8 حالات لجمع المواطن بين معاشين.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019 حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين لمختلف الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، إذ جاء ذلك تسهيلا على أصحاب المعاشات المختلفة، وتيسيرا على المندرجين تحت هذه الفئة، خاصة بعد زيادة المعاشات الأخيرة، التي وجه بها الرئيس السيسي، وبدأ صرفها منذ مارس الماضي.
حالات الجمع بين معاشين
وقال النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب، إن حالات الجمع بين معاشين حددها وأقرها قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يضمن الخاضعون لأحكام القانون من أصحاب المعاشات والمستوفون للشروط حقهم في الحصول على معاش أو أكثر، إذا كان لهم الحق في ذلك.
وأضاف “الدسوقي” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حالات الجمع بين معاشين تشمل الاتي:
- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.
- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام هذا القانون .
- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمع بین معاشین هذا القانون
إقرأ أيضاً:
نائب:المواطن لا يتحمل مزيداً من الضرائب والاجور مقابل “خدمات عامة”
آخر تحديث: 28 يناير 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب نواب رئاسة البرلمان، بضرورة سحب قانون “تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً” من جدول أعمال الجلسات المقبلة، وإعادة صياغة فقراته بما يتناسب مع حجم الخدمات المقدمة للمواطنين وليس المبالغة بها، محذرين من التسبب بضرر كبير للحالة المعيشية والاقتصادية. وقال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني النيابية، أمير المعموري، إن “قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا، يفرض أجوراً على المواطنين مقابل خدمات تقدم من الوزارات والمحافظات والهيئات، ونحن نعمل على سحبه، وجمعنا تواقيع قدمت إلى رئيس المجلس من أجل ذلك”. وأضاف، أن “فرض أجور على المواطن من دون وجود لائحة معينة سيؤدي إلى غبن كثير من المواطنين، إذ إنه لم تحدد أي الخدمات ستفرض عليها أجور، هل هي جميع الخدمات أم بعضها؟ كما أن القانون لم يعالج مسألة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات”.وأضاف، أن “القانون لم يحدد ما نوع الأجور وكم عددها وما هو حجم المبالغ التي تسدد كأجور وفرض هذه المبالغ سيسحبنا إلى فرض أجور على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة مستقبلا، وبذلك نتحول إلى قطاع خاص بدلا من القطاع العام، وهذا سيسبب ضرراً كبيراً للحالة المعيشية والاقتصادية للمواطنين، لذلك نرفض هذا القانون ونعمل على سحبه من جدول الجلسات”.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”