في فروع مختارة بالمحافظات: تمديد ساعات العمل لإنجاز معاملات فتح حسابات الأطفال في بنك مسقط
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
مسقط- أثير
تعزيزا لدورة الريادي في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية وتسهيل آليّة تقديم هذه الخدمات للزبائن، يواصل بنك مسقط، المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عمان، تمديد ساعات العمل في عدد من الفروع المختارة ومن مختلف محافظات السلطنة وذلك من الساعة الثالثة إلى السادسة مساءً يوميًا من الأحد إلى الخميس حتى تاريخ 31 أغسطس، بهدف مواكبة الإقبال الكبير من قبل أولياء الأمور على فتح حسابات لأطفالهم وتوفير الوقت المناسب لهم لإنجاز معاملات فتح الحساب بسلاسة.
وتم تمديد ساعات العمل في فروع مختارة يصل عددها إلى 39 فرعا عبر مختلف محافظات السلطنة. وتتضمّن هذه الفروع فرع المحج ومدينة النهضة بولاية العامرات، والخوض، وسيتي سنتر مسقط، والقرم، والمعبيلة، والمعبيلة الصناعيّة، وعمان أفنيوز مول، وجبروه، والسيب، ودوار العذيبة، والوادي الكبير، والحيل، ومركز البهجة، وبوشر، وقريات، والكامل، وجعلان بني بو علي، وصور العفيّة، وسناو، وبديّة، وإبراء، والمصنعة، والوشيل بالرستاق، وسوق بركاء، والبداية، وبطحاء هلال بالسويق، والثرمد، وصحم الكورنيش، وشناص، وفلج القبائل، وصحار، والخابورة، والدريز، وإزكي، وفرق، وسمائل، وسوق بهلاء، وعبري الجبيل، وصلالة -شارع 23 يوليو، وطاقة، والبريمي- الشارع الرئيسي. وبذلك يكون بنك مسقط قد غطى مختلف محافظات السلطنة.
وتتميّز حسابات الادّخار للأطفال بجملة من المزايا والمواصفات من بينها إعفاء الزبائن من فئة الأطفال من الرسوم المفروضة على الحد الأدنى للرصيد، وتوفير تغطية التأمين على الحياة، وقابليّة أولياء الأمور للاطّلاع على تفاصيل حسابات أطفالهم عبر تطبيق الهاتف النقّال لبنك مسقط. ويمكن للزبائن الراغبين في فتح حسابات ادّخار لأطفالهم زيارة أقرب فرع لهم بدون الحضور الشخصي للطفل لتقديم طلب فتح حسابات الادّخار للأطفال وتعبئة الاستمارة المبسّطة لفتح الحسابات وتسليم المستندات الأخرى الضروريّة لاستكمال طلباتهم بسلاسة، أو إرسال رسالة إلى البريد الإلكترونيّ ([email protected])، مع إرفاق المستندات المطلوبة والتي تشمل تعبئة استمارة مبسّطة لتقديم طلب فتح حساب الادّخار للأطفال، وتوقيع الأب في الخانة المحددة، وشهادة ميلاد الطفل، والبطاقة الشخصيّة للطفل أو جواز السفر، والبطاقة الشخصيّة لولي الأمر. وتتمثّل إحدى أبرز مزايا خدمة فتح حسابات الادّخار للأطفال في تمكين أولياء الأمور من فتح حسابات ادّخار لأربعة أطفال بتعبئة استمارة مبسّطة واحدة.
ويمكن للزبائن زيارة الموقع الإلكتروني لبنك مسقط لمعرفة الاشتراطات والمعايير المطلوبة لفتح حسابات الادّخار للأطفال. ومن أجل الحصول على المزيد من التفاصيل حول خدمة فتح حسابات الادّخار للأطفال، يُرجى التكرّم بزيارة الصفحة ذات الصلة من خلال الرابط أدناه:
https://www.bankmuscat.com/en/accounts/Pages/Children-Accounts.aspx
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بنک مسقط
إقرأ أيضاً:
مقترح قانون في البرلمان لتحديد السن القانوني للأطفال في 16 سنة لولوج مواقع التواصل الاجتماعي
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون، يتعلق « بتحديد السن القانوني الرقمي ». ويرمي المقترح إلى تحديد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، وذلك بتعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن 14 سنة، « وذلك من أجل تعريف دقيق للسن القانوني الرقمي، وتوفير الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية المتعلقة بالأطفال من التطورات الرقمية واستعمالاتهم للأنترنيت وتأثيراتها على صحتهم الجسدية والنفسية وحمايتهم من الجرائم السيبرانية ».
