لم يتحملوا الانتقادات.. المجلس العسكري في مالي يقيل الرئيس شوغل كوكالا مايغا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أقال المجلس العسكري في مالي الأربعاء الحكومة ورئيسها المدني شوغل كوكالا مايغا، بعدما انتقد الأخير السلطات العسكرية.
وذكر مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الجنرال آسيمي غويتا وتلاه الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا عبر التلفزيون الرسمي، أنه "تم إنهاء مهام رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة".
وتأتي إقالة مايغا بعد 4 أيام من توجيهه انتقادات علنية نادرة للمجلس العسكري السبت، أعرب فيها عن أسفه لإبعاده عن اتخاذ القرارات، منتقدا عن الضبابية التي تخيم على ما يسمى بالفترة الانتقالية الحالية.
وفي الأسبوع الماضي، قال مايغا إنه لم يكن هناك نقاش بشأن تأجيل الانتخابات داخل الحكومة وإنه علم بقرار المجلس العسكري من وسائل الإعلام. وأضاف مايغا للصحفيين يوم السبت "كل هذا يحدث في سرية تامة، دون علم رئيس الوزراء".
وقال مصدر مقرب من مايغا لوكالة "رويترز" إن تعليقاته أثارت توترات مع المجلس العسكري، مما أجبره على تأجيل اجتماع لمجلس الوزراء كان مقررا أمس الأربعاء.
كما هاجم مايغا عدم تنفيذ المجلس العسكري الحاكم وعده بتنظيم انتخابات خلال فترة انتقالية مدتها 24 شهرا من أجل العودة إلى الحكم الديمقراطي.
وكان يُنظر إلى مايغا الذي عينه الجيش عام 2021 بعد الانقلاب الثاني خلال عام، على أن لديه قدرة محدودة على العمل في ظل هيمنة الجيش.
وفشل المجلس العسكري الذي يقود مالي في ظل أزمة عميقة ومتشابكة منذ عام 2020 في الوفاء بالتزامه إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في مارس 2024. ولم يتم تحديد موعد جديد لتسليم السلطة.
ومرارا وعد الحكام العسكريون، الذين سيطروا على السلطة في انقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021، بإجراء انتخابات في فبراير لكنهم أرجأوا التصويت إلى أجل غير مسمى لأسباب فنية.
ودافع مايغا بشدة عن المجلس العسكري في مالي في الوقت الذي انتقدت فيه دول الجوار بغرب إفريقيا والحلفاء الدوليون تعاون المجلس مع مرتزقة روس وتأجيل الانتخابات بشكل متكرر.
وبموجب القانون، سيتعين على خليفة مايغا تشكيل حكومة جديدة بالتشاور مع الرئيس المؤقت أسيمي غويتا.
وقبل تعيينه رئيساً للوزراء في عام 2021، شغل مايغا منصب وزير التجارة في مالي في عهد الرئيس الأسبق أمادو توماني توري ووزير الاقتصاد الرقمي في عهد الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا.
كان مايغا أيضاً زعيم ائتلاف المعارضة الذي قاد الاحتجاجات ضد كيتا قبل الإطاحة به.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية المجلس العسكري مالي الانتخابات مالي الانتخابات المجلس العسكري اقالة رئيس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
مرشحة "الأحرار" تفوز برئاسة جماعة القنيطرة في جلسة مغلقة بعد اعتقال 5 منتخبين وإعفاء الرئيس
انتخبت اليوم الثلاثاء، مرشحة التجمع الوطني للأحرار، أمينة الحروزي، رئيسة لجماعة القنيطرة في جلسة مغلقة لانتخاب بقرار للسلطات المحلية، بعد إعفاء الرئيس السابق من مهامه.
وحصلت الحروزي على 28 صوتا بعد انسحاب باقي المرشحين، وهما كما الرعيدي عن حزب النخلة وكمال بلمقصية عن حزب العدالة والتنمية.
وكانت الرئيسة الجديدة للمجلس الجماعي للقنيطرة، تشغل منصب النائبة الخامسة للرئيس المعزول أناس البوعناني.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية- فرع القنيطرة- عن « استغرابها لقرار إغلاق دورة المجلس الجماعي للقنيطرة، والمخصصة لانتخاب رئيس المجلس البلدي خلفًا للرئيس المعزول إداريًا ».
وأفادت النقابة، في بيان لها، بأنها « تلقت قرار السلطات الإدارية بمدينة القنيطرة بإغلاق الجلسة بقلق شديد »، مؤكدة أن « القرار لا ينسجم مع ما راكمته بلادنا من تطور في الممارسة المهنية والإعلامية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الشأن المحلي ».
وكانت جماعة القنيطرة قد شهدت اعتقال خمسة منتخبين، بينهم ثلاث نساء من أحزاب مختلفة، وذلك يوم الخميس 7 نونبر الجاري، عقب مداهمة الشرطة لشقة في حي بريستيجيا بشاطئ الأمم قرب مدينة سلا. وتم اعتقال صاحب الشقة، محمد تالموست، الذي كان برفقة أربع مستشارات من مجلس المدينة. وعُثر داخل الشقة على مبالغ مالية تمت مصادرتها.
وينتمي تالموست إلى حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (حزب عرشان)، وقد حصل على تزكية حزبه للترشح لرئاسة المجلس البلدي. ورغم تعرضه لضغوط تهدف إلى ثنيه عن الترشح، كان يستعد لتقديم ترشيحه، حيث بدأ في استمالة عدد من المنتخبين لدعم حظوظه.
أما النساء المعتقلات، فهن: نجلاء الدهاجي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وخيرة النهاري عن حزب التقدم والاشتراكية، وبشرى البوحديوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وتم إيداعهن السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب، حيث يتابعن بتهم تتعلق بالاستمالة لتحصيل أصوات انتخابية مقابل رشوة، إلى جانب تهم الارتشاء والمشاركة.