تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها الموسعة للوقوف على كافة تفاصيل نشاط شركة يديرها 3 أجانب يحملون جنسية دولة ماليزيا، بعد جمعهم مبالغ كبيرة من المواطنين من جنسيات مختلفة، بدعوى توظيفها على خطى "شركة الريان".

وتوجه امس اعضاء لجنة من قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي الى النيابة العامة لحلف اليمين القانونية لمباشرة اعمال اللجنة التي كلفتها بها النيابة العامة من اجل الكشف عن مصير اموال الضحايا التي أودعوها في محافظ الكترونية تابعة للشركة.

 

ياتي ذلك بعدما تسلمت النيابة اقرارات الكشف عن سرية حسابات عدد من المودعين لارسالها الى قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي. 

وكلفت النيابة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد عدة جهات رسمية باجراء تحقيقاتها وعمليات فحص لمستندات الشركة والمضبوطات بها حيث استعانت النيابة بخبراء من هيئة الرقابة المالية لفحص المستندات المضبوطة داخل الشركة، كما كلفت إدارة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص اجهزة الهواتف واللاب توب وشرائح الهواتف المضبوطة بالشركة علاوة على فحص المحافظ الالكترونية التي كان يتلقى المتهمون عليها الأموال من المودعين. 

وطلبت النيابة من نظم وخدمات الدفع وقطاع الاشراف والرقابة بالبنك المركزي فحص ما يخص الجانب المالي في القضية، ومازالت التحقيقات مستمرة. 

وتبين من التحقيقات أن الشركة استقطبت عملاءها من خلال الترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وصفحات اليوتيوب بحجة استثمارها في مجال الطاقة النظيفة والألواح الشمسية. 

وشرحت التحقيقات التي باشرها المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن اكتشاف الجريمة كان من خلال تحرير مباحث الأموال العامة "إدارة النقد والتهريب" محضر تحريات بإنشاء أجنبي لشركة بمنطقتي المعادي والشيخ زايد تعلن عن تلقيها أموالا لاستثمارها في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والألواح الشمسية. 

 

في عصابة الريان الأجنبية.. إجراء عاجل من النيابة للكشف عن مصير أموال الضحايا الرقابة المالية والبنك المركزي.. تطور جديد في قضية عصابة الريان الأجنبية

وأضاف محضر التحريات أن الشركة أعلنت عن نشاطها عبر عدة منابر، سواء المؤتمرات أو الندوات ومواقع التواصل ويوتيوب، وغيرها من المنصات المختلفة لإقناع المواطنين بإيداع أموالهم مع طرح نسبة من الأرباح، وتبين أن نشاط الشركة بدأ في شهر يناير الماضي وجمع مبالغ مالية ضخمة من عدد كبير من المودعين من جنسيات مختلفة "مصريين، سودانيين". 

 وشرح محضر التحريات أن نشاط الشركة يخالف قانون سوق المال الذي ينص على عدم إنشاء شركة تتلقى الأموال من المواطنين بقصد استثمارها دون الحصول على تراخيص من جهات مختلفة مثل هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والبنك المركزي. 

واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من المودعين، حيث أكدوا أن الشركة يديرها 3 أجانب من جنسية واحدة ويتلقون أموالًا طائلة من مواطنين لتوظيفها واستثمارها من خلال منصة يحول فيها العميل أمواله من محفظة إلكترونية لأخرى ويتم تغييرها بشكل مستمر. 

 وأضافت التحقيقات أن قوة من مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية ألقت القبض على اثنين من مديري الشركة في مقرها بالشيخ زايد، كما تم القبض على المتهم الثالث بمطار برج العرب أثناء محاولة هروبه وتم إيقافه لصدور قرار من النيابة العامة بمنعه من السفر، وتحفظت القوات على أجهزة لاب توب وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر، واستجوبت عددا من المودعين والموظفين الذين تصادف وجودهم في الشركة. 

وأخطرت النيابة العامة بالشيخ زايد السفارة التابع لها المتهمون الثلاثة وحضر مندوبها التحقيق مع مترجم لعدم تحدث المتهمين اللغة العربية واستمرت التحقيقات مع المتهمين لساعات طويلة متواصلة للوقوف على نشاطهم بالكامل، وانتهت التحقيقات بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات باتهامات دعوى عامة لتوظيف الأموال بدون ترخيص وتلقي أموال لتوظيفها بدون ترخيص ونصب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: توظيف الاموال البنك المركزي النيابة العامة ماليزيا شركة الريان

إقرأ أيضاً:

نقل الأموال عبر سيارات الموتى ورشاوي ضخمة.. تفاصيل مثيرة جديدة في قضية بلدية إسطنبول

 

في إطار التحقيقات الجارية في قضايا الفساد الموجهة ضد بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، أدلى العضو في حزب الشعب الجمهوري (CHP) “ت.إ.” بشهادته كشاهد رئيسي في القضية. خلال شهادته، ادعى “ت.إ.” أن مبلغاً ضخماً يصل إلى 10 ملايين دولار قد تم دفعه كرشوة للبلدية، ويخص ذلك المباني غير القانونية التي تم بناؤها في فيلات منطقة “فانيكوي”. من المعروف أن هذه المنطقة شهدت إقامة زعيم التنظيم الإجرامي عدنان أوكتار في وقت سابق، وهو ما أثار جدلاً كبيرًا حول مشروعية هذه المباني.

نقل الأموال عبر سيارة موتى

كما أشار “ت.إ.” في شهادته إلى أن الأموال التي تم إخراجها من تركيا إلى الخارج قد تم نقلها بطريقة سرية عبر الحدود باستخدام سيارة جنازة تابعة للبلدية. هذه التصريحات تثير تساؤلات كبيرة حول حجم الفساد الذي قد يكون قد تم تغطيته بتعاون بعض الشخصيات البارزة داخل البلدية.

استمرار التحقيقات واتهام 99 شخصًا

ويواصل مكتب المدعي العام الجمهوري في إسطنبول إجراء التحقيقات في قضية الفساد المتعلقة برئيس بلدية إسطنبول الكبرى المعزول أكرم إمام أوغلو، بالإضافة إلى 99 مشتبهًا آخرين. وتشير التحقيقات إلى تورط العديد من الأفراد داخل البلدية في قضايا الفساد، بما في ذلك دفع رشاوى تتعلق بمباني “فانيكوي” غير القانونية التي هدمت في وقت لاحق.

اقرأ أيضا

سعره في تركيا 7.8 مليون ليرة

السبت 05 أبريل 2025

تفاصيل تورط شخصيات بارزة

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي ينشر دليلا للحصول على خدمات مجانية من فروعه
  • نقل الأموال عبر سيارات الموتى ورشاوي ضخمة.. تفاصيل مثيرة جديدة في قضية بلدية إسطنبول
  • محافظ "البنك المركزي" لـ"الرؤية": "حزمة الـ25 مليار دولار" تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين
  • «المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • الإمارات تستعرض جهودها في تمكين المرأة أمام لجنة الأمم المتحدة
  • النيابة العامة تطلب المؤبد بحق متّهم بتفجير في فرنسا
  • الخدمة المدنية: فرق التفتيش تباشر من الغد الرقابة على الدوام
  • محافظ الإسكندرية يزور مصاب انهيار العقار بحي الجمرك والنيابة العامة تباشر تحقيقها
  • النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار الجمرك بالإسكندرية
  • حقيقة منع التعامل بـ الجنيه الورقي.. البنك المركزي يحسم الجدل