باحث اقتصادي: قطاع التشييد والبناء قاطرة الاقتصاد (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمد البهواشى، الباحث الاقتصادى، أن قطاع التشييد والبناء يعد قاطرة الاقتصاد لأنه يتكون من مدخلات كثيرة ويدخل فى صناعات عدة، فعندما بدأت الدولة بنهجها الإصلاحى والبحث عن بدائل للأماكن الخطرة اتجهت للمشروعات الخاصة بالعمران، وهذا يعد دعم للصناعات الوطنية والقطاع الصناعى والإنتاجى فى مصر.
"محلية النواب" تكشف موقف المواطنين الذين رفضت طلباتهم للتصالح بمخالفات البناء (فيديو) تسليم 82 نموذج للتصالح في مخالفات البناء بمصيف بلطيموأضاف محمد البهواشى، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة اعتمدت على الصناعات الوطنية فى إنشاء المدن الجديدة التى استهدفتها الدولة فى جميع المحافظات، وتعظيم الاستفادة والإستغلال الأمثل للقطاع الصناعى بكافة مدخلاته، والاعتماد على العنصر البشرى.
ولفت محمد البهواشى إلى أن قطاع التشييد والبناء من المشروعات القومية والذى استطاعت الدولة من خلاله دعم القطاعات الإنتاجية الأخرى، وإحداث حالة تكامل بين القطاع الصناعى والقطاعات الإنتاجية والاعتماد على المكون المحلى، وكلها تعظيم الاستفادة من المكونات المحلية التى تمتلكها الدولة، وتعظيم القطاع الصناعى والذى أسهم فى دعم قطاع التشييد والبناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البناء قطاع البناء التشييد الاقتصاد بوابة الوفد قطاع التشیید والبناء
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مؤشرات البورصة المصرية في 2025 ستكون إيجابية (فيديو)
قال الخبير الاقتصادي، أحمد الباجوري، إن هناك تراجعات في أحجام التداول، وهذا الأمر طبيعي في ظل التوقيت واحتفالات رأس السنة، مشيرًا إلى أن مؤشر البورصة المصرية يواجه تحديات كبيرة في بداية 2025 مع اختراق مستويات الدعم الهامة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج أرقام وأسواق، ، أن مؤشرات البورصة المصرية في 2025 ستكون إيجابية، فما يحدث هو عملية جني أرباح طبيعية ولا تؤثر بشكل كبير على البورصة، وربما يكون هناك انخفاض أو تحرك بشكل عرضي في الربع الأول من 2025، ثم الانطلاقة القوية في البورصة المصرية.
السوق بحاجة لزخم قوي لاستئناف مساره الصعوديوذكر أن السوق بحاجة لزخم قوي لاستئناف مساره الصعودي، حيث أن تنفيذ صفقة حديد عز سيؤدي إلى ضخ سيولة جديدة في السوق، مما يساهم في تعزيز أداء بعض القطاعات، موضحًا أن هناك عدد من القطاعات الواعدة في 2025 بينها قطاع العقارات وقطاع الأقطان وكذلك قطاع الأغذية والمشروبات.
وفي سياق أخر، علمت «الوفد» أن البورصة المصرية بدأت فى تفعيل خطة للعمل على حث 39 شركة مقيدة بالسوق الرئيسى على رفع رؤوس أموالها لتصبح 100 مليون جنيه، وهو الحد الأدنى للشركات فى ذلك السوق.
بدأت البورصة بالفعل فى مخاطبة 16 شركة من تلك الشركات لديها أرصدة أرباح مرحلة تمكنها من زيادة رأس المال إلى 100 مليون وفقا لأحدث قوائم مالية لها.
تعمل البورصة على إيضاح مزايا زيادة رؤوس أموال تلك الشركات وما له من أثر إيجابى فى تعزيز أداء الشركات وتحسين النسب المالية ورفع الملاءة المالية لها، وأيضا زيادة معدلات التداول وزيادة سيولة أسهم تلك الشركات. كما يؤدى الامتثال لقواعد القيد إلى تحقيق مصالح الشركة ومصالح المساهمين على المدى البعيد.
كما أن تلك الزيادات ستأتى من أرصدة الأرباح المرحلة وهى أرصدة دفترية محاسبية موجودة بالفعل داخل حقوق الملكية، أى أنها تغيير للتعريف والتوصيف المحاسبى، كما أن تلك الأرصدة تمثل أموالا واستثمارات موجودة وموظفة بالفعل داخل الشركة سواء كأصول ثابتة أو ضمن رأس المال العامل، فإن الكثير من أطراف السوق يتوقعون أن تتم إجراءات إصدار وقيد أسهم الزيادات على وجه السرعة لدى الجهات المعنية، خاصة أن تجربة الانتهاء من كافة إجراءات زيادة رأسمال شركة «أكت فاينانشال» للاستشارات فى زمن قياسى غير مسبوق أكدت قدرة تلك الجهات على ذلك.. تسعى البورصة برئاسة أحمد عبدالرحمن إلى الارتقاء المستمر بالسوق والعمل على زيادة عمقه، بما يحقق أكبر فائدة للاقتصاد الوطنى.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء