لم يتحملوا الانتقادات.. المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أقال المجلس العسكري في مالي الأربعاء الحكومة ورئيسها المدني شوغل كوكالا مايغا، بعدما انتقد الأخير السلطات العسكرية.
وذكر مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الجنرال آسيمي غويتا وتلاه الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا عبر التلفزيون الرسمي، أنه "تم إنهاء مهام رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة".
وتأتي إقالة مايغا بعد 4 أيام من توجيهه انتقادات علنية نادرة للمجلس العسكري السبت، أعرب فيها عن أسفه لإبعاده عن اتخاذ القرارات، منتقدا عن الضبابية التي تخيم على ما يسمى بالفترة الانتقالية الحالية.
وفي الأسبوع الماضي، قال مايغا إنه لم يكن هناك نقاش بشأن تأجيل الانتخابات داخل الحكومة وإنه علم بقرار المجلس العسكري من وسائل الإعلام. وأضاف مايغا للصحفيين يوم السبت "كل هذا يحدث في سرية تامة، دون علم رئيس الوزراء".
وقال مصدر مقرب من مايغا لوكالة "رويترز" إن تعليقاته أثارت توترات مع المجلس العسكري، مما أجبره على تأجيل اجتماع لمجلس الوزراء كان مقررا أمس الأربعاء.
كما هاجم مايغا عدم تنفيذ المجلس العسكري الحاكم وعده بتنظيم انتخابات خلال فترة انتقالية مدتها 24 شهرا من أجل العودة إلى الحكم الديمقراطي.
وكان يُنظر إلى مايغا الذي عينه الجيش عام 2021 بعد الانقلاب الثاني خلال عام، على أن لديه قدرة محدودة على العمل في ظل هيمنة الجيش.
وفشل المجلس العسكري الذي يقود مالي في ظل أزمة عميقة ومتشابكة منذ عام 2020 في الوفاء بالتزامه إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في مارس 2024. ولم يتم تحديد موعد جديد لتسليم السلطة.
ومرارا وعد الحكام العسكريون، الذين سيطروا على السلطة في انقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021، بإجراء انتخابات في فبراير لكنهم أرجأوا التصويت إلى أجل غير مسمى لأسباب فنية.
ودافع مايغا بشدة عن المجلس العسكري في مالي في الوقت الذي انتقدت فيه دول الجوار بغرب إفريقيا والحلفاء الدوليون تعاون المجلس مع مرتزقة روس وتأجيل الانتخابات بشكل متكرر.
وبموجب القانون، سيتعين على خليفة مايغا تشكيل حكومة جديدة بالتشاور مع الرئيس المؤقت أسيمي غويتا.
وقبل تعيينه رئيساً للوزراء في عام 2021، شغل مايغا منصب وزير التجارة في مالي في عهد الرئيس الأسبق أمادو توماني توري ووزير الاقتصاد الرقمي في عهد الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا.
كان مايغا أيضاً زعيم ائتلاف المعارضة الذي قاد الاحتجاجات ضد كيتا قبل الإطاحة به.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية المجلس العسكري مالي الانتخابات مالي الانتخابات المجلس العسكري اقالة رئيس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
الرياض
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين جريا بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – وكل من فخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.
وتناول المجلس، مجمل محادثات كبار المسؤولين في المملكة مع نظرائهم بدول العالم على المستويين الثنائي والجماعي؛ لتعزيز أواصر العلاقات والدفع بالعمل المشترك إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات؛ بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة، ويدعم جهود معالجة التحديات العالمية.
ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بمخرجات الاجتماع (الثاني) للجنة الوزارية السعودية الفرنسية، والجهود المبذولة لترسيخ الشراكة الثقافية والسياحية والاقتصادية بين العُلا وباريس، في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين والحرص على تنميتها في جميع المجالات.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بنتائج الاجتماع (الثاني) للجنة الوزارية المعنية بشؤون السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية المنبثقة عن مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي الهندي، وما اشتمل عليه من التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والأمن والسلام الدوليين.
وتابع مجلس الوزراء، مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية لا سيما تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على الرفض القاطع لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين والوكالات الإغاثية والإنسانية، ومطالباً المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وجدّد المجلس، التأكيد على خطورة التصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية وبناء المستوطنات وتوسيعها، وما تشكله من تقويض لجهود السلام، وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها، فضلاً عن أنها تُعد انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.
وفي الشأن المحلي؛ ثمّن أعضاء مجلس الوزراء رعاية خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – منتدى الرياض الاقتصادي المنعقد حالياً، متطلعاً إلى أن تسهم توصيات دورته (الحادية عشرة) في خدمة الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.
وبين معالي وزير الإعلام، أن المجلس قدّر ما حققه معرض “سيتي سكيب العالمي 2024” الذي أقيم في الرياض من نجاحات تتماشى مع المستهدفات الوطنية والآفاق الواعدة للقطاع العقاري؛ بوصول قيمة تعاملات المعرض إلى ما يزيد على (230) مليار ريال، وتجاوز مبيعات المطورين المحليين والدوليين (20) مليار ريال، واستقطاب أكثر من (172) ألف زائر في تجسيد للمساعي الرامية إلى أن تكون المملكة مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات.
وأثنى مجلس الوزراء، على ما تضمنه “إعلان جدة” الصادر عن المؤتمر الوزاري العالمي (الرابع) رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات؛ من مبادرات وآليات عمل أكدت الالتزام الدولي بدعم النهج المتعدد لمواجهة التحديات الصحية العالمية، وإيجاد حلول لها من خلال البحث والتطوير والابتكار.
وأكد المجلس، أن تنظيم النسخة (الرابعة) من منتدى مبادرة السعودية الخضراء يومي الثالث والرابع من ديسمبر القادم؛ يأتي لتسريع وتيرة الجهود الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة، في ضوء ما حققته المبادرة من تأثيرات إيجابية ملموسة على صعيد العمل المناخي والبيئي؛ بإسهامها في رفع السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة المستخدمة إلى أكثر من (أربعة) جيجاوات، وزراعة نحو (95) مليون شجرة، وإعادة توطين (1660) حيواناً مهدداً بالانقراض في مختلف أنحاء المملكة.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ثانياً:
الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري.
ثالثاً:
الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للإبل.
رابعاً:
تفويض معالي وزير العدل – أو من ينيبه – بالتباحث مع المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والمعهد، والتوقيع عليه.
خامساً:
الموافقة على مشروع إعلان نوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التحول البيئي في الجمهورية الفرنسية للتعاون المشترك في المعادن الحرجة، وتفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأنه والتوقيع عليه.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والبنية التحتية في رومانيا.
سابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية وغرفة الحسابات في جمهورية قرغيزستان، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
تاسعاً:
تعيين معالي الدكتور / فيصل بن حمد الصقير، والدكتور / إبراهيم بن سليمان الراجحي، والأستاذ / أحمد بن محمد عبيد بن زقر؛ أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بنشاط النقل.
عاشراً:
الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، ووظيفة (سفير) وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية عبداللّه بن عواض بن مزيد الميموني المطيري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
ــ ترقية عيسى بن يوسف بن عيسى الدحيلان إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
ــ ترقية سلطان بن محمد بن صالح المطوع السبيعي إلى وظيفة (وكيل رئيس جهة عامة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ــ ترقية إبراهيم بن عبدالعزيز بن إبراهيم الحميدان إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية فهد بن الحميدي بن فالح المخلفي الحربي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
ــ ترقية المهندس / راكان بن شعفان بن راكان آل ركان القحطاني إلى وظيفة (مستشار هندسة معمارية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البلديات والإسكان.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمياه، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة حقوق الإنسان، ووكالة الفضاء السعودية، ووكالة الأنباء السعودية، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، ومجلس شؤون الأسرة، والجامعة السعودية الإلكترونية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
طال عرباً وكورداً.. سلاح الإعدام يستفحل في إيران