الشرطة تُسيطر على مبنى تحصّن فيه "مطلوبون" شرق الخليل
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلنت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، السيطرة على المبنى الذي تحصن فيه المطلوبون للعدالة في بلدة بني نعيم شرق الخليل، وألقت القبض عليهم.
ووفق المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، فإن المطلوبين مشتبه بارتكابهم جرائم قتل وإطلاق نار وسطو مسلح وجرائم أخرى وسيتم التعامل معهم وفقا للقانون.
وأضاف أن من بين المقبوض عليهم داخل المنزل أحد الهاربين من مركز توقيف الخليل قبل 5 شهور ومتهم بجرائم قتل.
وتابع، "لا مكان يحمي الخارجين عن القانون وسنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد الفئات المستفادة من مشروع قانون الدعم النقدي.. تعرف عليهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافق عليه مجلس النواب، أمس الثلاثاء، من حيث المجموع، الفئات المستفيدة.
ونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.
ويحق لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون، وتحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
ووفقا للمادة 37 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أهمية مشروع القانونويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال