باحث اقتصادي: قطاع التشييد والبناء قاطرة الاقتصاد (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمد البهواشى، الباحث الاقتصادى، أن قطاع التشييد والبناء يعد قاطرة الاقتصاد لأنه يتكون من مدخلات كثيرة ويدخل فى صناعات عدة، فعندما بدأت الدولة بنهجها الإصلاحى والبحث عن بدائل للأماكن الخطرة اتجهت للمشروعات الخاصة بالعمران، وهذا يعد دعم للصناعات الوطنية والقطاع الصناعى والإنتاجى فى مصر.
"محلية النواب" تكشف موقف المواطنين الذين رفضت طلباتهم للتصالح بمخالفات البناء (فيديو) تسليم 82 نموذج للتصالح في مخالفات البناء بمصيف بلطيموأضاف محمد البهواشى، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة اعتمدت على الصناعات الوطنية فى إنشاء المدن الجديدة التى استهدفتها الدولة فى جميع المحافظات، وتعظيم الاستفادة والإستغلال الأمثل للقطاع الصناعى بكافة مدخلاته، والاعتماد على العنصر البشرى.
ولفت محمد البهواشى إلى أن قطاع التشييد والبناء من المشروعات القومية والذى استطاعت الدولة من خلاله دعم القطاعات الإنتاجية الأخرى، وإحداث حالة تكامل بين القطاع الصناعى والقطاعات الإنتاجية والاعتماد على المكون المحلى، وكلها تعظيم الاستفادة من المكونات المحلية التى تمتلكها الدولة، وتعظيم القطاع الصناعى والذى أسهم فى دعم قطاع التشييد والبناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البناء قطاع البناء التشييد الاقتصاد بوابة الوفد قطاع التشیید والبناء
إقرأ أيضاً:
جاهزون لكل السيناريوهات.. الحكومة: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في جهودها لتعزيز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مع التزام كامل بخطط الإصلاح والاستعداد لمواجهة أي تطورات طارئة بما يضمن حماية مصالح المواطنين والحفاظ على الأمن الاقتصادي للبلاد.
وقال الحمصاني في تصريحات له على قناة “إكسترا نيوز ”: " الدولة عملت منذ البداية على وضع خطط متعددة لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية بهدف الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام، موضحًا أنه لم يكن هناك خيار سوى مواصلة العمل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تدريجيًا لمواجهة هذه التحديات وتحقيق التنمية المرجوة".
وتابع الحمصاني: "تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن التوقعات الاقتصادية الإيجابية لمصر، تعكس شهادة جديدة لصالح الحكومة المصرية، خاصة في ظل الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات النمو بحسب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأكمل الحمصاني: "الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها، لافتًا إلى أن الحكومة تتوقع بدء جني نتائج هذه الإصلاحات تدريجيًا خلال العام المقبل مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم".
وأكد أن مصر ستواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية مقارنة بتراجع النمو العالمي، وأن الدولة ماضية في تنفيذ الخطط الاقتصادية وفق سيناريوهات مرنة وقابلة للتعديل حسب المتغيرات.
وذكر، أن الدولة جاهزة للتعامل مع أي من هذه السيناريوهات، مع وجود خطط واضحة لاستيعاب أي تطورات إقليمية أو دولية قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تضع في الحسبان دومًا إمكانية وقوع توترات إضافية، ولهذا تظل السيناريوهات البديلة حاضرة للتطبيق عند الحاجة.