مجلس الشيوخ "يعرقل" مشروع قانون لوقف مبيعات أسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
عرقل مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة إلى إسرائيل.
وكان قد جرى تقديم المشروع وسط قلق إزاء الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.
وعارض 79 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ القرار الذي كان سيوقف، في حال إقراره، بيع ذخائر دبابات إلى إسرائيل، بينما أيد مشروع القانون 18 عضوا.
ومن المقرر أن يصوّت مجلس الشيوخ في وقت لاحق على قرارين آخرين من شأنهما وقف شحن نوعين آخرين من المعدات العسكرية الهجومية.
وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" فقد كانت كل الأصوات المؤيدة للإجراء لأعضاء ديمقراطيين، بينما شمل الرفض نوابا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وكانت الموافقة على عرقلة البيع ستمثل تحولا في دعم الكونغرس لإسرائيل التي ظلت لسنوات أكبر مستقبل للمساعدات العسكرية الأميركية.
وقدم مشروع "قرارات الرفض" السيناتور المستقل المؤيد للديمقراطيين بيرني ساندرز، مدعوما بعدد قليل من الديمقراطيين.
وكان المؤيدون يأملون أن يؤدي فرض التصويت إلى تشجيع حكومة إسرائيل وإدارة الرئيس جو بايدن على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة.
واعتبر الأدميرال سام بابارو قائد القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يوم الثلاثاء أن الصراعين في أوكرانيا والشرق الأوسط يلتهمان مخزونات الدفاع الجوي في الولايات المتحدة.
وأفاد بابارو خلال فعالية بأنه "مع نشر بعض صواريخ الباتريوت وبعض الصواريخ جو-جو، فإن ذلك يلتهم المخزونات الآن، والقول بخلاف ذلك سيكون غير صادق".
وأضاف أن استهلاك الدفاعات الجوية الأميركية "يفرض ثمنا على استعداد" الولايات المتحدة للرد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خاصة وأن الصين هي الخصم الأكثر قدرة في العالم.
وتشارك القوات البحرية الأميركية في الدفاع بشكل مباشر عن حركة الشحن في البحر الأحمر في مواجهة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمينة بالصواريخ والطائرات المسيرة.
ونشرت الولايات المتحدة الشهر الماضي منظومة الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية "ثاد" في إسرائيل، وحوالي 100 جندي أميركي لتشغيلها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة مجلس الشيوخ إسرائيل الكونغرس جو بايدن الباتريوت البحر الأحمر أسلحة غزة غزة مجلس الشيوخ إسرائيل الكونغرس جو بايدن الباتريوت البحر الأحمر أخبار أميركا مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
رغم الإنتهاء من المناقشات إلا أن مجلس النواب لم يقر مشروع قانون العمل نهائيا، واكتفى بالموافقة عليه في المجموع وذلك خلال الجسات العامة الأخيرة.
ويأتي تأخر الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، انتظارًا للمشاورات التي تجريها الحكومة على عدد من مواد مشروع القانون.
مشروع قانون العمل ينتظر الإصداروشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي اختتمت فيها مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية لحين الانتهاء من مراجعة عدد من المواد.
واستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة وأقر مشروع قانون العمل في المجموع، على أن يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مناقشات منتظرة حول مشروع قانون العمل الجديدورفع مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المواف 13 أبريل دون أن يصوت على مشروع قانون العمل نهائيا.
وفي قادم الجلسات، من المنتظر أن يعيد مجلس النواب المداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والتي من المقرر ـ بحسب ما أعلن ـ تقديمها من الحكومة.
تنظيم جديد متكامل لقانون العملوذكر مجلس النواب أن مشروع قانون العمل يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.