لحج.. إقرار لجنة لمعالجة الصعوبات التي تواجه المستثمرين
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أقرت سلطات محافظة لحج جنوب اليمن، تشكيل لجنة لمعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بالمحافظة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسّع الذي ترأسه المحافظ اللواء أحمد تركي، وضم رئيس لجنة الاستثمار خالد بن خالد، وعضوة اللجنة الاقتصادية العليا الدكتورة فاطمة باعمر، ومدراء عدد من المكاتب المختصة بالمحافظة.
وأكد المحافظ، حرص قيادة السلطة المحلية، ومواصلة جهودها في تسهيل إجراءات القطاع الاستثماري وتشجيع مستثمريه، لتطوير المنظومة التنموية اقتصادياً واجتماعياً.
وأقر الاجتماع، تشكيل لجنة مكوَّنة من مكاتب الاختصاص الحكومية بمحافظة لحج لمتابعة وتقييم مستوى الإنجاز في المشاريع الصناعية الحديثة، تحت التنفيذ، ومعالجة معوِّقاتها، بغية الإسراع في إتمامها والبدء في تشغيلها وصناعة منتجاتها وتسويقها، وفق وكالة سبأ الحكومية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: لحج الحوطة استثمار اليمن الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تعرض أمام النواب أولويات العمل لمواجهة التحديات التي تواجه المحليات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وفى مستهل كلمتها، تقدمت وزيرة التنمية المحلية، بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المستمر لوزارة التنمية المحلية من أجل تحقيق وتعزيز التنمية في مختلف المحافظات وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأعربت د.منال عوض عن عظيم التقدير لرئيس مجلس النواب الموقر والسيدات وأعضاء المجلس لدعوتي اليوم للمشاركة في الجلسة الخامسة عشرة لمناقشة سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية: لقد حرصنا خلال الأشهر الخمسة الماضية على الالتزام الكامل ببرنامج عمل وزارة التنمية المحلية في إطار برنامج الحكومة، ونعمل باستمرار على تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة في المحافظات.
وأضاف: كما واصلنا وسنستمر في مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في وحدات الإدارة المحلية استنادًا إلى الاستراتيجيات الوطنية وخطط التنفيذ المحلية.
وأكدت د.منال عوض أن أولويات عمل الوزارة الحالية لمواجهة التحديات التي طرأت على واقعنا المحلي.. هي: تمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية بفاعلية لتوفير فرص العمل، مع دفع مزيد من الحوكمة المحلية وتطوير آليات الإصلاح المالي والتنظيمي.. بالإضافة إلي تحقيق تنمية عمرانية وزراعية مستدامة فضلاً عن ذلك، نسعى لضمان توافر آليات رقابية ومتابعة دقيقة لتوفير أعلى مستويات الشفافية والمساءلة وكذا إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية وإجرائية عادلة بما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال عدة إجراءات يشرفني أن نستعرضها سويًا اليوم.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى إلتزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وكذا المستهدفات الطموحة لوزارة التنمية المحلية حتى العام المالى 2026 – 2027 .