توجيه أمني بشأن الاعتداء على منتسب مرور في البصرة (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – امن
وجه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي، اليوم الأربعاء 16 أب/أغسطس 2023، بإلقاء القبض بحق معتدين على منتسب في مديرية مرور البصرة.
وبحسب بيان للوزارة، فإنّ "الخالدي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية وإلقاء القبض بحق من اعتدى على منتسب في مديرية مرور البصرة".
وذكر الخالدي وفقًا لفيديو إنّ "هذا الموضوع تسكب عليه العبرات ويمس كرامة كل قوى الأمن، متسائلًا: "كيف يضرب رجل مرور بهذا الحر ويطلق عليه النار؟"، مضيفًا: "أريد اليوم أمر قبض".
يشار الى ان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أصدر مؤخراً، 6 أوامر بعد اعتداء على ضباط في المرور من قبل سيدتين بمساعدة نائب عن دولة القانون.
وبحسب وزارة الداخلية، فإنّ "الإجراءات القانونية في مثل هكذا حالات في الاعتداء الظاهر قد تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات استنادًا لإحكام المواد (229, 230) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 بسنة (1969) وليس آخرها حادث الاعتداء على ثلاث ضباط في مديرية المرور في منطقة الحارثية ببغداد أثناء تأدية واجباتهم"، موضحة أنه "بناءً على ذلك أمر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بما يلي:
1- العمل بأحكام المادة (102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، التي تبيح لرجل المرور القبض على من يعتدي عليه وتسليمه إلى الجهات المختصة، كون هذا الاعتداء من الجرائم المشهودة التي يمكن لضباط المرور القبض على مرتكبيها، كونهم أحد أعضاء الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة (39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
2- العمل بحق الدفاع الشرعي استنادًا لأحكام المادة (212) من القانون المدني.
3- التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى من أجل عدم التهاون مع حالات الاعتداء على رجال المرور والقوات الأمنية كافة وتطبيق أحكام المواد (229, 230) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969).
4- التوجيه لضباط ومنتسبي المرور بعدم التنازل عن حقهم الشخصي في الاعتداءات التي تحصل عليهم، لأنها اعتداء ليس على المرور فقط بل على هيبة الدولة والمؤسسة الأمنية وهذا ما لا يمكن التسامح به.
5- توجيه دوريات النجدة كافة بأخذ دورهم برد الاعتداءات على رجال المرور وإلقاء القبض على المعتدين حال مشاهدتهم لجريمة الاعتداء المشهودة.
6- تشكيل سرية في مديرية المرور تسمى (سرية الواجبات الخاصة لمديرية المرور) على أن تكون مجهزة بكامل العدة اللازمة لفرض سلطة القانون في الحالات اللازمة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی مدیریة من قانون على من
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش تقرير لجنة النقل بشأن مشروع قانون خاص بميناء الإسكندرية
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
وأوضح النائب علاء عابد أمام الجلسة العامه لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن مشروع القانون يتكون من ثلاث مواد، حيث ينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام، بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن: تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة (٣٢) من ) الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوزثلاثين عامًا.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأوضح النائب علاء عابد أن مشروع القانون يسهدف أيضا، دعم موازنة الدولة في سبيل تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ المصرية التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة من خلال الاستعانة بالاستثمارات الخاصة، والمساهمة الفاعلة في المجهودات الرامية إلى استغلال موقع مصر الاستراتيجي وسط العالم) لتكون مركز عالمي للتجارة واللوجستيات،و المساهمة في امتصاص فائض الطلب المتوقع بالميناء بشكل خاص والدولة بشكل عام مما يساعد في تخفيف الضغط على الأرصفة والساحات والمخازن الحالية وكذا توافر تلك السلع الاستهلاكية بشكل أكبر في الأسواق، وتعظيم الاستفادة من موقع رصيف (٣) بميناء الاسكندرية والمساحات المجاورة له والتي ظلت غير مستغل بالشكل الأمثل لفترة طويلة، تعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة بميناء الاسكندرية من خلال جذب استثمارات الشركة،الهولندية للاستثمار داخل الميناء.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري ٢/٨٥ بميناء الإسكندرية.
وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.
لذلك قررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (۳/۸۵) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.