أيمن عبدالمجيد: تعديل قانون النقابة لضم الصحافة الإلكترونية أصبح ضرورة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، وعضو مجلس النقابة، إن قانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، يحتاج إلى تعديل تشريعي للعديد من المواد، التي تضمن مزيدًا من الحقوق للزملاء، وتحتاجه النقابة الآن، خاصة مع التطوّر التكنولوجي الكبير الذي تشهده الصحافة، والذي يجب أن تواكبه النقابة طوال الوقت.
وقال في تصريحات لـ "الفجر"، إن نص قانون رقم 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كفل حقوق الزملاء الصحفيين العاملين بالمواقع الصحفية الإلكترونية، ونظّم عملها، وقنن أوضاعها، ونص في الفقرة الأولى منه على تعريف الصحيفة، أنها كل إصدار ورقي أو إلكتروني، والنقابة كانت مُمثّلة في إعداد هذا القانون.
وتابع: "الصحافة تحوّلت حول العالم إلى وسيط إلكتروني بجانب الإصدار الورقي، يجب أن تكون التغييرات متواكبة لما يحدث على الأرض، ولكن بشروط تحددها النقابة، أبرزها أن تكون الصحيفة الإلكترونية حاصلة على ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأن يكون مكانًا مؤسسيًا، وشركة مصرية مُساهمة، ولها مقر ثابت وصالات تحرير توفّر بيئة عمل آمنة للزملاء، وبنية أساسية، وأن يرأسها نقابي مشتغل، ومجلس تحرير مشتغل ومتكامل، وهيكل تحرير وفقًا للقانون، بالإضافة إلى انتظام الصدور لمدة عام أو عامين مثلًا كما ترى النقابة، وأن توفّر عقود عمل للزملاء، تكفل الحدود الدنيا للأجر المنصوص عليه في القانون، وأن يكون المحتوى مهني وحرفي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحافة الالكترونية
إقرأ أيضاً:
تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" اليوم، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة عدداً من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، بالإضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.