افتتاح معرض المنتجات العمانية البحرينية الثاني بصلالة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تصوير – حامد الكثيري
صلالة – افتتح اليوم معرض المنتجات العمانية – البحرينية الثاني بالجاردنز مول بصلالة، الذي نظمته سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عمان بالتعاون مع فرع غرفة وتجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار وجمعية الصداقة العمانية البحرينية، ضمن فعاليات خريف ظفار، وبمشاركة أكثر من 31 مشاركا من مملكة البحرين وسلطنة عمان، ويستمر حتى 30 أغسطس من الشهر الجاري.
رعى حفل افتتاح المعرض سعادة الشيخ محمد بن سيف البوسعيدي والي ولاية صلالة، بحضور سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان. ويهدف المعرض إلى الترويج والتسويق لمنتجات رواد الأعمال في كلا البلدين الشقيقين، وتعد إقامة المعرض فرصة لمد جسور التعاون والتعرف على المستوى الذي وصلت إليه نوعية وجودة إنتاج رواد الأعمال في مملكة البحرين وسلطنة عمان، كما يتيح إمكانية إقامة شراكة بين رواد الأعمال في كلا البلدين وتبادل الخبرات في مجالي الإنتاج والتسويق.
وقال سعادة السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان: إن إقامة المعرض يعزز من العلاقات الاقتصادية ويؤكد على التعاون الدائم بين البلدين الشقيقين والمستمر منذ عقود طويلة، مؤكدا على توفر الفرص لرواد الأعمال لعرض منتجاتهم وخدماتهم ورسم طريق التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين البلدين الشقيقين والتي تنبع من عمق العلاقات الراسخة بين سلطنة عمان ومملكة البحرين.
وأضاف سعادة السفير إن تنظيم المعرض يأتي منسجما مع الأهداف المستقبلية لرؤية عمان 2040م ورؤية مملكة البحرين 2030م والتي تؤكد على دور رواد الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية وفتح أسواق جديدة للمنتجات في كلا البلدين الشقيقين بالإضافة إلى قوة ومتانة العلاقات البحرينية – العمانية وتنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا البحرينية – العمانية وتفعيلا لمذكرات التفاهم إلى مملكة البحرين في شهر أكتوبر من العام الماضي.
وأوضح سعادة سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان أن المعرض سيفتح آفاقا تعاون للاستثمار بين رواد الأعمال والتجار وسينعش الحركة الاقتصادية وسيطور عملية التبادل التجاري واستثمار مشروعات تنموية واقتصادية مشتركة لمصلحة البلدين الشقيقين.
وأكد الشيخ نايف بن حامد فاضل رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان فرع ظفار على أهمية دور جمعية الصداقة العمانية البحرينية في إسهاماتها وأنشطتها الواضحة للجميع من خلال أعضائها البارزين وتعزيز مكانة البلدين الشقيقين كنموذج رائد في الصداقة والتنمية الاقتصادية المستدامة وتبادل الصناعات وفرص العمل وجذب الاستثمارات من أجل تطوير الأدوار المستقبلية.
وأضاف فاضل إن الأرقام المسجلة مؤخرا في حجم التبادل التجاري بين البلدين يضعنا جميعا في تحدٍ لتعزيزه ورفعه إلى مستويات أعلى حيث تشير الإحصائيات إلى وجود نحو 490 شراكة بحرينية عمانية في مختلف المجالات وما يقارب من 900 مؤسسة تجارية بحرينية عاملة في الأسواق العمانية غالبيتها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تساهم في تنمية الناتج المحلي وتعزز التكامل بين الاقتصاد البحريني والعماني.
من جانب آخر أكدت الأستاذة ردينة بنت عامر الحجرية رئيسة جمعية الصداقة العمانية البحرينية على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين والتي تعمل الجمعية على تطويرها في مختلف المجالات وخاصة في مجال سياحة المعارض مشيرة إلى أن معرض المنتجات العمانية البحريني الثاني يأتي ضمن سلسلة من المعارض والفعاليات التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عمان وسفارة سلطنة عمان لدى مملكة البحرين والتي تهدف إلى الارتقاء بريادة الأعمال في كلا البلدين الشقيقين والترويج لمنتجاتهم وتطوير أعمالهم ليساهموا في تحقيق التنمية المستدامة.
تضمن المعرض على مجموعة من أفضل العطور العربية والبخور والعديد من المنتجات المختلفة مثل الحلوى البحرينية واللبان العماني والتمور والأزياء البحرينية والعمانية والعبايات ومشغولات يدوية عمانية والعسل العماني وغيرها من المنتجات التي تشتهر بها سلطنة عُمان ومملكة البحرين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البلدین الشقیقین رواد الأعمال فی
إقرأ أيضاً:
نهاية الأمل للسودانيين في سلطنة عمان
في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان بسبب الحرب والتهجير القسري، وجد العديد من السودانيين في سلطنة عمان ملاذًا لهم، حيث كانوا يأملون في بناء حياة جديدة بعيدًا عن المعاناة. ولكن مع مرور الوقت، أصبحت هذه الآمال تتلاشى تدريجيًا، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمانية، والتي كانت بمثابة ضربة قوية لجميع الذين كانوا يطمحون إلى استقرار حياتهم هناك.
لقد شهدت الفترة الأخيرة توقف جميع انواع التأشيرات للسودانيين، وهو ما أثر بشكل كبير على كل من كان يسعى لتحقيق أحلامه في عمان. لا سيما أن القرارات شملت أيضًا توقف الالحاق العائلي، وهو ما فاقم معاناة العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت في رحلة لم شمل أفرادها بعد تهجيرهم قسرًا بسبب الحرب. هذه الإجراءات كانت بمثابة خيبة أمل جديدة لكل من كان يتطلع إلى لم شمل أسرته وإعادة الحياة إلى طبيعتها في أرض جديدة.
تعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها عمان بمثابة ضربة قوية لمجتمع السودانيين المقيمين في السلطنة، حيث شملت المقيمين لعدة سنوات قبل الحرب، وهو ما يزيد من عمق توهان السودانيين الذين كانوا قد استقروا هناك لفترات طويلة. العديد منهم دفعوا ثمن الاستقرار في بلد آخر، لكنهم تفاجؤوا بأن حياتهم العملية والشخصية أصبحت في مهب الريح بعد هذه القرارات المفاجئة.
أحد القرارات الأكثر تأثيرًا كان توقف اجراءات السجلات التجارية حتى للذين سددوا الرسوم واستلموا شهادة السجل التجاري، مما عطل العديد من المشروعات التي كانت تعتمد على استمرار هذه الإجراءات. هذه الإجراءات كانت قد بدأت وفقًا للنظام، ولكن تم ايقاف اجراءاتهم عند هذا الحد، ما تسبب في حالة من تضرر كبير لأصحاب المشاريع الذين كانوا يراهنون على هذه الفرص لتحسين أوضاعهم الاقتصادية بعد ما عانوا من ويلات الحرب في وطنهم.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقف اجراءات استقدام الزوجة والابناء، وهو ما جعل العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت الاستثمار في عمان غير قادرة على لم شمل أفرادها. هؤلاء كانوا قد بدأوا إجراءات الاستقدام بتفاؤل، على أمل أن تبدأ حياتهم في عمان بشكل جديد ومثمر، لكنهم وجدوا أنفسهم اليوم عالقين في حلقة مفرغة من الإجراءات المتوقفة التي وضعتهم أمام واقع مرير.
ومنذ بدء الحرب، اتجه السودانيون للاستقرار بالعديد من الدول، حيث سعوا إلى إنشاء مشاريعهم واستثماراتهم في محاولات لتأمين حياة أفضل بعيدًا عن النزاع. الجدير بالذكر أن للسودانيين إسهامات واضحة في بناء العديد من دول الخليج، إذ استعانت بهم هذه الدول في الماضي لدورهم البارز في التأسيس والبناء في قطاعات متعددة.
وفي ظل هذه القرارات، لم تقم السفارة السودانية بأي خطوات ملموسة للتوضيح أو معالجة الموقف، مما زاد من حالة الغموض التي تحيط بالموضوع. حتى الآن، لم تصدر السفارة أي بيانات رسمية تشرح تفاصيل الأسباب الكامنة وراء هذه الإجراءات أو تقدم حلولًا للمتضررين. هذا الصمت دفع العديد من السودانيين إلى الشعور بأنهم تُركوا يواجهون مصيرهم المجهول وحدهم، مما زاد من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وفي النهاية، لم يتوقف الأمر عند هذه القرارات وحدها. لم يتم استرداد المبالغ للذين بدؤا اجراءاتهم وتوقفت بسبب القرارات، مما زاد من الضغط المالي على العديد من الأسر التي كانت قد بدأت بالفعل في دفع رسوم لهذه الإجراءات. هذا الموقف أضاف معاناة جديدة للمقيمين الذين كانوا يعولون على تلك المبالغ لإكمال مشروعاتهم وتطوير حياتهم.
كل هذه القرارات، التي جاءت في وقت كان يعاني فيه السودانيون من آثار الحرب والنزوح، ساهمت في تضرر كبير للعديد منهم، وأدت إلى زيادة معاناتهم النفسية والاجتماعية. ومع ذلك، تبقى الأسئلة دون إجابة: هل ستستمر هذه القيود على السودانيين في عمان؟ وهل ستتغير هذه القرارات في المستقبل؟ ما يزال الكثيرون يترقبون في أمل أن يعيد الأفق المستقبلي فرصًا جديدة للعديد من الأسر التي كانت قد تعلق آمالها على هذه الدولة كمصدر للأمان والاستقرار.
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير