أيمن عبدالمجيد: تعديل قانون النقابة لضم الصحافة الإلكترونية أصبح ضرورة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، وعضو مجلس النقابة، إن قانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، يحتاج إلى تعديل تشريعي للعديد من المواد، التي تضمن مزيدًا من الحقوق للزملاء، وتحتاجه النقابة الآن، خاصة مع التطوّر التكنولوجي الكبير الذي تشهده الصحافة، والذي يجب أن تواكبه النقابة طوال الوقت.
وقال في تصريحات لـ "الفجر"، إن نص قانون رقم 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كفل حقوق الزملاء الصحفيين العاملين بالمواقع الصحفية الإلكترونية، ونظّم عملها، وقنن أوضاعها، ونص في الفقرة الأولى منه على تعريف الصحيفة، أنها كل إصدار ورقي أو إلكتروني، والنقابة كانت مُمثّلة في إعداد هذا القانون.
وتابع: "الصحافة تحوّلت حول العالم إلى وسيط إلكتروني بجانب الإصدار الورقي، يجب أن تكون التغييرات متواكبة لما يحدث على الأرض، ولكن بشروط تحددها النقابة، أبرزها أن تكون الصحيفة الإلكترونية حاصلة على ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأن يكون مكانًا مؤسسيًا، وشركة مصرية مُساهمة، ولها مقر ثابت وصالات تحرير توفّر بيئة عمل آمنة للزملاء، وبنية أساسية، وأن يرأسها نقابي مشتغل، ومجلس تحرير مشتغل ومتكامل، وهيكل تحرير وفقًا للقانون، بالإضافة إلى انتظام الصدور لمدة عام أو عامين مثلًا كما ترى النقابة، وأن توفّر عقود عمل للزملاء، تكفل الحدود الدنيا للأجر المنصوص عليه في القانون، وأن يكون المحتوى مهني وحرفي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحافة الالكترونية
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور