انتهاء زيارة مراجعة قد تمنح مصر أكثر من 1.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في وقت سابق الأربعاء إن القاهرة طلبت من الصندوق تعديل أهداف البرنامج ليس فقط عن هذا العام، ولكن عن كامل مدته وذلك دون أن يقدم تفاصيل.
لماذا يتخوف المصريون من "المراجعة الرابعة" لصندوق النقد؟ في نوفمبر المقبل من المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي "المراجعة الرابعة" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خطوة تثير مخاوف المصريين من أن تؤدي إلى زيادة في الأسعار في ضوء تمسك الصندوق بمطالبه برفع الدعم الحكومي للخدمات وتحرير سعر الصرف. وأضاف الصندوق في بيان "المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة".
وكان مدبولي قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة القادمة.
ووافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل زيادة حجمه هذا العام بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.
وكانت مصر قد طلبت تمويلا في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة منذ 2022، إذ تأمل في الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وكانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو.
وعندما استكمل الصندوق مراجعته الثالثة، قال إن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا، وإن أزمة نقص النقد الأجنبي تمت معالجتها، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة.
كما أكد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع تنفيذ برنامج سحب استثمارات من الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
مصر.. تعهد رسمي للمواطنين و"تفهم" من صندوق النقد تعهد رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولي، الأربعاء، بأن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة المقبلة. أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 26.5 في المئة في أكتوبر من 26.4 في المئة في سبتمبر، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.1 في المئة في أكتوبر، وهو المعدل ذاته المسجل في سبتمبر.
وتؤثر أرقام التضخم على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الذي من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية به في 21 نوفمبر. وأبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في أحدث اجتماعاتها في أكتوبر.
بعد تقارير عن "طلب ملياري دولار".. بيان مصري بشأن قرض صندوق النقد الدولي أعلنت مصر، الثلاثاء، أنها لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق إلى ملياري دولار بدلا من 1.3 مليونا. ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 في المئة في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.
وسجل التضخم 26.2 في المئة في أغسطس ارتفاعا من 25.7 في المئة في يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 في المئة في سبتمبر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی المراجعة الرابعة فی المئة فی فی سبتمبر
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تحقق أكثر من 12 مليار دولار في فائض الحساب الجاري
أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الخميس الموافق 6 فبراير، أن البلاد حققت أكثر من 12 مليار دولار في فائض الحساب الجاري في ديسمبر من العام الماضي، وهو الفائض للشهر الثامن على التوالي.
ووفق لوكالة يونهاب للأنباء، سجل فائض الحساب الجاري للبلاد 12.37 مليار دولار في ديسمبر، بعد فائض قدره 10.05 مليارات دولار في نوفمبر الماضي، ويعد هذا أعلى رقم لشهر ديسمبر، وثالث أعلى رقم شهري.
وفي عام 2024 بأكمله، حققت البلاد فائضا في الحساب الجاري قدره 99.04 مليار دولار، في ارتفاع حاد من 32.82 مليار دولار المسجل في عام 2023، وأيضا متجاوزا توقعات الحكومة المحددة عند 90 مليار دولار.
وفي ديسمبر، سجل حساب السلع فائضا قدره 10.43 مليارات دولار، وهو ما يمثل فائضا للشهر الحادي والعشرين على التوالي.
وجاء الفائض في ظل ارتفاع الصادرات بنسبة 6.6% على أساس سنوي إلى 63.3 مليار دولار في ديسمبر بفضل الأداء القوي في أشباه الموصلات، كما زادت الواردات بنسبة 3.3% إلى 54.98 مليار دولار خلال نفس الفترة.
ومن المتوقع أن تسجل الصادرات رقما قياسيا جديدا قدره 683.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 8.2% على أساس سنوي.
ومع ذلك، سجل حساب الخدمات عجزا قدره 2.11 مليار دولار في ديسمبر مقارنة بعجز قدره 1.95 مليار دولار في الشهر الذي سبقه.
وقال البنك المركزي في كوريا الجنوبية، إن العجز يرجع إلى حد كبير إلى ارتفاع الطلب على السفر إلى الخارج خلال موسم العطلات.
وأظهرت البيانات أن حساب الدخل الأساسي، الذي يتتبع أجور العمال الأجانب ومدفوعات الأرباح من الخارج ودخل الفائدة، سجل فائضا قدره 4.76 مليارات دولار في ديسمبر بالمقارنة مع فائض قدره 2.41 مليار دولار في الشهر السابق له، وفقا للبيانات.
وقال رئيس قسم الإحصاء في البنك المركزي شين سيونج-تشيول إن الصادرات من المتوقع أن تظل قوية، رغم أن تأثير قاعدة المقارنة المرتفع للشهر الخامس عشر على التوالي، من شأنه أن يؤدي إلى معدل نمو أبطأ من الناحية الفنية.
وأشار إلى أن عوامل الخطر الأساسية فيما يتعلق بالحساب الجاري هذا العام هي سياسات التجارة لإدارة دونالد ترامب وردود الفعل من الدول الكبرى.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!