصفتها عضوا دائما في المجلس لمنع صدوره.
وقال مندوب واشنطن، خلال جلسة مجلس الأمن في نيويورك: “أعضاء مجلس الأمن لم ينظروا بجدية لمقترحاتنا بشأن غزة”.
وأضاف: “مشروع القرار افتقر إلى إدانة حماس في هجمات 7 أكتوبر”، مبرزا: “لا يمكن أن نؤيد قرارا لا يدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن”.
وتابع: “سنواصل الضغط لإيصال المساعدات وسنعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة”.
الوسومأمريكا الرئاسة الفلسطينية الفيتو غزة مجلس الأمنالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أمريكا الرئاسة الفلسطينية الفيتو غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدعو إلى مزيد من الضغط الدولي لوقف "الإبادة" في غزة
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى توسيع الجيش الإسرائيلي اجتياحه البري لقطاع غزة، وحشد المزيد من قواته وآلياته الحربية للمشاركة في حرب الإبادة والتهجير.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية على صفحتها الرسمية على منصة "إكس" يرافق توسيع الجيش الإسرائيلي اجتياحه البري إغلاق للمعابر، ومنع دخول شحنات المساعدات والغذاء والدواء، وتصاعد جرائم القتل والمجازر الجماعية واستهداف للمدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، كما يحدث في حي تل السلطان بمدينة رفح وغيرها من المناطق.
الخارجية تحذر من تصعيد الاحتلال عدوانه البري في القطاع وجرائم القتل والمجازر
تجدد دعوتها لمزيد من الضغط الدولي لوقف الإبادة وفتح المعابر ووقف تهجير سكان مخيمات شمال الضفة
The Ministry of Foreign Affairs warns of the occupation escalating its ground aggression in the Gaza Strip… pic.twitter.com/s87WOANa1e
وحذرت الخارجية في بيان، اليوم الاثنين، من تداعيات تصعيد الاحتلال لجرائم التطهير العرقي وهدم المنازل بالجملة في شمال الضفة الغربية المحتلة ومخيماته، وتوسيع رقعة النزوح القسري لعشرات آلاف المواطنين الذين أصبحوا بلا مأوى، ويتعرضون لأبشع أشكال المعاناة خاصة في شهر رمضان المبارك، في ظل استباحة الجيش وميليشيات المستعمرين للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ولفتت الخارجية إلى الاعتداءات المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني، والاستيلاء على المزيد من أراضي في الضفة الغربية كما يحدث باستمرار في مسافر يطا والأغوار وعموم المناطق المصنفة (ج)، كامتداد لدعوات إسرائيلية رسمية معلنة تتفاخر بإجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية الهادفة إلى ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
ورأت أن اكتفاء الدول والمجتمع الدولي ببعض البيانات وصيغ التعبير عن القلق والقرارات الأممية التي لا تنفذ، بات يشكل غطاءً لجرائم الجيشي الإسرائيلي، واستفراده العنيف بالشعب الفلسطيني، ويعطيه المزيد من الوقت لاستكمال جريمة تدمير فرصة حل الدولتين والانقلاب على جميع الاتفاقيات الموقعة، ما يستوجب رفع مستوى الضغط الدولي لإلزام دولة الاحتلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن 2735 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وغيرهما من عشرات القرارات الدولية.