ترتيبات لنقل طاقم السفارة السودانية من لبنان إلى دولة عربية أخرى
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
كشفت مصادر متطابقة في العاصمة اللبنانية أن الحكومة السودانية قررت نقل طاقم سفارتها من بيروت إلى جمهورية مصر العربية، وذلك في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان.
التغيير ــ وكالات
في سبتمبر الماضي، أعلنت القائم بأعمال سفارة السودان في بيروت، سارة إدريس، عن إنشاء غرفة عمليات لمتابعة أوضاع المواطنين السودانيين في ظل الاضطرابات التي شهدها جنوب لبنان.
تأتي هذه الخطوات في إطار حرص الحكومة السودانية على ضمان سلامة رعاياها في الخارج، خاصة في ظل الظروف الأمنية المتوترة التي تشهدها لبنان، مما يعكس التحديات التي تواجهها السفارات في مناطق النزاع.
ودخل حزب الله والجيش الإسرائيلي في حرب مفتوحة في 23 سبتمبر وتوغل الجيش الإسرائيلي بعدها بأسبوع في جنوب لبنان.
وتسببت الغارات وعمليات القصف الإسرائيلية على مختلف أنحاء لبنان والمواجهات بمقتل أكثر من 3540 شخصا في لبنان منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم منذ بدأت حملة القصف الإسرائيلية العنيفة في 23 سبتمبر.
الوسومالسفارة السودانية بيروت لبنان مصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السفارة السودانية بيروت لبنان مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة السودانية تحذر بشأن تعديلات الوثيقة الدستورية..”عدم الانسياق وراء التكهنات”
متابعات ــ تاق برس – قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر، ان بعض وسائل الإعلام نشرت عدد من النقاط غير صحيحة حول التعديلات التى اجرتها الحكومة على بنود الوثيقة الدستورية.
واوضح فى تغريدة على منصة إكس اليوم،ان ما نشر،ونسب إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية “وغير مهنية”، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. على حد قوله.
واضاف الاعيسر :”ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها الحقيقية، وعليه، فإنه من المهم عدم الانسياق وراء التكهنات والأخبار الكاذبة”.
وكانت قناة الشرق قالت ان مصادر رفيعة كشفت ان التعديلات على الوثيقة الدستورية تنص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة. ومنح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
فيما حددت التعديلات على الوثيقة، أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
ونقلت قناة الشرق عن مصادر سمتها بالرفيعة، ان التعديلات التى اجرت امس،تنص على تعديل بعض النصوص التي تشير إلى “القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى” لتصبح “القائد الأعلى للقوات النظامية”.
وتعد هذه التعديلات الثانية على الوثيقة الدستورية، اذا جرت الاولى بعد انقلاب نفذه رئيس مجلس السيادة الانتقالى ـ قائد الجيش السوداني الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه وقتذاك محمد حمدان دقلو”حميدتى”،فى الخامس والعشرين من اكتوبر العام 2021، حيث حذفت جميع المواد المتعلقة بقوى الحرية والتغير.
واضافت الشرق ان التعديلات شملت ايضا زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.و حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
كما شملت ايضا على الابقاء على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء.
وابقت الوثيقة على عدد الوزارات ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم، بدلا عن تقليصهم إلى ستة عشر.
ونوهت الشرق الى ان وزارة العدل السودانية تعمل على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها.
تعديلات الوثيقة الدستوريةخالد الأعيسر