ارتفع عدد شهداء الجيش الذين قتلوا خلال الحرب المتواصلة إلى 42 عنصراً، بينهم 18 قتلوا في مراكز عملهم و24 في منازلهم.
وكان لافتاً في الأيام القليلة الماضية توالي استهدافات عناصر الموجودين في الجنوب ما طرح علامات استفهام حول الغاية الإسرائيلية من ذلك.
ويقول مصدر أمني لبناني، إن «معظم الجنود اللبنانيين الذين استشهدوا في الفترة الماضية كانوا إما في نقاط عسكرية استُهدفت بالقرب منها دراجة نارية أو سيارة يستقلها عناصر تلاحقهم إسرائيل، وإما خلال عمليات إخلاء كانوا يقومون بها، ما أوصل رسالة مفادها أن العدو سيواصل استهداف العناصر المشاركة في عمليات الإخلاء»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الغاية من الاستهدافات الأخيرة المباشرة التي طالت عناصر في الصرفند وبرج الملوك والماري، لا تزال غير واضحة مع استبعاد الدفع الإسرائيلي لخروج عناصر الجيش من الجنوب، وهو أصلاً مرفوض تماماً».
ويوضح المصدر الأمني اللبناني أن «نحو 4500 عنصر من الجيش ينتشرون في منطقة جنوب الليطاني»، لافتاً إلى أن «اللواء السابع يوجد في
القطاع الشرقي، وفوج التدخل الخامس في القطاع الأوسط، واللواء الخامس في القطاع الشرقي».
ويؤكد المصدر أنه رغم ارتفاع عدد العسكريين الذين يستشهدون في الجنوب، «فإنه لا نية على الإطلاق للانسحاب من المنطقة، فالجيش بقي هناك رغم كل الظروف وسيبقى، وكل ما حصل عمليات إعادة تموضع مع بدء الهجوم الإسرائيلي البري».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد الجنوب.. هذه معركة الجيش المُقبلة
وسطَ المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقه في جنوب لبنان إثر استمرار الوجود الإسرائيلي هناك رغم وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بعد الحرب الأخيرة، يقف الجيش أمام معركة جديدة عنوانها "ضبط المخيمات الفلسطينية" داخل لبنان بشكلٍ يمنع تفاقم أي مخاطر بداخلها مقارنة بالسنوات الماضية. عملياً، فإنَّ مسألة ضبط المخيمات انطلاقاً من نزع سلاحها لا يعتبر مطلباً لبنانياً فحسب بل هو عنوان فلسطيني أيضاً، والسبب وراء ذلك يكمنُ في أهمية نزع فتيل التوترات المُستقبلية. منذ اتفاق الطائف عام 1989 وخلال طاولة الحوار الوطني عام 2006، كان السلاح الفلسطيني الحاضر الأبرز على طاولة البحث، أما الآن فإنّ القرار 1701 بات ملزماً بأن يشمل السلاح ذاته في منطقة شمال الليطاني لاسيما بعد الحرب الأخيرة التي خاضها "حزب الله" ضد إسرائيل. تقول مصادر معنية بالشأن العسكريّ لـ
"لبنان24" إنَّ معركة الجيش المُقبلة ترتبط بنزع سلاح المخيمات في منطقة شمال الليطاني لاسيما تلك الكائنة في مدينة صور، مشيرة إلى أن "هذه المخيمات تخضع للقرار 1701 من حيث وجودها الجغرافي، ما يستدعي حصول أمرٍ ما بشأنها". ما قد يحدث في تلك المخيمات قد ينسحبُ أيضاً على مخيمات أخرى، وهنا تقول المصادر إنه لا يجب الفصل بين مخيم وآخر باعتبار أن التحركات العسكرية المرتبطة بها انعكست مؤخراً على الداخل اللبناني، فالانخراط الفلسطيني بالقتال في جنوب لبنان انطلق من المخيمات خصوصاً من الرشيدية وعين الحلوة وغيرها. في المقابل، فإنّ معركة الجيش لن
تكون مع الفصائل الفلسطينية الشرعية، فحركة "فتح" على تنسيق كبير مع الجيش كما أنها تعتبرُ الضمانة الأولى لأمن المخيمات بناء للترتيبات القائمة مع الدولة اللبنانية. هنا، تقول المصادر" إن المخاوف تكمن لدى الجماعات المتطرفة التي قد تجدُ في سيطرة الجيش على المخيمات إنهاء لمصيرها وسط اعتقاد العديد من تلك الأطراف أن المرحلة الحالية أتت لصالحها بعد انتصار هيئة تحرير الشام في سوريا واسقاطها نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد". أمام كل ذلك، فإن ما يمكن أن نشهده خلال عملية نزع سلاح المخيمات هو سيناريوهات مواجهة قد تكون محصورة، ذلك أن أي سيطرة عسكرية على تلك الأماكن، ستعني سقوط مئات المطلوبين في قبضة الجيش، والأمرُ هذا قد لا يحصل بسهولة ومن دون معركة مُحتملة. لهذا السبب، يمكن القول إن دراسة وضع المخيمات تخضعُ للكثير من التدقيق فالمسألة بحاجة إلى تحضيرات كبرى وسط انهماك الجيش الآن بوضع الجنوب، علماً أن فتح جبهة داخلية في لبنان ضد المخيمات قد تعمل اسرائيل على استغلالها، وهذا ما لا يتناسب مع طبيعة المرحلة وظروفها القائمة. المفارقة الآن هو أن "حزب الله" سيكون العامل الأساس لتحريك ملف المخيمات، ذلك أنه من مصلحته أن تكون الأمور الآن بيد الدولة أقله على صعيد الوضع الداخلي، لأن ذلك سينزع ذريعة يحملها خصومه ضده عبر القول إن المخيمات الفلسطينية تعتبرُ عنصراً مسانداً للحزب خلال المعركة ضد إسرائيل، وقد كان هذا الأمر قائماً فعلياً خلال الحرب الأخيرة. في خلاصة الكلام، يمكن القول إن حرب المخيمات المقبلة لن تكون سهلة، والسؤال: هل ستمر من دون اشتباكات وإراقة دماء؟ الترقب سيد الموقف. المصدر: خاص "لبنان 24"
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء