النيابة العامة تقف للميوعة بالمرصاد…إيداع ولد الشينوية سجن عكاشة بتهم الإتجار في البشر
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أمر الوكيل العام للمٓلك لدى إستئنافية الدارالبيضاء مساء اليوم الأربعاء بإيداع المدعو “ولد الشينوية” الشهير على شبكات التواصل الإجتماعي سجن عكاشة.
وحسب مصادر جريدة Rue20 فإن النيابة العامة تحركت بشكل سريع عقب تداول إتهامات خطيرة بالإتجار في البشر وتقديم جمعية حقوقية شكاية بالأدلة ضد ذات الشخص المعروف باسم “رضا ولد الشينوية”، بتهم تتعلق بـ”الاتجـ.
وتضيف مصادرنا أن المعني بالأمر تم وضعه رهن الاعتقال الإحتياطي، وتحديد جلسة محاكمته الإثنين المقبل 25 نونبر الحالي.
وتداول على نطاق واسع خلال الأسابيع الماضية مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية خطيرة تتعلق بإتهام الشخص المعتقل بالإتجار في البشر.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة المنزل المنهار بأسيوط
تباشر النيابة العامة التحقيقات فى واقعة المنزل المنهار خلف مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بحى شرق أسيوط
وكانت قد تلقت النيابة العامة اخطارا من قسم شرطة ثان أسيوط بانهيار العقار رقم48 الكائن بشارع فاروق كدوانى خلف مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بدائرة القسم وقد أسفر الحادث عن وفاه 9 أشخاص وإصابة شخص آخر تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج
وعلى الفور انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار فتبين أنه مكون من أربعة طوابق وانهار حتى سطح الأرض وكما قامت النيابة العامة بمعاينة جثث المتوفين وسؤال المصاب الذى قرر أنه يقطن فى غرفة ملحقة بعقار مجاور للعقار المنهار وأنه فوجئ بانهيارها فاسرع بمغادراتها وحدثت أصابه له وكما استمعت النيابة لأقوال عدد من سكان العقار فقرروا أنهم تم اخطارهم من قسم الشرطة قبل الحادث بيومين للحضور واستلام قرار ازالة العقار وبينما قرر آخرون باتهام مالكى العقار بالتسبب فى انهياره لرغبتهم فى اخلائه من المستأجرين
وبسؤال مالكى العقار قرروا انهم ابلغوا المستأجرين بصدور قرار لإزالة العقار الا انهم رفضوا اخلائه
كما أفاد المختصون بالحى والإدارة الهندسية بصدور قرار ازالة للعقار فى شهر فبراير 2025 وتم إرساله لقسم الشرطة لاتخاذ إجراءات إعلانه
وقررت النيابة العامة تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمةللحفاظ على أرواح والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة وكما شكلت لجنة من المختصين بمديرية الإسكان لمعاينة العقار وفحص ملفه لبيان إذا كان فى قرارات سابقة بشأن ازالته أو ترميمه وتحديد المسئول عن عدم تنفيذها وكذلك ببيان بالاضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على العقارات المحيطة به وجارى استكمال التحقيقات