تطور جديد في ملف سد النهضة .. خبير يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، تطورات جديدة في سد النهضة الإثيوبي، موضحًا أنه تم غلق بوابة والإبقاء على فتح بوابة واحدة من المفيض العلوي فى سد النهضة.
وقال الدكتور عباس شراقي، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إنه "كما هو متوقع يتم الآن تدفق مياه النيل الأزرق من خلال بوابة واحدة فقط بعد غلق البوابة الأخرى مع انتهاء موسم الأمطار وانخفاض الإيراد المائي اليومي عند سد النهضة إلى أقل من 100 مليون م3".
وأضاف الدكتور عباس شراقي أنه "مع استمرار توقف التوربينات الأربعة، وهذه الكمية تكفي لتشغيل توربين أو اثنين على الأكثر، ولكن لعدم التشغيل تم الإبقاء على بوابة واحدة فقط مفتوحة للحفاظ على مخزون سد النهضة ثابت عند منسوب 638 م، وإجمالي 60 مليار م3".
وفي منتصف نوفمبر الجاري، كشفت صور فضائية أن سد النهضة لم يكتمل، وأنه لا يزال متعثرا في ظل توقف التوربينات الأربعة عن العمل. كما رصدت الصور أن هناك استمرارا لتدفق مياه سد النهضة من بوابتين من بوابات المفيض العلوي الست، فيما تبلغ كمية المياه الممرة نحو 100 مليون متر مكعب يوميا.
وقال الدكتور عباس شراقي، قبل نحو أسبوع، إن استمرار تدفق مياه سد النهضة من بوابتين فقط من بوابات المفيض العلوي الست يعني أن المياه المتدفقة والتي تبلغ حوالي 100 مليون متر مكعب يومياً ستنخفض بنهاية نوفمبر الجاري، موضحا أنها قد تصل إلى 55 مليون متر مكعب يومياً وهذه يكفيها فتح بوابة واحدة.
وأضاف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية أن استمرار توقف التوربينات يعني عدم اكتمال سد النهضة كما زعم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد سابقا، وتساءل الدكتور عباس شراقي إذا كان بناء السد قد اكتمل، فأين فوائده من الكهرباء ومياه الشرب والزراعة، مضيفا أنه رغم وجود كميات من المياه في بحيرة السد حاليا تبلغ 60 مليار متر مكعب، إلا أنه لم تتم زراعة قيراط واحد حتى الآن ما يعني عدم توافر كهرباء من تشغيل التوربينات، وعدم وجود مياه تكفي لزراعة مساحات جديدة من الأراضي الزراعية.
وأكد الدكتور عباس شراقي أن مخزون سد النهضة ثابت عند منسوب 638 مترا، وإجمالي 60 مليار متر مكعب، منها 19 مليار متر مكعب جملة التخزين الخامس والذي استمر من 17 يوليو إلى 5 سبتمبر 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سد النهضة المفيض عباس شراقي الامطار توربين الدکتور عباس شراقی بوابة واحدة سد النهضة متر مکعب
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.