وتم الإعلان اليوم الإثنين في جلسة عمومية عن توصل مكتب المجلس بهذا المقترح، وجاء في تقديمه أنه يأتي لمواجهة تهديد حياة الأطفال والمراهقين وانتهاك خصوصياتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، « مما يؤرق الفاعلين العموميين بالنظر إلى خصوصية هذه الفئة وحاجتها الاستثنائية إلى حماية خاصة لها، لاسيما في ظل تزايد المخاطر والتهديدات التي تهدد حقوقها المعترف بها دوليا والمكرسة في التشريع الوطني »…
وجاء في مذكرة تقديم المشروع، أن من بين أكثر الحقوق التي أصبحت مستباحة وتنتهك بشكل مريب، تلك الحقوق المتعلقة بمعطياتهم الشخصية، وما تنطوي عليه من انتهاك صارخ لخصوصيتهم الرقمية، والتي تمتد إلى كل أشكال العنف والنصب والاحتيال والاستغلال، في ظل التطور التكنولوجي الهائل، والانتشار الواسع لوسائل الإعلام والتواصل التي لم تعد تعرف لا حدودا ولا خطوطا حمراء.
وذكر الفريق بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: « نحو بيئة رقمية دامجة تحمي الأطفال »، والذي يأتي في سياق يتسم بالاستعمال المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وأشار إلى توصيات المجلس ذات الصلة بالموضوع، من أهمها ملاءمة وتحديث الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما بما يواكب الديناميات المطردة للبيئة الرقمية. ويتعلق الأمر بتوصيف الجرائم المرتكبة على الإنترنيت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.
كما أوصى كذلك، بضرورة وضع شروط واضحة بشأن تحديد سن الأطفال المسموح لهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، كما هو معمول به في مجموعة من التجارب المقارنة خاصة بالنسبة لبعض دول الاتحاد الأوربي بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، حيث تحدد ألمانيا وأيرلنديا مثلا هذه السن في 16 سنة، بينما يتم تحديده في فرنسا وإيطاليا في 15 سنة، و 13 سنة في إسبانيا وهولندا.
بالإضافة إلى بعض التجارب الأخرى كأستراليا التي تحدد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، في حين تحدده الصين وكوريا الجنوبية في 14 سنة، بينما لا يتجاوز هذا السن 13 سنة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وبالرغم من بعض الإشكاليات الموضوعية والعملية التي قد يطرحها تحديد السن القانوني الرقمي، التي تسمح للأطفال بالولوج إلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، يضيف الفريق النيابي، فقد أصبح لزاما على بلادنا أن تخطو نحو تقنين هذه الإجراءات واتخاذ تدابير تقييدية لهذه المنصات والشبكات مثل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، والذين لا يتجاوزون سن 16 سنة، وهو السن الذي يمكن اعتباره ملائما لتنشئة الطفل المغربي في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة في السنوات الأخيرة، والفرص المتاحة أمامه في التعلم والتفتح والانفتاح من خلال الانخراط الإيجابي في البيئة الرقمية.
وأشارت مذكرة مقترح القانون إلى أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء، هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالولوج إلى البيئة الرقمية، مثل استغلال المعطيات الشخصية، والتحرش والتنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتوى غير لائق، وغيرها من المخاطر. وبالتالي، فإن المنصات الرقمية مطالبة بالحصول على موافقة واضحة من قبل الوالدين أو أولياء الأمور، عند معالجة المعطيات الشخصية للأطفال، دون السن القانوني الرقمي. كما من شأن تحديد سن قانوني للولوج إلى المنصات والخدمات الرقمية، تعزيز المسؤولية الرقمية لدى الأطفال، وتشجيعهم على استعمال معطياتهم الشخصية بوعي وحذر.
واعتبر انخراط اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عميقا وجوهريا، في حماية الخصوصية الرقمية للأطفال، وذلك انطلاقا من المهام الأساسية لها والمتمثلة في الإخبار والتحسيس وفي الاستشارة والاقتراح والحماية، ثم في المراقبة والتحري واليقظة القانونية والتكنولوجية.
ويحتاج مقترح القانون لعرضه أولا على اللجنة المختصة وانتظار تفاعل الحكومة مع المقترح.
كلمات دلالية الابتزاز التقدم والاشتراكية الخصوصية السن القانوني الرقمي حماية الخصوصية مواقع التواصل الاجتماعي
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية