وزير المالية الروسي: سنستخدم العوائد على الأصول الغربية المجمدة لدينا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن روسيا سترد بالمثل على مصادرة العوائد على الأصول الروسية المجمدة في الدول الغربية.
وقال سيلوانوف في حديث لقناة "روسيا 1"، الأربعاء: "نقوم بنفس الشيء. إذا اتخذت الدول الغربية قرارا باستخدام أصولنا والعوائد على أصولنا، فإن الجانب الروسي سيرد بأعمال متناسبة".
وتابع: "ولذلك لدينا أصول مجمدة أيضا للمستثمرين الغربيين والمشاركين الغربيين في السوق المالية والشركات. وستستخدم العوائد على تلك الأصول مثلما تفعل الدول التي جمدت احتياطياتنا من الذهب وتستخدم العوائد على تلك الاحتياطيات".
وأضاف: "وكان هناك رد متناسب من جانب روسيا الاتحادية"، مشيرا إلى أن تلك الخطوات ستطبق بعد ورود المعلومات عن الأعمال غير الودية للدول الغربية.
وكان سيلوانوف قد صرح في أكتوبر الماضي بأن روسيا على استعداد لاستخدام العوائد على الأصول الغربية المجمدة، ردا على استخدام الدول الغربية للعوائد على الأصول الروسية.
جدير بالذكر أن دول مجموعة السبع تعتزم تقديم قرض بحجم 50 مليار دولار لأوكرانيا، من المقرر سداده على حساب العوائد على الأصول الروسية المجمدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية الروسي العوائد الأصول الغربية المجمدة العوائد على الأصول
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يستعرض أهم إجراءات خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب
استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام رئاسة الوزراء بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وقد أوضح احمد كجوك وزير المالية خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تضمنت خطوات لضبط المنظومة الجمركية والتى قد تتطلب تعديل تشريعى أو إجرائي بغرض تيسير وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي،وتيسير المنظومة الجمركية وخفض معدلات زمن الافراج.
وأوضح كذلك أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان